بولوتيكا

يقدمها : صفوت عمران

تحقيق: عبير علي - علا عبدالهادي
جاء تفجير الكنيسة البطرسية ليفتح الباب واسعا حول اهمية مواجهة الارهاب وضرورة معالجة القصور التشريعي في القوانين المصرية حيث طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الحكومة والبرلمان سرعة اجراء تعديلات علي القوانيين الحالية لتمكين القضاء من سرعة الفصل في قضايا الإرهاب. فيما طالب اخرون بضرورة تقديم الارهابيين للمحكامات العسكرية ¢الجمهورية¢ استطلعت اراء الاحزاب والقوي الساسية وخبراء السياسة حول تعديل هذه القوانين.
في البداية قال هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان. أن مجلس النواب بدأ تحركاته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية. حيث وقع أكثر من 300 نائب في البرلمان علي طلب مناقشة تعديل القانون لتقصير مدة التقاضي خاصة في الجرائم الإرهابية. وتحويل المتهمين في الاعتداء علي المنشآت العسكرية ودور العبادة إلي المحاكمات العسكرية.
واكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي ان الدولة تأخرت كثيرا في تعديل القوانين اللازمة لمواجهة الإرهاب الأسود المدعوم من الخارج والمخطط له من أجهزة استخباراتية تابعة لدول كبري. وتسبب تأخرنا في تعديل تلك القوانين في توفير بيئة مناسبة لزيادة الارهاب خاصة ان الإجراءات القضائية الحالية وطول مدة التقاضي من أهم العوامل التي مكنت الإرهاب من الاستمرار حتي الان. لذا نؤيد بقوة المطالب بتعديل القوانين المختلفة حتي المحاكمات سريعا ونحقق الردع المطلوب والعدالة الناجزة. علاوة علي اننا نؤيد بشدة إحالة كل قضايا الإرهاب إلي القضاء العسكري ويجب ألا تكون أيدينا مرتعشة ونعمل حساباً لردود فعل الدول الأجنبية خاصة أنها ضالعة في المؤامرة ضدنا وأجهزة استخباراتها هي راعية الارهاب والمخطط له.
وقال عضو مجلس النواب.مصطفي بكري. ان القانون رقم 631 والمعدل في اغسطس الماضي يوجب إحالة كل من يعتدي علي المنشآت العامة اوالمرافق الي النيابه العسكرية وهوأمر يتوافق مع نص المادة 402 من الدستور كذلك تعديل قانون الاجراءات الجنائية وتفعيل نصوص قانون الايرهاب خاصة المادة "50" والتي تقضي بتشكيل دوائر خاصة لمحاكمة الإرهابيين. لذا يجب تفعيل تلك النصوص بما يضمن سرعة التقاضي. واعتقد ان احالة الارهابين للقضاء العسكري هو الحل لمواجهة الارهاب.
اكد النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان. أنه تقدم بتعديل تشريعي علي المادة 50 في قانون الايرهاب لسرعة الفصل في جميع القضايا الإرهابية. وفيه استثناء من المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية في المسائل المتعلقة بقضايا الايرهاب. بما يعني جوازية استجابة المحكمة لسماع شهود الإثبات. وللمحكمة أن تكتفي بتلاوة مضمون الشهادة الواردة بالتحقيقات في جلسة المحاكمة. دون التقيد بالاستجابة إلي إحضار أو سماع شهود الأثبات. وهو ما يعني سرعة الفصل في قضايا الايرهاب. مع تخصيص دائرة أو أكثر من دائرة من دوائر محكمة النقض. لنظر قضايا الايرهاب فقط. مؤكدا أن هذه التعديلات تكفل إنهاء الفصل. وإصدار الأحكام النهائية والباتة بشأن أي قضية من قضايا الايرهاب في مدة لا تتعدي الشهرين. مؤكدا أن إعدام كل من يقومون بالأعمال الإرهابية هو الحل للقضاء علي الايرهاب بجميع صوره وأشكاله. مشيرا الي ان ذلك سوف ينطبق علي جميع العناصر المتواجدة حاليا بالسجون. من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.
