قاضي العادلى لفريد الديب: "ده إنجليزى يا بيه"

أكد فريد الديب أن النيابة أرادت أن تضيف تهمة جديدة للواقعة وهذا لا يجوز طبقًا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص أنه يجوز للنيابة أن تضيف تهمة جديدة بشرط ألا تضيف واقعة أخرى للواقعة الجديدة، وأن تهمة التربح التي أضافتها النيابة لا تنطبق على المتهم الأول والثانى والثالث وأن التهمة الموجودة في الواقعة هي تهمة الاستيلاء على المال العام.
ولا يوجد اختلاس حيلة في الاستيلاء على المال، وأكد أنه يجب إدخال المتهم الغائب والذى يدعى "عاطف" الذى تم استبعاده من قرار الاتهام والذى اعترف بتسلم الحوافز للمتهم الأول وهو أمر غير حقيقي، ولا يوجد مستند عليه يفيد توقيع العادلي باستلام تلك الحوافز.
وأضاف أن العادلى منذ توليه الوزارة وحتى خروجه لم يتسلم أى حوافز، وأفاد أن المتهم الثاني الذي كان يدعى أنه كان يضع مبلغ 5 ملايين جنيه في مظروف ويسلمها للوزير، وتساءل ما المظروف الذي يشيل مبلغ الخمسة ملايين، وطالب ببراءة العادلي استنادًا على جهله بالقوانين المالية.
ونوه الديب بأنه قدم مستندات للجنة تؤكد أن العادلي، لم يستول على أي أموال ليست من حقه، وهنا رد عليه القاضي وسلمه حافظة مستندات تفيد تملك حبيب العادلى لحساب بنكي في الخارج، فرد الديب: "ده إنجليزى يا بيه"، واختتم أن الجهاز المركزي لم يرسل أي ملاحظات من قبل حول وجود خلل مالي إلى حبيب العادلي طوال فترة توليه الوزارة، ولا يوجد مستند في القضية يفيد اعتراض وزارة المالية على صرف تلك الحوافز.