الصيادلة: لا حراسة قضائية على النقابة بموجب الدستور

دعت لجنة الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة كل الصيدليات بعدم الانصياع وراء دعوات إضراب الإغلاق الجزئى بدءا من الأحد 15 يناير المقبل من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، وأكدت أن المجلس الحالى منتهية ولايته بموجب حكم قضائى والجهة الوحيدة المسوغ لها إدارة النقابة طبقا للقضاء هى لجنة الحراسة.
ومن جانبه قال محيي عبيد نقيب الصيادلة فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن النقابة لديها أحكام قضائية من محكمة النقض ومجلس الدولة تؤكد عدم جواز فرض الحراسة على أى نقابة مهنية استنادا إلى المادة 70 من الدستور ويجد حكم من محكمة النقض نص على أن فرض الحراسة على النقابات انتهى بلا رجعة وأنها تفرض على الأموال وليس المجلس.
ومن ناحيته قال مصطفى الوكيل، وكيل النقابة ورئيس اللجنة المركزية لتنظيم الإغلاق الجزئى إن الإضراب فى صالح المربض أولاً حتى يتم تقديم خدمة جيدة له ويجد المحاليل الطبية متوفرة وبسعرها الرسمى للقضاء على السوق السوداء ومافيا الأدوية.
وأضاف الوكيل أن الإضراب قراره صادر من الجمعية العمومية التى عقدت يوم 23 ديسمبر الماضى اعتراضًا على سياسات وزير الصحة الخاصة بملف الدواء وللضغط على شركات توزيع الدواء لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات.