تعليق الديب علي قرار التحفظ على أموال العادلي

قال المحامي فريد الديب، دفاع وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، الذي يحاكم إلى جانب 12 آخرين من مسؤولي الوزارة، إن قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على أموال العادلي وباقي المتهمين "يعنى عدم صلاحية المحكمة لنظر القضية".
وأضاف الديب في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن "قرار المحكمة في ذلك الشأن معناه أنها أصبحت جهة تحقيق وهو ما لا يجوز قانونًا"، مُعقبًا بأن قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل حقق في القضية لمدة 3 سنوات ولم يطلب منع المتهمين من التصرف في أموالهم.
كانت المحكمة قد أمرت بمنع جميع المتهمين وأبنائهم وزوجاتهم من التصرف في أموالهم أو ممتلكاتهم، إلى جانب منعهم من السفر خارج البلاد.
يذكر أن قاضي التحقيق قد أحال في أغسطس الماضي العادلي و12 مسؤولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن العادلي استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.