الخارجية الأمريكية تنتقد القضاء المصري‎

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، ما وصفته بالقيود التى تمارسها السلطات المصرية على المجتمع المدنى، معربة عن قلقها تجاه قرار القضاء المصرى بتجميد ممتلكات عدد من الناشطين الحقوقيين والمنظمات الحقوقية.
واعتبر نائب الناطق باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر أن هذا القرار يأتى على خلفية الكثير من القيود على المجتمع المدني في مصر، لافتًا إلى أنه لن ينتج عنه أي استقرار أو أمن.
وطالب "نوتر"، فى بيان له، الحكومة المصرية برفع قرار التجميد، ووقف التحقيق مع الجمعيات غير الحكومية وتخفيف القيود للسماح لتلك الجمعيات بالعمل بحرية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت أمس الأربعاء تجميد أموال مُزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، ومحمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وعاطف حافظ، مدير مركز المنظمة العربية للإصلاح القضائي، واتخذ هذا القرار بناء على طلب قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا ب "قضية التمويل الأجنبي".