8 قضايا تطارد البرلمان خلال 2017

بانقضاء عام 2016 تم إسدال الستار على جميع الملفات والقضايا التي أنجزها البرلمان، وأيضًا القضايا التي أخفق فيها، لكن بحلول العام الجديد 2017، هناك قضايا وملفات مهمة يسعى البرلمان إلى مناقشتها والبت فيها، كما أن هناك قضايا أخرى أخفق في إنهائها خلال العام المنصرم، يسعى إلى الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.
"المصريون" حاولت جمع أبرز القضايا والملفات المهمة التي تواجه البرلمان خلال العام الجديد وجاءت كالتالي:
تغيير الحكومة
تعد أبرز القضايا التي تواجه البرلمان خلال العام الجديد 2107، قضية رحيل الحكومة الحالية بأكملها، لا سيما بعد القرارات الاقتصادية الخاطئة التي اتخذتها الحكومة الفترة السابقة، وأدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالدولة.
كما أن إخفاقها في تنفيذ العديد من الوعود التي قطعتها على نفسها ولم تنفذ النسبة الأكبر منها، رغم مرور شهور على تلك الوعود، إضافة إلى عدم تنفيذ مطالب النواب التي اقترحوها على المسئولين، ترتب عليه غضب عارم داخل البرلمان ضد الحكومة.
وتزايدت موجة الغضب، خاصة بعد إحالة الحكومة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان للتصديق عليها، رغم أن الفضية ما زالت في أروقة المحاكم ولم يصدر حكم نهائي فيها، وهو ما أحدث غضب عدد من النواب، والذين رأوا أن الحكومة تريد أن تضع البرلمان في موقف محرج.
تيران وصنافير
أما قضية "تيران وصنافير" فهي أبرز القضايا المثارة الآن تحت قبة البرلمان، خاصة بعد موافقة الحكومة عليها وإحالتها للبرلمان من أجل التصديق عليها.
وترتب على إحالة الاتفاقية حالة من الجدل البرلمان؛ حيث أبدى عدد من النواب ترحيبهم بقرار الحكومة، بينما رأى آخرون أن قرار الحكومة باطل، لا سيما أن القضية ما زالت في حيز القضاء، ولم يصدر كلمته الأخيرة في القضية، كما أنهم رأوا أن الحكومة تريد إحداث بلبلة وانقسام بين النواب.
إذاعة جلسات "البرلمان" لايف
وتجددت المطالب البرلمانية لإذاعة جلسات البرلمان على الهواء مباشرة، وذلك حتى يستطيع المواطنون متابعة نوابهم، وتقييم أدائهم داخل البرلمان، لكن حتى هذه اللحظة ما زالت جلسات البرلمان تذاع مسجلة.
وجاءت تلك المطالب عقب إحالة الحكومة اتفاقية "تيران وصنافير" إلى البرلمان للتصديق عليها، ما دفع نواب للمطالبة بإذاعة الجلسات الخاصة بمناقشة الاتفاقية حتى يطلع الشعب على جميع المستندات والأوراق التي تثبت مصرية أو سعودية الجزيرتين.
عضو مجلس النواب، سامي المشد، أكد أنه لا يوجد مانع من إذاعة جلسات البرلمان على الهواء مباشرة، وذلك حتى يتابع المواطنون أداء النواب.
وأوضح المشد خلال تصريحه إلى "المصريون" أن آراء النواب تسجل في جميع الجلسات، ثم بعد ذلك تتم إذاعتها، متسائلاً: "ما الضرر من إذاعتها على الهواء مباشرة؟".
تصعيد الشوبكي
وعلى الرغم من صدور حكم نهائي من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلاً منه، إلا أن الدكتور الشوبكي حتى اللحظة الحالية لم يحلف اليمين ولم يستطع حضور جلسات البرلمان.
وأيضًا رغم تصويت أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان على تنفيذ الحكم بشكل كامل بشقيه، الخاص بتصعيد الشوبكى، وبطلان عضوية أحمد مرتضى، إلا أن القرار لم ينفذ.
كل هذا أثار علامات استفهام عديدة حول القضية، ما دفع الكثير إلى التكهن بأن هناك مؤامرة، وأن هناك تباطؤًا وتواطؤًا من البرلمان ضد الدكتور الشوبكي.
