أبوعيطة يقاضى جمعة لتسجيله مكالمة تليفونية

كلف"كمال أبوعيطة"وزير القوى العاملة محاميه الشخصي باقامة دعوى قضائية ضد سيد جمعة لقيامه بتسجيل مكالمة تليفونية للوزير دون علمه
وتقام الدعوى أمام محكمة جنح مصر القديمة طالباً فيها الحكم عليه بتطبيق أحكام المادة 309 مكرر من قانون العقوبات بمبلغ وقدره عشرة آلاف جنيهاً وواحد مع حفظ كافة حقوق الوزير الأخرى وقد كان"سيد جمعة حسن" تمكن من تسجيل محادثة تليفونية خاصة بينه وبين وزير القوى العاملة دون موافقته , وهو الأمر الذي يشكل جريمة في صحيح القانون, حيث تقضي المادة 309 بأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من سرق السمع وسجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه بمحادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون" ولم يكتف بذلك فحسب بل قام بإذاعتها ونشرها على العديد من وسائل الإعلام وهو الأمر الذي يشكل الجريمة الثانية وهي المنصوص عليها في المادة 309 مكرر أ ' والتي تقضي بأنه "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً ومستنداً متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة في المادة السابقة أو كان ذلك بغير رضا المجني عليه"
ويعتزم محامو"أبو عيطة" رفع دعاوي قضائية ضد كل من سهل نشر هذا التسجيل ووسائل الإعلام المختلفة من القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية , وذلك وردا على ما أثير فى الإعلام وبعض المواقع الإلكترونية عن تسجيل مكالمة هاتفية للوزير مع أحد الأشخاص ادعى فيها على غير الحقيقة أن الوزير تدخل ورتب للإطاحة ببعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر...وقامت بعض القنوات الفضائية بإذاعة المكالمة الهاتفية.
من ناحية أخرى أكد"كمال أبو عيطة" وزير القوى العاملة والهجرة فى ختام الاجتماع الثلاثى التشاوري الذى عقد مساء أمس بوزارة القوى العاملة والهجرة أن ممثلي العمال طالبوا بمزيد من الدراسة والرجوع إلى قواعدهم العمالية للتشاور واستطلاع الآراء عما أسفر عنه اجتماعي أمس على أن تعقد جلسة أخرى للتشاور صباح الأحد المقبل.
وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على خارطة طريق لوضع الحد الأدنى للأجور مقترنة بحزمة من السياسات الاجتماعية والتشريعية يتم تنفيذها بالتزامن مع التقدم المحرز نحو تحقيق حد أدنى للأجر يكفي لحياة كريمة لكل عمال مصر.