بدوره قال النائب محمد فؤاد المتحدث باسم حزب الوفد ان امام نواب الشعب العديد من الاصلاحات التشريعية من أجل مواجهة مستجدات الوضع الراهن للبلاد في ظل ما يعصف بها من موجة إرهاب أسود. لافتا الي ان الوفد يتفق مع تسريع وتيرة التقاضي و الإجراءات القضائية و تنفيذ الأحكام الصادرة بحق مرتكبي الجرائم الارهابية. مشيرا الي ان الحزب يري عديداً من البدائل القانونية المتاحة حاليا لدي الدولة دون الحاجة لتعديل مواد الدستور في الوقت الراهن. ويدعم العديد من الآراء المتخصصة في هذا الشأن كالرأي الصادر عن نادي القضاة و الذي يري أن إجراء تعديلات علي القوانين هو الحل الأمثل في الوقت الحالي لمواجهة بطء إجراءات التقاضي الخاصة بجرائم الارهاب دون الحاجة إلي المساس بمواد الدستور. مشددا علي ان تعديل نطاق اختصاص القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين و حماية المنشأت العامة قد يصطدم بالدستور في مواده 402 و 79. مؤكدا ان الوفد يتبني إدخال بعض التعديلات علي قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 ومن ضمن هذه التعديلات تخفيض درجات التقاضي إلي درجتين و جوازية سماع شهادة الشهود و ترك تقديرها لقاضي المحكمة والفصل في رد المحكمة خلال مدة لا تتعدي اسبوع. كما يتبني ما اقترحه المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق بشأن ضرورة إنشاء أكثر من دائرة لمحاكمة الإرهابيين. ودوائر تتفرغ بمحكمة النقض لنظر القضايا المطعون فيها أمامها وتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون الفصل في القضايا أسرع من الآن.
من جانبه طالب اللواء محمد الغباشي المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن بضرورة ان يتولي القضاء العسكري امر كل ما يخص الأعمال الارهابية وكل ما يهدد امن وسلامة البلاد. لافتا الي ان كل الدول الديمقراطية التي تمر بنفس الظروف مثل فرنسا وامريكا اعلنت فرض حالة الطوارئ والمحاكمات الناجزة لمواجهة كل جرائم الارهاب. موضحا ان الدولة في حالة حرب تهاجم فيها من جانب العديد من اجهزة المخابرات بسبب نجاحات الدولة السياسية والاقتصادية والتي اثارت حقد دول كثيرة سواء اقليمية او دولية والتي تنفق اموالاً هائلة في محاولة اسقاط او تقسيم مصر لانها العقبة الوحيدة امام تقسيم وتفتيت المنطقة العربية بالكامل.
وقال اللواء امين راضي امين عام حزب المؤتمر علي ان نظر قضايا الارهاب امام المحاكم العسكرية يحتاج الي تعديل الدستور وهذا يحتاج وقت طويل حتي تنتهي إجراءاته الاستفتاء عليه وهو ما قد يتراوح من 8 اشهر إلي سنة لذلك فالمطلوب في الوقت الحاضر هو تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتقصير فترة التقاضي بحيث لا تتعدي 6 اشهر والا يكون للطعن درجات غير الاستئناف فقط.
تدهور التعليم والجهل .. سر التطرف
تحقيق - ياسرالسنجهاوي
أجمع عدد من قادة الأحزاب والقوي السياسية علي أن مكافحة الإرهاب واقتلاع جذوره من المجتمع المصري تتطلب إسهام كافة المؤسسات السياسية خاصة الأحزاب والبرلمان مع الدولة في وضع عدد من الإجراءات والتشريعات لمعالجة البيئة الحاضنة والأرض الخصبة التي ينموا فيها العنف والإرهاب والتطرف وعلي رأسها مواجهة الفقر والجهل والعمل علي إصدار تشريعات تعالج مسائل العدالة الإجتماعية والفساد ورعاية محدودي الدخل
وعلي الأحزاب وضع خطط متكاملة لرفع مستوي معيشة المواطن وأن يكون لديها استراتيجية واضحة لإقامة قاعدة صناعية وزراعية تساهم في الخروج من الأزمة الخانقة التي نعيشها وتقديمها للحكومة مع تنمية روح المشاركة والوطنية والإنتماء عبر التثقيف السياسي وإتاحة فرص الصعود في العمل العام.
