حبس 180 محاميًا خلال عامين

«الدفاع عن المحامين»:

قالت "حملة الدفاع عن المحامين"، إن 180 محامياً تم احتجازهم، خلال العامين الأخيرين، لدفاعهم عن موكليهم.
وأوضح تقرير أعدته الحملة والتي يترأسها منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، أن ال180 محامياً المحبوسين ينتمون إلى 19 محافظة، وأنهم حبسوا لسبب وحيد هو تأدية عملهم.
وعدّد التقرير تفاصيل المحامين المحبوسين، وهم في محافظة بني سويف 11 محامياً، و3 في أسوان و7 بقنا ومحام واحد بالسويس، و3 في دمياط و2 بالمنوفية و2 بالفيوم و7 بالغربية، كما تم حبس 4 محامين بمحافظة أسيوط، ومحام واحد ببورسعيد و2 بالقاهرة و8 بمحافظة الدقهلية و6 بكفر الشيخ و5 بالقليوبية و14 بالشرقية و10 في المنيا و19 بالإسكندرية، و24 بالبحيرة و41 في محافظة الجيزة.
وقال الزيات، خلال مؤتمر صحفي عقده منتصف الأسبوع الجاري، إن "نقابة المحامين تراجع دورها العريق في ظل تولي سامح عاشور منصب النقيب، ولم تعد قلعة الحريات، ولا تنصر أعضاءها ولا توفر لهم الحماية، فكم من محامين اضطهدوا بسبب دفاعهم عن موكليهم، وكم من الزملاء ضمتهم زنازين وسجون لأنهم نشدوا الحرية لموكليهم، وحُرِموا من الرعاية الاجتماعية والصحية للتنكيل بهم. صرنا محامين بلا نقابة".
ومن جانبه، قال هاني دردير مقرر حملة الدفاع عن المحامين، إن الحملة تهدف إلى تقديم الدعم القانوني للمحامين ومساعدتهم، موضحًا أن الحملة بديلة عن لجنة الحريات بالنقابة، وتم تدشينها بناء على رغبة ملحة لعدد من المحامين، في ظل غياب دور النقابة في الدفاع عن المحامين.
وأضاف أنه بمجرد إطلاق الحملة توجهنا بالدعوة إلى المحامين في مختلف المحافظات وفِي كل نقابة فرعية توجد أمانة للحملة، مشيرًا إلى أن الحملة رصدت العديد من وقائع انتهاكات حقوق المحامين، و يوجد 180 محاميًا محبوسًا على ذمة قضايا.
وتابع: الحملة تصدت لعدد من القضايا، أبرزها قضية "محامي حلوان"، مشيرا إلى أنه تم استصدار ضبط وإحضار لسبعة محامين بسبب اعتراضهم على قرار ضبط وإحضار لنقيبهم، كما تم الزج باسم المحامي مصطفى عبد الوهاب والقبض عليه في 27 ديسمبر الماضي بالرغم من أنه لا ينتمي لأي أحزاب سياسية، ونجحنا في إخلاء سبيله.
واستطرد: "كما تمت إحالة منتصر الزيات إلى التحقيق من خلال النقابة العامة والتحقيق معه في 6 فبراير المقبل، وأيضا إحالة مقرر الحملة إلى التأديب".