«حسن طاطاناكي».. قصة الملياردير الليبي الذي شيد قصور المشاهير وسقط في فخ الثعالب الصغيرة

الطريق إلي الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة وكم هي المشروعات التي بدأت بهدف نبيل وإنساني خالص وسرعان ما تحولت إلي حلبة للصراعات التي تصل في كثير من الأحيان إلي ساحات القضاء ويتربص فيها ذوو النفوس الضعيفة الدوائر بغيرهم للنيل من شخوصهم أو من أجل مزيد من الابتزاز.
وهذا السيناريو هو الذي حدث بكل تفاصيله مع رجال الأعمال الليبي «حسن طاطاناكي» فالرجل ذائع الصيت سواء علي مستوي الشرق الأوسط أو أوروبا والولايات المتحدة وهو رجل أعمال ناجح يعمل في صمت لا يحب الظهور كثيراً أشتهر عالمياً بأنه باني قصور العظماء حول العالم وله من المشروعات الضخمة التي تنأي به عن أي دوائر شبهات.
كما أن الرجل كانت له إسهامات طيبة في محاولة تطوير مسقط رأسه ووطنه «ليبيا» وتحمل الكثير وتعرض للاضطهاد من نظام معمر القذافي قبل سقوطه ثم نالته سهام مسمومة بعد قيام الثورة الليبية بهدف إبعاده عن المشهد ولكن في كل مرة كان الرجل يتفرغ للعمل والإنجاز ولا يلتفت إلي الحروب ومحاولات تصفية الحسابات التي تخرج منها جميع الأطراف خاسرة وتلك هي المعادلة التي ارتضاها « طاطاناكي» منذ البداية.
آخر السهام المسمومة التي وجهت إلي «حسن طاطاناكي» كانت بسبب النوايا الحسنة أيضاً فقد التقي الرجل بالداعية الشهير خالد الجندي ورجل الأعمال يحيي البستاني في أحد المناسبات العامة منذ عدة سنوات ولأن الرجل يكن كل التقدير للدعاة وللأعمال الخيرية والدعوة إلي الإسلام الوسطي فعندما عرض عليه المساهمة في إنشاء قناة دينية تقدم وسطية الإسلام وصحيح الدين وافق علي الفور دون إبداء أي شروط ودون الوضع في الاعتبار أي مكاسب شخصية لأن رجل الأعمال الذي في حجم «طاطاناكي» لا ينظر إلي ربح من قناة فضائية جديدة.
وبالفعل تم الاستقرار علي إنشاء قناة «أزهري» وأن يكون حسن طاطاناكي باسمه الكبير مساهماً فيها ولكن بعد فترة تحول الاتفاق والهدف النبيل إلي مبارزات قانونية ومطاردات في ساحات المحاكم وادعاءات باطلة ولم يكن الهدف منها تصفية أي حسابات خاصة بالقناة بقدر ما كان الهدف منها هو التخلص من «طاطاناكي» إلي الأبد واستصدار أمر بمنعه من السفر ثم أمر آخر بمنعه من دخول البلاد ووضعه علي قوائم ترقب الوصول.
بدأت معارك الضرب تحت الحزام ضد طاطاناكي بتوجيه اتهامات له بإصدار شيكات بدون رصيد لحساب شركائه في القناة إلا أن هذه الشيكات تبين أن جزءا منها مزور والجزء الآخر مبلغ بفقدها من المدير المالي ل«طاطاناكي» وتم تحرير محاضر لإثبات بعض الشيكات وقيدت المحاضر برقم 8157 لسنة 2012 إداري مصر الجديدة.
وقد كان الغرض من مثل ذلك الاتهام الذي تم في غيبة منه في بادئ الأمر هو استصدار أحكام جنائية بغرض استصدار أمر بالمنع من السفر، وهو ما نجح فيه خصومه لإكراهه علي الرحيل، إلا أن الرجل لم يستسلم إيماناً منه بالعدالة الإلهية وثقته الغالية في القضاء المصري العظيم، فبادر بالطعن علي تلك الأحكام وفق إجراءات القانون عن الاتهامات الكيدية، والتي لم يصدر فيها حكم نهائي بعد، حيث مازالت مطروحة علي بساط العدالة أمام القضاء، فضلاً عن إقامته الدعوي رقم 70044 لسنة 65ق وموضعها الطعن علي قرار المنع من السفر، الذي صدر في غيبة منه حال كونه خارج البلاد آنذاك لمباشرة بعض أعماله بالخارج، ومازالت تلك الدعوي متداولة بالجلسات أمام محكمة القضاء الإداري ومؤجلة لجلسة 25/3/2014.
