بلاغ يطالب بحبس لميس الحديدى وياسر رزق ومحمد الأمين بتهمة تكدير السلم العام

تقدم شريف جادالله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ إلى المستشار الصاوى البربرى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية اليوم الاثنين حمل رقم 1347 لسنة 2013 .عرائض محامى عام أول ضد كل من الإعلامية لميس الحديدى مذيعة السى بى سى والمديرة السابقة للحملة الأنتخابية للرئيس المخلوع
و يسرى البدرى الصحفى بالمصرى اليوم وياسر رزق رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم و محمد الأمين رئيس مجلس إدارة السى بى سى بسبب نص المكالمات بين قيادات حماس والاخوان التى تم نشرها بجريدة المصرى اليوم ، متهما إياهم بجريمة إذاعة تسجيلات ومستندات متحصلة بطريق غير مشروع والمعاقب عليها بالمادة 309 مكرر ( أ) من قانون العقوبات بالحبس الذى قد يصل إلى ثلاث سنوات .
- وأوضح “جادالله” فى بلاغه أن الجميع قد التفت إلي نصوص التسجيلات ، بل وسارع الجميع إلي مطالبة النيابة العمومية بالتحقيق مع الأشخاص المتورطين في هذه التسجيلات ، فتقدمت الجريدة ببلاغ ، كما تقدم أحد المحامين الأجلاء ببلاغ آخر عن ذات الواقعة مطالباً بمحاسبة والتحقيق مع أطراف هذه المحادثة الهاتفية كل ذلك تم ، والجميع يغفل حقيقة قانونية شديدة الخطورة تتمثل في الآتي :
أولاً: إذا سلمنا جدلا بحقيقة هذه المكالمات والتي دارت بين أربعة أطراف مصرية وفلسطينية فلا يوجد حظر قانوني يمنع اتصال المواطنين المصريين بإخوانهم الفلسطينيين.
ثانيا : هل كانت الجهة التي قامت بالتسجيلات لهذه الأطراف تمتلك إذنا ً قانونياً من القضاء بالتسجيل والتصنت علي المحادثات الهاتفية ، خاصة وأننا نتكلم عن مكالمات تم بعضها بين طرفين مصريين .. بالقطع لا .
- وأضاف جادالله إن الاتصال بقيادات حماس – إن كان قد حدث بالفعل – ليس جريمة في قانون العقوبات … بل إن طلب مساعدة أشقائنا العرب لإنجاح ثورتنا ليست جريمة ، مادام ذلك لم يتضمن إخلالاً بالسيادة الوطنية علي أي شبر من الأرض ، وقد كانت مصر هي السباقة في إرساء العرف الدولي العربي في مساعدة الثورات العربية بشرياً ومالياً ، ورحم الله الآلاف من جنودنا الذين ماتوا علي أرض دولة اليمن ، وهم يحاربون مع ثوار اليمن ضد حاكم اليمن .
- واختتم جادالله بلاغه بأن ملحظا قانونياً شديد الأهمية لابد أن نبرزه ، وهو أن كل من سيتقدم للنيابة ببلاغات تستند لهذه التسجيلات سيكون مرتكباً لجريمة استعمال تسجيل ومستند متحصل عليها بطريق غير قانوني ، وهي جريمة معاقب عليها بالمادة 309 مكرر ( أ ) لذلك فإن كل من سيتقدم ببلاغ طالباً مساءلة من كانوا أطرافاً في المحادثات المسجلة استناداً لهذه المحادثات المسجلة بشكل غير قانوني ، سيكون مرتكباً لجريمة تستوجب حبسه .