أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان – فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بمصر– عن ادانتها وإستنكارها الشديد لنشر أحاديث خاصة للرئيس الأسبق حسنى مبارك والموضوع قيد الإقامة الإجبارية بعد إخلاء سبيلة على ذمة قضية قتل المتظاهرين السلميين أبان أحداث 28 يناير 2011 وما بعدها وبعد ان أصدرت المحكمة قرار بإخلاء سبيلة لتجاوز اقصى مدد الحبس الإحتياطى فى مواد الجنايات والتى تقدر بثمانية عشر شهراً . واكدت الجمعية ان ما تم نشرة من حلقات تتضمن تسجيلات خاصة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك والذى تم اخلاء سبيلة على ذمة المحاكمة بتهمة التواطؤ فى قتل المتظاهرين والذى تجرى إعادة محاكمتة حالياً أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار الجليل / محمود الرشيدى والمؤجلة الى جلسة 19 أكتوبر القادم – كما ان الجمعية تدين بشدة وقائع صمت المجلس الأعلى للصحافة حول هذة الجريمة متكاملة الأركان والتى تمثل تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن / محمد حسنى مبارك وصمت مريب على متاجرة أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بمحادثة خاصة ونشرها بدون موافقة كتابية صريحة من صاحب هذة المحادثة علماً بأن بها بعض العبارات التى طالت بعض الشخصيات العامة او الأنظمة السياسية التى نختلف معها وهو آمر ربما يسبب العديد من الأزمات على المستوى الدبلوماسى مصر فى غنى عنه . وأكد محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية بأن إذاعة الحديث الخاص بالرئيس الأسبق مبارك وبين طبيبة الخاص أو أحد أفراد أطقم الحراسة المكلفة بحراستة بمقر إحتجازة الإجبارى هو أمر يشكل جريمة جنائية وتعدى صارخ على حرمة الحياة الخاصة وأن جريدة اليوم السابع وموقعها الإلكترونى تورطوا فى تلك الواقعة المؤسفة التى لايمكن بأى حال من الأحول أن نطلق عليها لفظ (إنفراد صحفى تاريخى ) وفقاُ لما تردد بالعديد من البرامج الحوارية بالفضائيات إذ ان مبارك كمواطن عادى له حقوق كفلها القانون ومن اهمها عدم التنصت عليه وإذاعة أحاديث خاصة به بدون الحصول على إذن صريح منه بذلك وهو الآمر الذى أكدت عليه مواد قانون العقوبات المصرى فيما يخص حماية وصون حرمة الحياة الخاصة للمواطنبين . وأكد البدوى أن ما قامت به جريدة اليوم السابع بالتعاون مع مصدر تسجيل تلك التسجيلات يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة مع مصادرة اجهزة التسجيل او التنصت وذلك استناداً الى نص المادة مادة 309 مكرر و 309 مكرر أ من قانون العقوبات أما فى حالة ما اذا اثبتت التحقيقات أن من قام بإجراء تلك التسجيلات وسربها الى وسائل الإعلام أحد الأطباء الموكلين بالرئيس الأسبق مبارك فأن الآمر يختلف ووفقاً لنص المادة 310 من قانون العقوبات والتى تنص على كل من كان من الاطباء او الجراحين او الصيادلة او القوابل او غيرهم مودعاً اليه بمقتضى صناعته او وظيفتة سر خصوصى اؤتمن عليه فافشاه فى غير الاحوال التى يلزمها القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى . وطالب البدوى السيد المستشار هشام بركات النائب العام المصرى بسرعة فتح تحقيق عاجل حول هذا الآمر والوصول الى شخصية من قام بإجراء هذا التسجيل وسؤال الرئيس الأسبق مبارك حول صدور موافقة منه على تسجيل ونشر هذا الحوار من عدمة وفى حالة ثبوت إختلاس تلك التسجيلات بدون علمه إحالة من قام بها الى النيابة العامة لإتخاذ اللازم قانوناً لمخالفته نصوص المادة 309 مكرر و 309 مكرر أ و 310 من قانون العقوبات لقيامة بإرتكاب جريمة التعدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن محمد حسنى مبارك ، وذلك بان اشرف السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص او عن طريق التليفون فى غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى عليه .