ولم يقف خصومه عند ذلك الحد بل أراد أحدهم ممثلاً في خالد الجندي الداعي الشهير، يدعي فيه بموجب دعوي الحراسة رقم 74 لسنة 2013 مستعجل اقتصادي القاهرة- بأنه قد ساهم في رأس مال شركة قناة أزهري، وبأنه لم يحصل علي حقوقه المالية منها حسب زعمه، ومن أن حسن صلاح الدين طاطاناكي غير متفرغ لإدارة القناة وأن القناة متوقفة عن البث وغيرها من المزاعم التي لم تنطل علي عدالة المحكمة، فقضت بجلسة الحكم الصادر في تلك الدعوي بالحكم القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي، بعد أن تقدم حسن صلاح الدين طاطاناكي بجميع المستندات القاطعة علي كذب تلك الادعاءات المغرضة، الأمر الذي لم يرتضه الشيخ خالد الجندي فطعن علي الحكم بالاستئناف مستبقاً حال استضافته بوسائل الإعلام كلمة القضاء بأن الحكم سوف يصدر في صالحه بالاستئناف، وإن عدالة السماء كان لها رأي آخر حيث تم تأييد الحكم أمام محكمة الاستئناف لصالح «طاطاناكي» بموجب الاستئناف رقم 34 لسنة 2013 مستأنف مستعجل الاقتصادية، والقاضي منطوقه بتأييد حكم أول درجة.
ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، فقد سبق أن تفاجأ طاطاناكي بإقامة يحيي زكريا البستاني الدعوي رقم 58 23 لسنة 2012 مدني كلي شمال القاهرة، الذي صدر فيها أغرب حكم يمكن أن يصدر ضد أحد، حيث تقدم أحد «يحيي زكريا البستاني» بصورة ضوئية من إقرار صدر منه لنفسه ليلزم به «طاطاناكي» بمبلغ من المال، فقد زعم بموجب الصورة الضوئية المقدمة بأنه يقر بأنه يداين طاطاناكي بمبلغ من المال ومن ثم فعلي المدعي عليه أداء ذلك المبلغ، بما يتنافي ومبادئ وقواعد الإثبات المقررة قانوناً وبأحكام القضاء، ومع ذلك ولإيمان طاطاناكي بعدالة القضاء المصري استأنف الحكم بموجب الاستئناف برقم 1353/17ق، وبعد أن تداول بالجلسات صدر الحكم بجلسة 6/3/2014، والقاضي منطوقه حكمت المحكمة بقبول الاستئناف وإلغاء حكم أول درجة.
أما الحقيقة الأهم فهي أن قناة أزهري قد قام بتأسيسها حسن صلاح الدين طاطاناكي بهدف خيري بحت باعتبارها قناة لا تهدف للربح، مقدما الغالي والنفيس لتأسيسها، وقد قام بتسويق القناة في الداخل والخارج إيماناً منه بتوصيل رسالة الإسلام السمحة وفق النهج القويم، دون تشدد وعدم الزج بالدين في معترك السياسة، بحكم أن الأصل والغاية دائماً هو الدين لا لتحقيق المكاسب السياسية عن طريق الدين، مستعيناً حال ذلك بجميع الكوادر البشرية الفنية والهندسية والعاملين علي أعلي مستوي، وبمن لهم رواج في مجال الدعوة فاستعان بالشيخ خالد الجندي لتقديم بعض البرامج، فوافق الأخير بشرط أن يكون له أسهمه بالشركة، فوافق طاطاناكي علي ذلك وتحددت نسبته بنسبة 20% من الأسهم، ولم يتوقف الأمر عن ذلك الحد بل وكان الشيخ يتقاضي شهرياً مبلغ مائة ألف جنيه من القناة رغم علمه أنها لا تهدف للربح، تلك القناة التي تم تأسيسها بعدما أصر يحيي زكريا البستاني علي أن تكون نسبته 20% من الأسهم، أما نسبة الأسهم التي يمتلكها طاطاناكي وفق الثابت بعقد ونظام التأسيس هو ما نسبته 60%، وليس أدل في ذلك بعدما تشدد الشيخ في الحصول علي الأموال من القناة مستمسكاً حال ذلك بعقد التأسيس، ولم يسدد حصتهم، فطلب طاطاناكي من الشيخ خالد الجندي والسيد يحيي البستاني بموجب إنذارات رسمية علي يد محضر بضرورة سداد قيمة حصتيهما في الربع الأول من رأسمال الشركة، تنفيذاً لخطابات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إلا أنهما ضربا بذلك عرض الحائط معرضين القناة للخطر والغلق، مما أرغم طاطاناكي علي سداد كامل الربع الأول من رأس المال، لحين مطالبتهما قانوناً وقضائياً بتلك المبالغ وفقا للدعوي الفرعية المقدمة منه بدعوي الحساب التي أقدم عليها.