أول تعليق لفريد الديب على منع تصرف العادلى فى الأموال

قال المحامى فريد الديب، دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والذى تجرى محاكمته إلى جانب 12 آخرين من قيادات الوزارة، إن قرار محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية برئاسة المستشار حسن فريد، بالتحفظ على أموال العادلى وباقى المتهمين، يعنى عدم صلاحية المحكمة لنظر القضية.
واستند "الديب" فى ذلك الرأى، إلى أن قرار المحكمة فى ذلك الشأن، استجابةً لطلب النيابة، معناه أنها قد أصبحت جهة تحقيق، وهو ما لا يجوز، مُعقبًا بأن قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل حقق فى القضية، لمدة 3 سنوات، ولم يطلب منع المتهمين من التصرف في أموالهم.
وكان قاضي التحقيق أحال فى أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت.