قررت جنح مستأنف الجمالية بمحكمة جنوبالقاهرة برئاسة المستشار تامر ثروت شاهين تأجبل أولى جلسات إعادة محاكمة 5 من المتهمين فى القضية المعروفة إعلامية ب"صخرة الدويقة" لجلسة 26 يونية. أكد دفاع المتهمين أن رجالات النظام السابق قدموا 5 مسئولين في تلك القضية ككبش فداء وحمل الدفاع سوزان مبارك مسئولية الكارثة من الألف إلى الياء لقيامها بانشاء وحدات سكنية بمنطقة الدويقة دون عمل صرف صحي لها مما تسبب في قيام الاهالي بتصريف مياه الصرف على جبل المقطم و وقعت الكارثة .وأكد الدفاع ان كارثة الدويقة ستحدث للمرة الثالثة لعدم علاج مسئولى المحافظة لتلك الكارثة وطالب دفاع المتهمين الغاء الحكم الصادر من المحكمة ضدهم وطلب براءة موكليه استنادا لانتفاء رابطة السببية بين عمل المتهمين والحادث . الدفاع أن المتهم الأول اللواء أحمد محمد رئيس حى منشية ناصر اكتشف وجود شرخ بالصخور وابلغ المسئولين وطلب من اللجان الفنية إعداد تقرير عن المنطقة والصخور التي تمثل خطرا على المجني عليهم خاصة ان طول الصخرة يبلغ2 كيلو متر بشارع السلام ، وأضاف الدفاع انه فى عام 2006 سقطت جزء من تلك الصخرة و لم يسفر عنه اى ضحايا و ذلك لقيام المتهم بإخلاء المنطقة التي أكدت التقارير بوجود خطر على المواطنين فيها اما في تلك القضية فلم ترد له أى تقارير وأشار الدفاع أن رئيس الحي الأسبق اخطر نائب المحافظ اللواء مختار المحلاوي الذي حصل على حكم بالبراءة بخطورة تلك المنطقة نتيجة تساقط الصخور بصفة مستمرة وعلى الجانب الآخر تم الدفع بعدم دستورية المادة 124 من قانون الاجراءات بسبب اختلاف المراكز القانونية للمتهمين..كما طعن بالتزوير على تقرير لجنة المساحة الجولوجية المشكلة بقرار رقم 437 لسنة 2008 بهيئة المساحة لمحو عبارة الأمر الذى يصعب معه تحديد المتسبب في الانهيار. كانت جنح الجمالية الجزئية قضت بسجن كل من اللواء أحمد محمد "رئيس حى منشية ناصر" وسامى سعيد "المسئول عن ملف الصخور الحى" والمهندس حمادة عبد الفتاح، وممدوح سعد "مدير منطقة الإسكان" والمهندس مبروك عبد العظيم 5 سنوات فى القضية صخرة الدويقة التى راح ضحيتها 119 شخص وإصابة 55 آخرين من الأهالى بمنطقة منشية ناصر على إثر إتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ إلا أنهم استأنفوا على هذا الحكم الصادر ضدهم وتم تعديل الحكم إلى سنة حبس لكل منهم، فقاموا بالنقض على ذلك القرار فأصدرت محكمة النقض إعادة محاكمتهم .