برلمان "الأيدي المرتعشة".. 4 أزمات عجز "النواب" عن حسمها في 2016

تشهد الساحة السياحة والبرلمانية في مصر جدلاً واسعًا حول العديد من القضايا الشائكة، بعضها يخص الأمن القومي والآخر آثار الرأي العام، وما بين هذا وذاك عبر البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال عن مُوقفه حيال تلك القضايا بالصمت الداهم.
من جانبها، قامت "الفجر" برصد أبرز القضايا التي لم يتخذ البرلمان قرارات حيالها حتى الآن في السطور التالية.
* سد النهضة
أثارت قضية بناء سد النهضة الإثيوبي أزمة في صفوف القوى السياسية في مصر، فهناك من يرى أن بناءه لم يؤثر على حصة مصر من المياه والآخر يرى أنه بداية لتدهور اقتصاد مصر، ومع استمرار المباحثات بين الدبلوماسية المصرية والإثيوبية، قال مسئول إثيوبي إن بناء سد النهضة سيكتمل في الموعد المحدد له يونيو 2017 ولن يتأثر بتأخر المفاوضات الثلاثية بين بلاده ومصر والسودان، منتقدًا في الوقت نفسه ما تتناوله وسائل الإعلام المصرية من أنباء حول توقف البناء بالسد إثر الاحتجاجات الأخيرة.
كما أوضح "بوزنه تولشا"، مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الري والمياه والكهرباء الإثيوبية، أن حكومة بلاده حريصة كل الحرص على إكمال بناء السد في موعده، واصفا المشروع ب"القومي"، مؤكدًا أن البناء في سد النهضة مستمر ولن يتوقف.
وبالرغم من شدة حساسية القضية لم يدلي البرلمان موقفه حيال تلك القضية حتى الآن.
*استبعاد نجل مرتضى منصور
رفضت محكمة النقض التماس أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب السابق، على حكم المحكمة ببطلان انتخابات الدائرة وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلًا منه.
كما ألزمت المحكمة منصور بالمصروفات القضائية، مسدلة بذلك الستار نهائيًا على قضية مرتضى والشوبكي.
كانت محكمة النقض قضت ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكي بدلًا منه بعد ثبوت شبهة تزوير في انتخابات الدائرة، وكانت المحكمة سردت في حيثيات حكمها أن عمرو الشوبكى قدم عن طريق وكيله طعنًا على نتائج الانتخابات بالدائرة 11 محافظة الجيزة "مقعد الدقى والعجوزة"، رصد فيه عدة مخالفات ارتكبها أحمد مرتضى منصور، خلال منافستهما في جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية.
وتمثلت المخالفات التي ذكرها "الشوبكى"، في قبول اللجنة العليا للانتخابات استبدال صفة "منصور" الحزبية لحزب "المصريين الأحرار" بالمخالفة لنص المادة 20 من القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، فضلًا عن خرقه ووكلائه ومندوبيه فترة الصمت الانتخابي في جولة الإعادة بينهما التي انعقدت يومي 27 و28 أكتوبر 2015.
وعلى الرغم من تأيد اللجنة التشريعية والدستورية بحكم النقض، ألا أنه الدكتور على عبدالعال لم يحدد جلسة حلف اليمين الدستورية للشوبكي حتى الآن لتصعيده.
* فيلم "شرشر" الجنسي
في واقعة هي الأولى من نوعها، أرسل النائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب مقطع فيديو "ساخن" بالخطاء على جروب خاص بجميع النواب على "واتس آب"، بدلا من إرساله بشكل خاص إلى زميله المخرج خال يوسف.
وقال النائب في رسالته الخاطئة، :"أية الحلاوة دي يا خالد بيه أبعت علينا شوية ياريتني كنت مخرج".
وعلى الفور قررت هيئة المكتب الخاصة بمجلس النواب المصري إحالة النائب أسامة شرشر إلى لجنة القيم، للتحقيق في واقعة نشر مقطع إباحي على جروبات "واتس آب" الخاصة بالنواب، ولم تسفر اللجنة عن أي قرارات حيال تلك الواقعة حتى الآن.
يذكر أن النائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب، قد تقدم بشكوى لرئيس مباحث الجريمة الإلكترونية والإنترنت، مؤكدًأ أنه تم اختراق حسابه الخاص على تطبيق "واتس آب" من مجهول، وتم إرسال رسائل وفيديوهات مسيئة غير لائقة، على مجموعة واتس آب الأمانة العامة لمجلس النواب، وغيرها من المجموعات الأخرى، بما من شأنه أن يسيء لشخصه وصفته كنائب.
* جزيرتي "تيران وصنافير"
يترقب كافة طوائف الشعب المصري باهتمام شديد قرار الفصل في النزاع القضائي المديد أمام المحاكم حول تبعية جزيرتي "تيران وصنافير".
وحددت المحكمة الإدارية العليا في السادس عشر من يناير المقبل موعدًا لصدور الحكم النهائي في الطعن المُقدم من الحكومة في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، والذي يقر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والموقعة في الثامن من أبريل الماضي، والتي تضمن ملكية السعودية للجزيرتين.
وفور صدور حكم القضاء الإداري، في منتصف العام الجاري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، والذي قضى بإلغاء قرار رئيس الوزراء المصري وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تُنقل بموجبها ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية.
وعلى الرغم من أهمية تلك القضية ألا أن البرلمان لم يتدخل في مصيرها حتى الآن.