بعد مرور أكثر من عامَين على أزمة قناة «أزهرى» التى أدَّت إلى اختفاء أحد أبرز مؤسسيها من على شاشتها، وهو الداعية خالد الجندى، أخيرًا يعود الجندى إلى القناة خلال أربعة أسابيع على الأكثر، حيث ينتظر حاليًّا تسوية بعض الأمور المالية والإجرائية مع المسؤولين بهيئة الاستثمار. الجندى، من جهته، رفض الرد على اتهامات رجل الأعمال الليبى حسن طاطاناكى، شريكه السابق فى ملكية القناة، بأنه يسعى لتسويد شاشتها، وأنه شخص مادى ولا يهتم سوى بمستحقاته المالية فقط، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الأخير قبل أيام، واكتفى بالاستعداد فى صمت للبرنامج الذى سيعود به عبر «أزهرى» قريبًا، وكان الجندى يقدّم برنامج «مع الجندى» عبر شاشة القناة، والذى استمر أربع سنوات تقريبًا، كما سيعود لرئاسة مجلس إدارتها من جديد. وقد تم استبعاد طاطاناكى من ملكية القناة فى العاشر من شهر أغسطس الجارى، بناءً على قرار من هيئة الاسثمار ودعاوى قضائية قدّمها الجندى ضده فى المحكمة الاقتصادية، بينما قال طاطاناكى ل«التحرير» إنه «حتى هذه اللحظة ما زال يموّل القناة ويدفع رواتب العاملين بها، لأنّ ليس لهم ذنب فى ذلك» على حد قوله، مضيفًا أنه سيوقف دعمه للقناة إذا استمر الوضع كما هو عليه، وبقى خالد الجندى والشريك الآخر الدكتور حسن البستانى فى القناة، مؤكدًا «إذا المشكلة تأزَّمت ولم تُحل فمن الممكن أن أفتتح قناة فضائية أخرى وستكون بالطبع دينية وبنفس سياسات قناة (أزهرى)، ولو عاوزين يشوّهوا حسن طاطاناكى أو قناة (أزهرى) فهُمَّ غلطانين»، بينما تابع حسن توفيق، محامى رجل الأعمال حسن طاطاناكى، مؤكدًا أن هناك تواطؤًا واضحًا بين هيئة الاستثمار والداعية خالد الجندى، بسبب قرار عزل حسن طاطاناكى، مشيرًا إلى أن الجندى قال أمام المحكمة إنه دفع أموالًا عند تأسيس القناة، ولكنهم أثبتوا أنه لم يفعل، لافتًا إلى أن هناك طعنًا مقدمًا فى النيابة الإدارية يثبت هذا التواطؤ، حسب قوله، وواصل المحامى «خالد الجندى إذا تمكَّن من القناة سوف يقوم بتسويد شاشاتها ثانى يوم، لأنه لا يريد قناة ولا أزهر، ونحن سنأخذ حكمًا لصالحنا بالقانون». كذلك تحدَّثت المذيعة صفاء صابر، مقدمة برنامج «ساعة من سيناء» على قناة «أزهرى»، ل«التحرير»، وقالت إن «الشيخ خالد الجندى افتعل مشكلات كثيرة»، وتساءلت «إذا كان هو بالفعل حسبما يدَّعى المسؤول الآن عن القناة، فأين هو؟!»، لافتة إلى أنه السبب فى أزمة القناة التى بدأت عام 2009، وحسب طاطاناكى فإن المشكلة بدأت عام 2011 بعد ثورة 25 يناير، بسبب الصعوبات التى واجهت الاستثمار فى مصر، وتابعت: اضطررنا وقتها إلى اللجوء للإعلانات، لسد العجز المالى، فادّعى خالد الجندى أنّ القناة انحرفت عن مسارها فى نشر الإسلام ووسطيته إلى الاستثمار، ولم يوافق على تقليل راتبه، وطالبنا بمبلغ 8 ملايين جنيه نظير أسهمه فى المحطة البالغة قيمتها 20%، وهى أصلًا منحة، وأبدى مالك قناة أزهرى السابق تعجبه بشأن عزله من ملكية «أزهرى»، قائلًا إن «هيئة الاستثمار عزلتنى، لأنى -على حسب زعمها- لم أدعو لعقد جمعية عمومية، ولم أصدر شهادات للأسهم المشاركة، رغم أنى دعوت لعقد الجمعية العمومية 8 مرات من قبل، بينما هم لم يأتوا، وهناك أوراق ومستندات تثبت ذلك».