تقدمت النائبة الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بأول مشروع بقانون مكون من 6 مواد ينظم الحافز الرياضي للطلاب المتفوقين رياضيًا، بدلاً من اعتماد ذلك على القرارات الوزارية. طالبت النائبة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بسرعة إحالة القانون إلى اللجنة المختصة، وذلك في ضوء الحكم التاريخي لمحكمة القضاء الإداري، والذي أكد أن تنظيم المجلس الأعلى للجامعات للحافز الرياضي وإلغاءه للحافز المحلى معدوم لاغتصابه سلطة وزير التربية والتعليم، الذي لا يجوز له أن يتنازل عن اختصاصه فلا يجوز لوزارة أن تتنازل عن اختصاصاتها لوزارة أخرى، لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام ولا يجوز للوزراء الاتفاق على مخالفتها وألزمت وزير التربية والتعليم بإعادة تنظيم الحافز الرياضي المحلى ووضع معايير موضوعية صارمة لمنع فساد التطبيق، وبأن يوكل لوزير الرياضة واتحادات اللعبة مهمة تقويم صناعة البطل. وتأكيد المحكمة في منطوق حكمها أن إلغاء الحافز المحلي عدوان جسيم على الحقوق الدستورية للأبطال الرياضيين بالثانوية العامة، وأن درجات الحافز المحلي كان يحصل عليها بعض الفئات بقدراتهم المالية وحرمان عامة الطلاب من أوساط الشعب، وأن المواهب الحقيقية يتم اكتشافها في المدارس المنتمية إلى الطبقات الشعبية الفقيرة غير القادرة على الاشتراك في الأندية الرياضية المنتمى إليها غيرهم من الأثرياء، وأن الرياضة المدرسية هي البوتقة التي تنصهر فيها صناعة الموهبة والأبطال من القاع، وأكدت أيضًا أن الارتقاء بالمدارس تعليميًا ورياضيًا هو بداية الوقوف على الطريق الصحيح لتصحيح مسار المدرسة والرياضة فى مصر، وينبغي أن تكون المدارس هي المنبع الحقيقي الخصب للرياضة في مصر. ووضعت المحكمة عدة مبادئ ومفاهيم قانونية خلاقة عن علاقة الرياضة بالتعليم، أهمها أن المشرع الدستورى ارتقى بممارسة الرياضة وجعلها حقًا للجميع وألزم جميع مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم لا وأدهم، وأن التعليم والرياضة حقان دستوريان للطلاب، كما ألزم الدولة ألا تقف من التعليم أو الرياضة موقفًا سلبيًا، بل باتخاذ تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة على اختلافها متوخيا أن تتكامل العملية التعليمية والرياضية، وأن تتعدد روافدها لتكون نهرًا متصلاً، فلا تنعزل بعض حلقاتها بل تتحد أجزاؤها وتتعاون عناصرها، وأن الحق فى التعليم والرياضة لا ينفصلان ولا تستقيم أغراض التعليم لغير الأسوياء الأصحاء القادرين بدنيًا ونفسيًا على النظر في العلوم وتدبرها. وأضافت النائبة فى أول مشروع قانون ينظم الحافز الرياضى، طريقة أخرى ربما تعتبر حافزًا أيضًا أمام الطلاب ممن لا يتوافر فيهم مواهب رياضية.. ووجدنا إعطاءهم فرصة للتميز من خلال محو أمية 5 أفراد على الأقل... كسبيل للحصول على حافز تفوق تعليمي خدمى، لاسيما فى صعيد مصر مازالت مرتفعة.. ولا سبيل فى القضاء عليها إلا من خلال تكاتف جهود الجميع.. ووجدنا أنها فرصة من خلال أن يكون هناك حافز لطلاب لتعليم الأميين من أهالي محافظتهم كي يحصلوا على الحافز التعليمي. وإلى نص مشروع القانون المادة (1) يمنح الطلاب المصريين الناجحين فى امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها (الثلاث والخمس سنوات)، الحاصلين على بطولات أو دورات رياضية، درجات تضاف إلى المجموع الكلى طبقًا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضى، تحدد طبقا للائحة التنفيذية للقانون. كما يحصلون على شهادة التفوق الرياضى، موضحًا بها نوع البطولة أو الدورة والمركز الحاصل عليه، ودرجات الحافز التى يستحقها، وعلى أن تكون الدرجات المستحقة للطالب صالحة لمدة أربعة أعوام دراسية، بداية من العام الذى أقيمت فيه الدورة، على ألا يستفيد منها الطالب إلا مرة واحدة. الحافز التعليمي الخدمى مادة (2) يمنح الطلاب اللذين ساهموا فى محو أمية 5 أفراد أو أكثر على أن يكون من بينهم سيدتين على الأقل، من اهالى المحافظة التى حصلوا منها على الشهادة الدراسية، خلال فترة دراستهم بالسنة النهائية بمرحلة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها (الثلاث والخمس سنوات)، درجات تضاف إلى المجموع الكلى، تحدد طبقا للائحة التنفيذية للقانون. كما يحصلون على شهادة التفوق التعليمي الخدمى، موضحًا بها عدد من تم محو أميتهم، والأعمار السنية، والوقت المستغرق لمحو الأمية، وعلى أن تكون الدرجات المستحقة للطالب صالحة لمدة أربعة أعوام دراسية، بداية من العام الذى تم إصدار شهادات محو الأمية، على ألا يستفيد منها الطالب إلا مرة واحدة. مادة (3) يتم تحديد الألعاب التى ينطبق عليها حافز التفوق الرياضى، وشروط منح حافز التفوق الرياضى، وكذا شروط التقدم لاجتياز الحافز التعليمي الخدمة، وفقا للائحة التنفيذية للقانون. كما يتم تحديد برنامج محو الأمية الذى ينطبق عليه الحافز التعليمي الخدمى، وشروطه، وطريقة التقدم إليه، ومدته، وفقا للائحة التنفيذية للقانون. مادة (4) يتم إصدار شهادات التفوق الرياضي بمعرفة كل من الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وإدارة الحافز الرياضى بوزارة الشباب والرياضة. كما يتم إصدار شهادات الحافز التعليمي الخدمى بواسطة الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. وذلك كله على التفصيل الوارد فى اللائحة التنفيذية للقانون. مادة (5) تتم إضافة درجات الحافز الرياضى والحافز التعليمي الخدمى، بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، مع الالتزام بألا يترتب على منح الطالب درجات حافز التفوق الرياضى أو التعليمي الخدمى بأى حال من الأحوال أن يصبح مجموع الدرجات الحاصل عليها متجاوزًا النهاية العظمى للمجموع الكلى لدرجات الشهادة الحاصل عليها. مادة (6) يلغى أى قانون أو قرار وزاري أو إداري أو لائحي يتعارض مع أحكام هذا القانون.
