المستندات لا تكذب ولا تتجمل الحقيقة الكاملة فى قضية حبس أكبر مستثمر عربى فى مصر

-النائب العام الاخوانى أصدر قراراً بمنعه من السفر دون سند قانونى
-حسن صلاح الدين طاطاناكى تبرع ب 60 شقة بأثاثها لأهالى ضحايا كارثة صخرة الدويقة وبمليون جنيه لمتضررى سيول الصعيد
-يساهم فى حل أزمة البطالة بتشغيل 3 الاف شاب مصرى فى مصانعه
-الحكم النهائى فى القضية فى 27 مايو المقبل ولا مبرر لمنعه من السفر
-عاشق مصر يستثمر أمواله فى ذروة الانفلات الامنى فى الوقت الذى هرب فيه الكثيرون
-عبد الصبور الهوارى المحامى: المحكمة هى صاحبة الاختصاص وقرار النائب العام الإخوانى سقطة قانونية
فى الوقت الذى هرب مستثمرون كثيرون عرب وأجانب من مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 نظرا للانفات الامني،كان المستثمر العربى حسن صاح الدين على طاطاناكى يواصل العمل فى مصر،لحبه الشديد لمصر ومودته الشديدة لشعبها،وفى هذه الاثناء كانت هناك ألاعيب من صغار المحامن لابتزاز المستثمرين العرب،مع احترامنا الشديد لمهنة المحاماة المقدسة ولقضاء مصر الشامخ النزيه،فالقضاء الجالس والقضاء الواقف لا يبغيان سوى تحقيق العدالة.
فحسن طاطاناكى يشعر بنبض المواطن المصرى البسيط ،ويضع نفسه مكانه،ففى الوقت الذى هرب مستثمرون باموالهم خارج مصر،فقد استمر الرجل بمشاريعه حفاظاعلى آلاف العمال الذين يعملون فى مشاريعه بمصر ويعولون أسرهم، ولعشقه لمصر فقد تألم كثيرا عندما انهارت صخرة الدويقة وقتلت كثيرين،فقرر طاطاناكى التبرع بستين شقة بأثاثها لأهالى الضحايا،فأعاد رسم الابتسامة على وجوههم،وايضا بعد السيول التى اجتاحت صعيد مصر تبرع الرجل بمليون جنيه للمتضررين من هذه السيول.
ولأن عالم التجارة ممتد وبه كثير من المعاملات البنكية،فقد استغل احد المحامين خطأ أداريا فى مجموعة طاطاناكى وقام برفع دعوى قضائية ضده،وفى الوقت الذى تتداول فيه هذه القضية سعى المحامى -عن طريق وسطاء- لاستصدار أمر من النائب العام الاخوانى المستشار طلعت عبد الله بمنع طاطاناكى من السفر على الرغم من انتفاء المبررات القانونية والتشريعية للمنع من السفر،فالقضية لاتزال منظورة بالمحاكم،كما ان المستشار طلعت عبد الله تم مثوله امام مجلس تأديب القضاة يوم السبت 29 مارس 2014 لاتهامه فى واقعة التجسس على النائب العام الحالى المستشار هشام بركات عن طريق تركيب أجهزة تنصت داخل مكتبه وغرف السكرتارية ورئيس المكتب الفنى بالمخالفة للقانون،فضا عن كوارث أخرى كثيرة ارتكبها طلعت عبد الله سوف تكون محا لمساءلته.
وطبقا للقواعد القانونية الراسخة فيجب على النائب العام عدم التدخل فى القضايا المعروضة امام المحكمة،الا اذا طلبت المحكمة من النائب العام بمنع المنظورة قضيته من السفر،فالولاية الاصيلة والاصلية للمحكمة دون سواها،مع الاحترام الشديد لمنصب النائب العام،ولان القضية لاتزال منظورة امام المحكمة التى لم تطلب المنع من السفر فلا ولاية للنائب العام عليها.
ومنذ أيام فوجيء القراء باستغاثات عديدة تطالب بمنع حسن صاح الدين على طاطاناكى من السفر وحبسه،لذا قررنا البحث عن الحقيقة ومعرفة خبايا هذه القضية التى تشغل الرأى العام فى مصر،لذا التقينا الاستاذ عبد الصبور الهوارى المحامى الذى عرض علينا جميع مستندات القضية وليناقش الراى القانونى لهذه القضية الحيوية.
وردا على الاستغاثة المنشورة بعدة صحف منها الاخبار والاسبوع )العدد 876 بتاريخ7 ابريل 2014 ( وجريدة صوت الامة قال الاستاذ عبد الصبور الهوارى المحامى إن الحكم غير نهائى ومحدد له جلسة 27 مايو 2014 أمام محكمة الاستئناف ومازالت هذه القضية متداولة فضا عن ذلك فالسيد حسن صاح الدين على طاطاناكى شخصية عربية قومية محب لمصر واخذ على عاتقه مواقف كثيرة تثبت حب الرجل لمصر،ومنها موقفه فى حادث صخرة الدويقة تبرع الرجل بستين شقة بالأثاث ،فضا عن تبرعه بمليون جنيه لضحايا السيول بالصعيد.
والحكم الصادر غير نهائى وأن قرار المنع من السفر صدر من النائب العام السابق ويعد سقطة قانونية لافتقاده إلى سند تشريعى يستند اليه أو يعتد به،وانتقد القرار جميع شروط المنع من السفر ،لكون المال محل الحكم ليس مالاً عاماً ولايوجد مايهدد الامن القومى لمصر من منع الرجل من السفر،وذلك لان المحكمة هى صاحبة الاختصاص فى الفصل فى الدعوى ولم تطلب المحكمة من النيابة العامة منع سالف الذكر من السفر،وخلا قرار المنع من السفر الصادر من النائب العام السابق من جميع المبررات القانونية ،وبما ان النيابة العامة هى الجهة التى يناط بها السهر على تطبيق القانون والمحافظة عليه وإلغاء القرارات المخالفة له،لذا نطلب من النائب العام معالى المستشار هشام بركات الغاء قرار المنع من السفر لافتقاد القرار لجميع المبررات القانونية لصدوره بعد اتصال المحكمة بالدعوى ولاعتبارات المواءمة الاقتصادية ،لكون سالف الذكر من اكبر المستثمرين بمصر ولكون عقوبة الحبس غير نهائية ولصدور القرار من غير تحقيق تجريه النيابة فضلا عن حفظ جميع حقوق سالف الذكر القانونية من اى نوع كانت تجاه كل من نشر او أعلن لمقاضاتهم قانونا.
يبقى ان نقول إننا نحترم قضاء مصر الشامخ النزيه،ليقول كلمته فى جلسة 27 مايو المقبل،حتى يتبين للجميع من هو الظالم ومن هو المظلوم وحتى يعود الحق إلى اصحابه.