أكد د.رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع: إن مصر تدفع ثمن إهمال ملف العدالة الاجتماعية لعقود طويلة خاصة إنتشار الفقر والبطالة وتدهور التعليم والسماح للجماعات المتطرفة العمل بحرية وسط الجماهير وتجاهل تجديد الخطاب الديني الذي يتحدث عنه الأزهر منذ 30 عاما دون أن يتقدم خطوة واحدة فيه وتقييد حرية الأحزاب السياسية في التواصل مع الجماهير وبحث مشاكلها ومشاركة الدولة في تقديم حلول لها حتي تحولت إلي ديكور لاستكمال الشكل الديمقراطي للدولة ولكي تلعب دورا في مواجهة ظاهرة التطرف لابد من إشراكها في القرارات التي تتخذها خاصة الاقتصادية لتأثيرها علي حياة الغالبية العظمي من المواطنين فهناك 70% من السكان يعانون بعد أن فقدوا أكثر من نصف قيمة دخلهم بعد القرارات الأخيرة والحكومة تتبع سياسيات صندوق النقد الدولي وتتجاهل ملف العدالة الاجتماعية وهو ما سينعكس بالسلب علي ملف الاستثمار فالمستثمرون لن يأتوا إلي مصر وهو يعلمون أن الفقراء علي وشك الانفجار. فالسياسات الاقتصادية التي لا تتوافق مع الواقع الاجتماعي للدولة تؤدي إلي اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء وبين المتعلمين وغير المتعلمين وبين ذوي المصالح الاقتصادية الواسعة وبين فئات اقتصادية مهمشة فمن يملك يحاول زيادة هذه الملكية ومن لا يملك مستعد للتضحية بحياته في سبيل تحقيق مكانة أو التخلص من واقع الحياة خاصة بين فئات الشباب
يقول أحمد حسن القيادي بالحزب العربي الناصري إن الأفكار الإرهابية لا يمكن مقاومتها بالإجراءات الأمنية كما أن مزيد من التشريعات لن يفيد في شيء خاصة أن لدنيا عشرات القوانين لم تجد طريقها للتطبيق رغم أنها تشتمل علي عقوبات مشددة تصل إلي الإعدام والمؤبد ولكن العلاج الرئيسي للإرهاب يتطلب مواجهة أسبابه وأهمها الفقر الذي تستغله الجماعات المتطرفة في إزكاء روح الكراهية والنقمة علي الوطن والنظام الحاكم وبالتالي يسهل تجنيد الشباب الفقراء للقيام بعمليات تخريبية إنتقامية ضد أوطانهم لذلك فأن توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتوفير الطعام والعلاج ضروري ليس لمواجهة الإرهاب فحسب ولكن لتقوية الانتماء وهنا يأتي دور الأحزاب والبرلمان في العمل مع الدولة عبر المشروعات والتشريعات ودورات التثقيف السياسي وتطوير مناهج التعليم وإعادة النظر في الإستراتيجية الأمنية حتي يشعر المواطن بالاستقرار والعدالة مما يحميه من ارتكب جرائم في حق المجتمع والوطن.
وشدد اللواء أمين راضي الأمين العام لحزب المؤتمر علي ضرورة أن تلعب الأحزاب دورا في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع الفكر المتطرف بالتعاون مع وزارات التعليم والأوقاف والأزهر والتضامن والإعلام والبرلمان عبر تقديم الرؤي والمقترحات للتغلب علي الأسباب الرئيسية المسببه له وأهمها الفقر والبطالة والفساد وسوء توزيع الدخل.
المواجهة الأخيرة بين ساويرس وعصام خليل للسيطرة علي ¢المصريين الأحرار¢ في مارس القادم
يشهد شهر مارس القادم المواجهة الأخيرة بين رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار ود.عصام خليل رئيس الحزب الحالي لإعلان من الرجلين تدين له السيطرة النهائية علي الحزب الذي أنشئ في أعقاب ثورة يناير 2011 حيث يشهد الحزب في ذلك التوقيت انتخابات رئيس الحزب والسكرتير العام وأعضاء الهيئة العليا. وينوي خليل الترشح لرئاسة الحزب وتقديم رجاله علي جميع المواقع. بينما ينتظر الجميع موقف ساويرس ومن سيكون مرشحه لمنافسة خليل.
ساويرس الذي يعد الصانع الاول للمصريين الأحرار هو من جاء بعصام خليل لعضوية الهيئة العليا للحزب ثم منحه ثقته بمنحه منصب سكرتير عام الحزب. بعد الإطاحة بمارجريت عازر من نفس المنصب. لدرجة أن البعض قال إن خليل هو عين ساويرس ورجله الأمين في الحزب. وناقل كل ما يجري فيه لساويرس أولا بأول. وهو ما دفعه لاختيار خليل المسئول الاول عن ملف مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية بل ومنحه كافة الصلاحيات علي حساب د.أحمد سعيد رئيس الحزب وقتها وبعد تأجيل الانتخابات التي كان مقرراً لها أن تتم في فبراير 2015 تم الإطاحة ب ¢سعيد¢ وتعيين ¢خليل¢ رئيسا للحزب بتذكية من ساويرس نفسه.
حتي تلك اللحظة تسير الأمور بشكل جيد بين الرجلين إلا أن ساويرس فوجئ بعد الانتخابات البرلمانية أنه اشتري التروماي وان الملايين التي أنفقها حزبه علي الانتخابات لتكون بوابة ساويرس لعالم السياسة حيث كان يطمح رجل المال برئاسة وزراء مصر علي غرار تجربة رجل الاعمال سليفيو برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا ¢2008 - 2011¢. ورغم حصول حزبه علي 65 مقعدا جعلته الحزب رقم واحد في البرلمان إلا أن ساويرس ذا التوجه المعارض والمصالح الاقتصادية المتشعبة وجد أنه لا يستطيع السيطرة علي الهيئة البرلمانية للحزب وان توجيهاته لا يسمعها أحد ووضح ذلك عند مطالبته بالموافقة علي تمرير قانون الخدمة المدنية عند أول مناقشة له بينما نواب الحزب رفضوه داخل البرلمان. ثم اكتشف بعد ذلك أنه لا يدين له بالولاء في الهيئة البرلمانية أكثر من 8 نواب. وهو ما اغضبه بشدة فقرر وقف تمويل الحزب وإعلان الحرب علي عصام خليل وعدم الرد علي اتصالاته. وهو ما جعل الحزب يواجه ورطة مالية.
التصعيد من عقابه ضد عصام خليل بداية من إعلانه انه لن يجدد ايجار مقر الحزب الرئيسي في قصر محمد محمود والذي سينتهي في يناير 2017..
وكشفت مصادر مطلعة أن انتخابات الحزب القادمة ستكون فاصلة في تحديد هوية المصريين الأحرار حيث فوز خليل ومجموعته يعني بلا شك تحول الحزب الي حزب الدولة مؤكدين أن هناك اتفاقاً تم بذلك. وأن خليل بات يسيطر علي الحزب ويمتلك قوة كبيرة للفوز حال تحدي ساويرس له. إلا أن الأمر مازال بيد ساويرس الذي لم يعرف أحد حتي كيف يفكر وهل سيدخل التحدي لاستعادة الحزب من يد عصام خليل ووقتها وفقا لمراقبين قد ينفق الملايين من أجل كسب هذا التحدي. أم أنه سيري أن تلك المعركة الخاسرة ويرفض أن يخوضها من الأساس ويتخارج بهدوء من حزب المصريين الأحرار كتخارجه الهادئ من أغلب مشروعاته في مصر. وينهي سريعا طموحه السياسي الذي بدأ مع ثورة يناير 2011. الأيام القادمة سوف تجيب علي السؤال الصعب من سيحكم حزب المصريين الأحرار بين ساويرس رجل المال العنيد وعصام خليل السياسي الطامح.
