هيكل: تسريب المكالمات يستوجب محاكمة "موسى"

طالب المحامي والناشط الحقوقي، أسعد هيكل، اليوم الاثنين، بتقديم الإعلامي أحمد موسى، والمسئولين عن تسريب المكالمات الأخيرة للمحاكمة.
وقال "هيكل"، في تصريحات ل"المصريون": "بصرف النظر عن مضمون التسجيلات، أو اتفاق البعض أو اختلافه سياسيًا، مع محمد البرادعي (نائب رئيس الجمهورية السابق) أو الفريق سامي عنان (رئيس الأركان الأسبق)، تسجيل وبث المكالمة يشكل كارثة أخلاقية وجريمة عظمى وسابقة خطيرة جدًا".
وأوضح أنه "طبقًا لنص المادة 309 مكررًا (أ) من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، أما بالنسبة لكل من يرتكب جريمة إذاعة هذه التسجيلات فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أيا كان نوعيه المحادثات، سواء جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون".
وأضاف: "النيابة العامة هي المنوط بها تحريك الدعوي الجنائية بصفتها ممثلة المجتمع المصري، وإذا لم يقدم كل من ساهم في هذه الجريمة لمحاكمه جنائية عاجلة".
واعتبر هيكل أن إذاعة مكالمة تليفونيه مسجله بين رئيس أركان الجيش و نائب رئيس جمهورية سابق، اتفقنا أو اختلفنا معهما سياسيًا، ومن خلال شركة تهدف للربح هي إحدي القنوات الفضائية يشكل جريمة عظمي إن لم يحاكم مرتكبوها فسيكون من الصعب تدارك آثارها".