"أبو عيطة" يقاضى صاحب مكالمته المسجلة المتهم فيها بالإطاحة ببعض أعضاء مجلس نقابات عمال مصر

أعلن كمال أبوعيطة، وزير القوي العاملة والهجرة، أنه ردًا على ما أثير فى وسائل الإعلام، وبعض المواقع الإلكترونية عن تسجيل مكالمة هاتفية له مع أحد الأشخاص، ادعى فيها على غير الحقيقة أنه تدخل ورتب للإطاحة ببعض أعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وتابع الوزير أنه للأسف قامت بعض القنوات الفضائية بإذاعة مكالمة هاتفية ليس بها ثمة علاقة بما تم الادعاء به، مشيرا إلي أنه كلف محاميه الشخصى د. عصام الطباخ، بإقامة دعوى قضائية ضد المدعو سيد جمعة، أمام محكمة جنح مصر القديمة، طالباً فيها الحكم عليه بتطبيق احكام المادة 309 مكرر من قانون العقوبات وادعى مدنياً بمبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه وواحد، مع حفظ كافة حقوق الوزير الأخرى.
يذكر أن سيد جمعة حسن قد تمكن من تسجيل محادثة تليفونية خاصة بينه وبين وزير القوى العاملة دون رضائه ودون موافقته وهو الأمر الذي يشكل جريمة في صحيح القانون، حيث تقضي المادة 309 بأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من استرق السمع وسجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه بمحادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون".
ولم يكتفي بذلك فحسب بل قام بإذاعتها ونشرها على العديد من وسائل الإعلام وهو الأمر الذي يشكل الجريمة الثانية وهي المنصوص عليها في المادة 309 مكرر أ والتي تقضي بأنه "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً ومستنداً متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة في المادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء المجني عليه".
ويعتزم عصام الطباخ رفع دعاوي قضائية ضد كل من سهل في نشر هذا التسجيل ووسائل الإعلام المختلفة من القنوات الفضائية والصحف والمواقع الالكترونية.