دعا فيها لحماية الدستور من "هيمنة الإخوان والسلفيين"..الإسلاميون: رسالة "حمزة" ل"العسكرى".. تحريض على للديمقراطية.. و اللجنة التأسيسية الموازية "عبث سياسى"

انتقد حزبا "الحرية والعدالة"، التابع ل "الإخوان المسلمين"، و"النور" السلفي ما اعتبراه دعوة تحريضية من القوى الليبرالية للانقلاب على الديمقراطية في مصر، إثر قيام الناشط السياسي الدكتور ممدوح حمزة للمجلس العسكري بتسليم الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة منشورًا يحمل توقيع 167 شخصية ليبرالية يحض قيادة الجيش المصرى بصفته المسئول عن إدارة شئون البلاد على التدخل الفورى لحماية دستور مصر من هيمنة وطغيان تيار سياسى عليه.
واعتبر الحسين عبد القادر البسيونى، مسئول الاتصال السياسى بحزب "الحرية والعدالة"، أن البيان الذي أصدره حمزة يأتي في إطار مواقفه غير المفهومة التي شهدت تناقضًا خلال الفترة الماضية، ففى بداية الثورة كان مساندًا للثوار والديمقراطية وكان من الشخصيات الوطنية من الدرجة الأولى، لكن تغير موقفه ووضع شبهات كثيرة حوله، على حد تعبيره.
وقال إن إقدام حمزة على توجيه هذه الرسالة يأتي بناء على مصالح مشتركة مع المجلس العسكرى، "البداية تكون بالتصريحات ثم تنتهى بالتزاوج بين الطرفين"، مطالبًا الناشط السياسي بضرورة مراجعة مواقفه ونفسه حتى يعود إلى صف الوطنيين.
من جانبه، انتقد الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى لحزب "النور" السلفى، موقف الدكتور ممدوح حمزة محملاً إياه خطورة ما يقوم به فى محاولة لتفتيت الصف الثورى والسياسى والانقلاب على الشرعية.
وفيما قال إن المصداقية انعدمت عند التيار الليبرالى، تساءل مستنكرا: هل عشق الليبراليون "العسكرى" الآن، وهم من صبوا عليه سهام الهجوم طوال الأيام الماضية، وطالب الجميع بالجلوس على مائدة حوار واحدة وصنع أرضية مساحة مشتركة، فلا يصح أن تضغط الأقلية على الأغلبية خارج القنوات الشرعية خاصة أنها تبنى دولة المؤسسات.
بدوره، وصف الدكتور هشام كمال، عضو المكتب الإعلامى للجبهة السلفية، محاولة حمزة بالحقد السياسى عامة وكره الإسلاميين خاصة، ومحاولة الاستقواء بالآخر حتى لو كان عدوه من أجل تهديد الإسلاميين. وأضاف أن ذلك الإجراء يعتبر رسالة للإسلاميين للتوحد والعمل معًا من أجل مواجهة الآخر الذى يريد إقصاءهم أو وأد فكرتهم التى ترعبهم ويفكرون ليل نهار فى تفكيكها.
في سياق متصل اعتبرت القوى الإسلامية الدعوة إلى لجنة موازية ل"تأسيسية الدستور"، تعطيلاً لخارطة طريق الديمقراطية التى بدأت تتحقق بالفعل واصفين ما يحدث بالعبث السياسى.
وقال الدكتور محمد نور، المتحدث الإعلامى باسم حزب "النور" إنه لم يتم تأكيد استقالة أى عضو من أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، مؤكدًا أن اللغط السياسى الذى تشهده البلاد يعتبر نوعًا من "المزايدات الإعلامية" غير المقبولة والتى توثر بشكل أو بآخر على مستقبل الوطن.
وأضاف نور: "هناك لجنة تأسيسية وحيدة وبرلمان واحد أتى بطريقة شرعية بإرادة الشعب المصرى وهو الوحيد المنوط به وضع الدستور وأى محاولة أخرى تعتبر التفافًا على إرادة الشعب ولن يعتد بها على الإطلاق, مضيفا أن تلك الدعوات لن تؤثر على عمل اللجنة أو القوى الإسلامية.
وأشار إلى أن الأقلية المعادية لتأسيسية الدستور لا يوجد لديها مشروع حقيقى وكل هدفها إثبات وجود عن طريق "الشو الإعلامى".
إلى ذلك، اعتبر محمود عامر، عضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة"، أن الدعوة إلى إنشاء دستور موازٍ أو برلمان موازٍ كانت طريقة لمواجهة النظام السابق، والعودة إليها يشكك فى إرادة الشعب الذى اختار البرلمان بشكل شرعى دون تزوير.
وقال الدكتور حمدى إسماعيل، عضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة"، إن بعض التيارات السياسية والأحزاب لا تؤمن بخارطة الطريق التى ارتضوها ووافقوا عليها بعد الثورة.
وأكد أن الجنة بها ممثلون من كل التيارت السياسية والقانونية والاقتصادية ومن هيئات الشرطة والجيش والقضاء، وبالتالى فإن ما يحدث الآن هو مجرد افتعال للأزمات.
واتهم الإعلام بأنه يلعب دورًا فى تشويه صورة اللجنة دون الوقوف على أسباب حقيقية وأن معظم ما أعلنه الإعلام عن حالات الانسحاب من التأسيسية للدستور وهيمنة، ومنها إعلان انسحاب نقيب الممثلين الدكتور أشرف عبد الغفور، وقال إنه أمر وهمى، واعتبر إنشاء دستور موازٍ هو عبث سياسى وتعويق لعملية الديمقراطية.
وأكد إسماعيل أن البرلمان منذ البداية وضع بدائل فى حالة حدوث أى أزمة للمشاركين فى اللجنة التأسيسية للدستور، وقال إن هناك 20 شخصية احتياطية من خارج البرلمان وهناك 20 شخصية احتياطية من داخل البرلمان، مشيرا إلى أن مصر لن تتحمل مزيدًا من الأزمات.
واتهم بعض التيارات بأنها تحاول الخروج بمصر من بؤرة الصراع الأساسية التى نسعى لحلها إلى بؤرة صراع فرعية لا حاجة لنا لها الآن.