بدوره، قال المستشار حسني السيد، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنه "يجب على البرلمان تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلاً من النائب السابق أحمد مرتضى منصور".
واعتبر السيد في تصريحه إلى "المصريون"، أن "ما يحدث الآن يعد مهزلة داخل البرلمان"، متسائلاً: "إزاي واحد القانون حكم بتصعيده بدلاً من آخر بحكم صادر من محكمة النقض، ولا يقوم البرلمان الذي يعد مهمته الأساسية تشريع القوانين بتعطيل هذا الحكم"؟.
تسعير الأدوية
وتأتي قضية تسعير الأدوية والتي تعد، إحدى القضايا الهامة التي تواجه البرلمان؛ حيث أدى إقدام الحكومة على رفع سعر الأدوية إلى إحداث حالة من الجدل بين النواب؛ حيث هاجم برلمانيون الحكومة على قراراها، خاصة أن هناك أعباءً كثيرة أضافتها الحكومة على المواطنين؛ لذا لا داعي لاتخاذ مثل هذه القرارات الآن، وما زالت تلك القضية قائمة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها.
قانون المحليات
وجاء على قائمة أهم الملفات التي تنتظر مناقشتها والبت فيها داخل البرلمان هذا العام 2017، مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والذي ينظم انتخابات المحليات المقبلة، وأيضًا يدخل في أدق تفاصيل حياة المواطن.
كما أنها هي المسئولة عن تراخيص البناء والأدوار المخالفة، وكذلك عن خطوط المياه في الشوارع وعن الإنارة ويتبعها مكاتب الصحة في الأحياء والقرى، حتى الإدارات التعليمية تابعة للوحدات المحلية، ومواقف السيارات الأجرة ورخص العقارات ورخص المحلات التجارية والصناعية، هذا فضلاً عن مسؤوليتها عن نظافة الشوارع والأحياء والتعامل مع ما يستجد من مشكلات يومية في حياة المواطنين.
ويؤكد حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب، أن قانون المحليات يعد من القضايا الأبرز التي ستتم مناقشتها خلال عام 2017، نظرًا لعظم دور المحليات والتي تقوم بأدوار تنظيم الشوارع وإدخال المرافق بالمحافظة من مياه وكهرباء وما شابه ذلك.
قانون الاستثمار
وفي هذا السياق، قال النائب محمود مرسي خلال تصريحه إلى "المصريون"، إن قانون الاستثمار يجب أن يكون له الأولية خلال الفترة القادمة داخل البرلمان، لما له من أهمية في تنظيم عملية الاستثمار في مصر، وتضمنه أيضًا بنود منح الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى تسهيل عملية استخراج التراخيص والأوراق بالنسبة للمستثمرين، كما أنه يحقق نظامًا ضريبيًا عادلاً، مشيرًا إلى أن هناك قانونًا من الأهمية بمكان ألا وهو قانون سوق الغاز.
قانون الجرائم الإلكترونية
ونظرًا لسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وترويجها في بعض الأحيان لمعلومات تخص الأمن القومي، والتي تضر أحيانًا مصالح الدولة، تقدم أحد النواب بمشروع قانون خاص بتنظيم استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، و"مكافحة الاستخدام الخاطئ للإنترنت".
ويتضمن القانون للمرة الأولى تجريم الممارسات الإلكترونية المجرمة، والتي لا يوجد ما يجرمها في القانون المصري، ومنها التزوير الإلكتروني وإنشاء مواقع للتشجيع على الإرهاب أو نقل المعلومات، وتتراوح العقوبات من السجن شهرًا حتى الإعدام، في حالة الجرائم الإلكترونية التي يترتب عليها وفاة شخص أو أشخاص أو تهديد الأمن القومي والسلم الاجتماعي.
من جانبه، أكد محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أن قانون الجرائم الإلكترونية، يتضمن تجريم المعلومات التي تخص قضايا أمن قومي، وأيضًا القضايا المصيرية التي تخص معلومات سرية ومعلومات استخباراتية.
ويؤيده في الرأي، النائب حسن حسنين، والذي أكد في تصريحاته ل"المصريون"، أن قانون الجرائم الإلكترونية يعد من أهم القوانين التي يجب مناقشتها والبت فيها بأسرع وقت، للحد من انتشار الصفحات التي تهدد الأمن القومي.