جهة سيادية أخرجت "ساويرس" من الحياة السياسية

كشفت مصادر أن جهة سيادية لم تسمها قامت بدعم حزب "المصريين الأحرار"، الذي أسسه رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، خلال السنوات الماضية، من أجل الحصول على مكانة سياسية وبرلمانية كبيرة بهدف تمرير الحزب للقوانين التي تريدها الدولة داخل البرلمان.
وأضافت المصادر أن الهدف الأول من دعم حزب ساويرس هو تمرير القوانين، التي لا يفضلها رجل الأعمال الذي حملت تدويناته خلال الفترة الأخيرة انتقادات حادة للحكومة ما دفع تلك الجهة إلى التضييق عليه لاعتزال الحياة السياسية، وذلك بحسب "الأخبار اللبنانية".
وأنفق ساويرس عشرات الملايين على الحياة السياسية ليحجز مكاناً قوياً له، ليشكل ثاني أكبر تكتل سياسي داخل البرلمان، فضلاً عن اندماجه في ائتلاف دعم مصر على القوائم الانتخابية.
وقبل أشهر قليلة، باع ساويرس مجموعة قنوات ON TV، مكتفياً بالوكيل الإعلاني لمجموعة القنوات التي تحولت من السياسة إلى الترفيه، قبل أن يتخلى حزب المصريون الأحرار عنه، وذلك بعد أشهر من الخلاف غير المعلن بين ساويرس المموّل الرئيسي للحزب وقياداته خلال الفترة الماضية، انتهت بإقصاء الرجل الذي عارض مواقف الحزب الاقتصادية والسياسية في البرلمان خلال الفترة الماضية، والذي توقف عن التمويل، ما أثّر على الحزب مالياً، وساهم في تقليص نشاطه بشكل كبير.
ويعرف عن ساويرس عدم رضاه عمّا يحدث في مصر، وغضبه حيال طريقة إدارة الدولة للمشاكل الاقتصادية، وهو ما ساهم في اعتباره من المعارضين للسياسات الاقتصادية التي تتبناها سلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الحالية، بينما لم توجه له دعوة لحضور أي من الفعاليات الاقتصادية التي جمعت السيسي ورجال الأعمال.
ويبدو أن ساويرس قد خرج خاسراً من 2016 على المستوى السياسي. فقد أنفق على الحزب أكثر من 100 مليون جنيه بمفرده، ليكون أقوى الأحزاب مالياً في مصر، بخلاف حزب مستقبل وطن المدعوم من أجهزة الدولة لكن قيادات الحزب ونوابه في البرلمان اختلفوا معه في توجهاته الداعمة لمصالح رجال الأعمال، وفق وصف النواب الذين عقدوا جمعية عمومية للحزب في أحد الفنادق التابعة للقوات المسلحة، من أجل سحب الثقة من ساويرس وباقي أعضاء مجلس الأمناء، وهو المجلس الذي جرى التوافق على إنشائه مع تأسيس الحزب ليضع السياسات العامة ويكون المرجعية الأساسية للحزب.
رئيس الحزب عصام خليل رفض الكشف عن المموّلين الجدد للحزب الذين وفّروا مقراً رئيسياً بديلاً، إضافة إلى مقار في المحافظات، وقاموا بالإنفاق على رواتب الموظفين العاملين الذين عانوا من أزمة مالية خلال الأشهر الماضية. وقد باتت غالبية نواب الحزب تؤيد قرارات الحكومة في مجلس النواب خلال التصويت من دون اعتراض، بينما لم يلقَ ساويرس أي دعم رغم تصريحات صدرت من أعضاء مجلس الأمناء في الفترة الأخيرة تؤكد لجوءهم إلى القضاء والمطالبة بتجميد الحزب، وهي خطوة يتوقع أن تكون صعبة.