بلاغ يتهم صحيفة كبرى ولميس الحديدي بإذاعة تسجيلات وأخبار كاذبة تضر بالبلاد

تقدم محام سكندري ببلاغ، اليوم الاثنين، إلى المستشار الصاوى البربرى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية حمل رقم 1347 لسنة 2013 عرائض محامى عام أول ضد الإعلامية لميس الحديدى وياسر رزق رئيس تحرير جريدة المصري اليوم ويسري البدري الصحفى بالجريدة ومحمد الأمين رئيس مجلس إدارة السي بي سي متهما إياهم بإذاعة تسجيلات ومستندات متحصلة بطريق غير مشروع والمعاقب عليها بالمادة 309 مكرر ( أ) من قانون العقوبات بالحبس الذى قد يصل إلى ثلاث سنوات.
وأوضح شريف جاد الله ،منسق حركة المحامين الثوريين، فى بلاغه أن الجميع قد التفت إلي نصوص التسجيلات ، بل وسارع الجميع إلي مطالبة النيابة العمومية بالتحقيق مع الأشخاص المتورطين في هذه التسجيلات ،دون النظر الى انه فى حالة التسليم بحقيقة هذه المكالمات والتي دارت بين أربعة أطراف مصرية وفلسطينية فهل هناك حظر قانوني يمنع اتصال المواطنين المصريين بإخوانهم الفلسطينيين؟.
وتساءلت مذكرة البلاغ هل كانت الجهة التي قامت بالتسجيلات لهذه الأطراف تمتلك إذناً قانونياً من القضاء بالتسجيل والتنصت علي المحادثات الهاتفية ، خاصة وأننا نتكلم عن مكالمات تم بعضها بين طرفين مصريين ، بالإضافة الى أنه بمطالعة مضمون هذه التسجيلات غير القانونية يثبت أنها مجرد مكالمات عادية في الشأن المصري الثوري الجاري.
وأشار البلاغ الى أن الاتصال بقيادات حماس – إن كان قد حدث بالفعل – ليس جريمة في قانون العقوبات ... بل إن طلب مساعدة أشقائنا العرب لإنجاح ثورتنا ليس جريمة .. مادام ذلك لم يتضمن إخلالاً بالسيادة الوطنية علي أي شبر من الأرض. وقد كانت مصر هي السباقة في إرساء العرف الدولي العربي في مساعدة الثورات العربية بشرياً ومالياً .. ورحم الله الآلاف من جنودنا الذين ماتوا علي أرض دولة اليمن .. وهم يحاربون مع ثوار اليمن.
وأوضح البلاغ أن سلوك التنصت علي المحادثات الهاتفية التي تتم بطريق التليفون جريمة معاقب عليها بالحبس والذي يصل إلي ثلاث سنوات طبقاً للمادة 309 مكرر عقوبات وأن سلوك إذاعة التسجيلات المتحصلة بطريق التنصت غير المشروع جريمة.. معاقب عليها بالحبس والذي يصل إلي ثلاث سنوات طبقاً للمادة 309 مكرر '' أ''.
وأوضح البلاغ أن الموقف القانوني في هذه القضية لا يخرج عن أحد فرضين أولهما إن ما نشرته جريدة المصري اليوم بمعرفة المبلغ ضده الثالث وبثته قناة السي بي سي بمعرفة المبلغ ضدها الثانية كذبا ولا أساس له من الصحة وهنا نكون بصدد جريمة نشر بسوء قصد لأخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ، وهي الجريمة المنصوص عنها في المادة 188 عقوبات ..أما الفرض الثاني أن يكون ما نشرته جريدة المصري اليوم وبثته قناة السي بي سي أمر حقيقي.. حيث توجد بالفعل مكالمات وتسجيل للمكالمات .. وهنا نكون بصدد جريمة تنصت وتسجيل لمكالمات هاتفية م 309 مكرر عقوبات .. ثم جريمة إذاعة تسجيل او مستند متحصل عليه بطريق التصنت والتسجيل غير القانونيين م 309 مكرر ( أ ) عقوبات .
وأضاف البلاغ أنه بالنسبة للإعلامية لميس الحديدى فلن يعفيها من العقاب قولها إن ما قامت به لا يعدو أن يكون ترديداً لما نشرته جريدة المصري اليوم وأن ناقل الكفر ليس بكافر ... وذلك لأن قانون العقوبات يعتبر في المادة 197 عقوبات ناقل الكفر كافر .