كلف كمال أبو عيطة – وزير القوى العاملة والهجرة ، محاميه الشخصى د.عصام الطباخ بإقامة دعوى قضائية ضد سيد جمعة -عضو نقابة النقل البرى- أمام محكمة جنح مصر القديمة، وذلك لأنه تمكن من تسجيل محادثة تليفونية خاصة بينه ووزير القوى العاملة دون إذنه وهو الأمر الذي يشكل جريمة في صحيح القانون وفقا للمادة 309 من قانون العقوبات. وادعى الوزير مدنيًا بمبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه وواحد مع حفظ كل حقوق الوزير الأخرى، وفقا لتلك المادة التي تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من استرق السمع وسجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة ايًا كان نوعه بمحادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون". ولم يكتف "جمعة" بذلك فحسب بل قام بإذاعتها ونشرها على العديد من وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي يشكل الجريمة الثانية وهي المنصوص عليها في المادة 309 مكرر أ، والتي تقضي بأنه "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً ومستندًا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة في المادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء المجني عليه". ويعتزم عصام الطباخ رفع دعاوي قضائية ضد كل من سهل في نشر هذا التسجيل فى وسائل الإعلام المختلفة من القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية. كانت المكالمة التليفونية للوزير، قد نشرت وأذيعت فى وسائل الإعلام المختلفة وبعض المواقع الالكترونية، مع أحد الأشخاص، والذى ادعى فيها أن الوزير تدخل ورتب للإطاحة ببعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.