اندماج الأحزاب ضرورة لحياة سياسية قوية
¢اندماج الاحزاب ¢حلم بعيد المنال وبالرغم من التصريحات الوردية التي تنطلق من حين لآخر من قادة بعض الاحزاب حول ضرورة التخلص من ¢تخمة الاحزاب¢ والتي وصلت لقرابة 102 حزب. رسب منها 82 حزبا في امتحان مجلس النواب ولم تحصل علي اي مقعد. وهو ما دفع الكثيرون للمطالبة بضرورة ان تتجه الاحزاب للاندماج. الا ان الخبراء اكدوا ان محاولات الاندماج دائما تتعثر بسبب الزعامة الوهمية وحب الظهور الذي اصاب اغلب النخبة السياسية.
فعقب الانتخابات البرلمانية الاخيرة اعلان محمد أنور السادات رئيس حزب ¢ الاصلاح والتنمية¢ اعتزام حزبه الاندماج مع حزب الوفد الا ان الامر لم ينجح ونفس المصير لاقته دعوة حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق. لاندماج أحزاب التيار الديمقراطي. في حزب يوحد أحزاب الدستور والتيار الشعبي والكرامة والتحالف الشعبي والعدل ومصر الحرية والمصري الديمقراطي. كما فشلت جهود سامح عاشور في توحيد الاحزاب الناصرية. حتي ان التجربة الناجحة الوحيدة كانت لاندماج حزب الجبهة الديمقراطية مع المصريين الاحرار في ديسمبر 2013. الا ان التجربة فشلت بعد ثلاث سنوات وحصل قيادات حزب الجبهة علي حكم قضائي ببطلان الاندماج
من جانبه اكد د.محمود عزام استاذ العلوم السياسية بجامعة الاسكندرية علي ضرورة اندماج الاحزاب ذات التوجه الواحد سواء اليسار او اليمين او الوسط لاعادة الثقة في الحياة الحزبية وتعافيها مطالبا الاحزاب باعلاء المصلحة الوطنية والابتعاد عن الخلاف وعدم التمسك بالكراسي والمناصب ولغة ¢الانا ¢حتي تنهض الحياة السياسية وتتقدم.
يقول احمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي ان الاحزاب التي تملك رؤية ايدلوجية متقاربة وبرامج عمل متشابهة من الافضل ان تتجمع في كيان واحد موضحا ان العقبة الحقيقية التي تواجه فكرة اندماج الاحزاب هو التغير الكبير الذي طرأ علي الساحة السياسية وثورة المعلومات وقدرة كل كيان حزبي ان يتحرك منفردا بعكس ماكان يحدث في الماضي حيث كانت تسود فكرة الحزب الواحد والمعبر عن السلطة او حزبين كبيرين متنافسين ولكنها امتداد لحركات اجتماعية كبري شهدها القرن العشرين. الا انه الآن من الافضل للاحزاب صاحبة الرؤي المتشابهة ان تندمج او علي الاقل تعقد تحالفات طويلة الأمد فيما بينها.
ويرجع نبيل ذكي المتحدث باسم حزب التجمع فشل اندماج الاحزاب الي سيطرة العوامل الانتهازية وفكرة القيادة علي الكثير من السياسين موضحا ان طوق النجاة الوحيد للاحزاب الراسبة في معركة البرلمان هو الاندماج مع الاحزاب القريبة منها. مشيرا إلي ان الاعلان عن وجود محاولات للاندماج خطوة في الاتجاه الصحيح ولو تكررت مع الكثير من الاحزاب فسوف تصب في مصلحة الحياة السياسية.
ويري محمد سامي رئيس حزب الكرامة ان اندماج الاحزاب ذات التوجه الواحد ضرورة للقضاء علي حالة السيولة في الاحزاب والتي وصلت لقرابة 102 حزب موضحا ان السبب وراء عدم اندماج احزاب التيار الناصري هو حصول احد الشخصيات علي حكم قضائي برئاسة الحزب العربي الناصري مما غير المشهد وادي الي تعثر عملية الاندماج حتي لا ندخل في مشاكل أخري.