الديب عن "العادلي" في "فساد الداخلية": لم يتقاضَ سوى راتبه طوال خدمته

برز في مرافعة المحامي فريد الديب، دفاع حبيب العادلي، في قضية "فساد وزارة الداخلية"، بأن موكله لم يتقاض أموالا طوال فترة خدمته سوى المرتب المصروف له، ولم يحصل على أي حوافز.
وأشار "الديب"، إلى أن النيابة أرادت أن تضيف تهمة جديدة للواقعة، معقبا بالقول إن هذا لا يجوز طبقا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه يجوز للنيابة أن تضيف تهمة جديدة بشرط ألا تضيف واقعة أخرى للواقعة الجديدة، ليضيف بأن تهمة التربح التي أضافتها النيابة لا تنطبق على المتهم الأول والثانى والثالث، وأن التهمة محل الواقعة هي تهمة الاستيلاء على المال العام.
وشدد "الديب " على أن الجهاز المركزى لم يرسل أى ملاحظات من قبل عن وجود خلل مالى إلى حبيب العادلى طوال فترة توليه الوزارة، ولا يوجد مستند في القضية يفيد اعتراض وزارة المالية على صرف تلك الحوافز .
وبرز دفع الدفاع عن المتهم الأول بجهله بجميع القوانين المالية التي تنظم العمل الحكومي، وعلي رأسها قانون الميزانية العامة وقانون المحاسبات الحكومية"، مشيرا لظروف الاضطراب الأمني التي واكبت تعيين "العادلي" وزيرا للداخلية في 1997 .
كان قاضي التحقيق أحال العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت".