إقالة محافظ البنك المركزي

على مكتب السيسي..

اتهم نواب بالبرلمان، محافظ البنك المركزي ورئيس الحكومة شريف إسماعيل، بتضليل الرأي العام، حول فوائد قرار التعويم، مطالبين بإقالته من منصبه، بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، والارتفاع الجنوني في أسعار السلع.
وأعلنت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أنها تلقت طلبًا وقّعه 190 نائبًا لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف التحاور معه حول الأزمة الاقتصادية، وموجة ارتفاع الأسعار التي طالت كافة السلع والخدمات، ورفع النواب طلبًا إلى "السيسي" بإقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وتغيير المجموعة الوزارية الاقتصادية لإعادة قيمة الجنيه مرة أخرى وجذب المستثمرين.
وقال النائب إبراهيم مصطفى، عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، إن اللجنة تلقت مذكرة موقعًا عليها عدد كبير من نواب البرلمان يطالبون فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التدخل، وإقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري؛ متهمًا إياه بأنه "المسؤول مباشر عن قرار تعويم الجنيه الذي تسبب بتحقيق كوارث اقتصادية للمصريين على مدار الشهرين الماضيين" .
وأضاف "مصطفى"، وفقًا لموقع "إيلاف"، أن مطالب النواب شملت أيضًا ضرورة إقالة وزراء المجموعة الاقتصادية فورًا، بعد فشلهم في وقف ارتفاع الأسعار، وعدم وجود خطة واضحة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر منذ عقد المؤتمر الاقتصادي في العام الماضي .
ولفت إلى أن "قرار تعويم الجنيه ثبت بالدليل القاطع فشله، مشيرا إلى أنه "لم يستطع حتى الآن وقف ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، رغم تأكيد الحكومة أن قرار تعويم الجنيه سوف يصب في صالح الجنيه المصري، ويحقق تراجعًا كبيرًا للدولار، وهذا ما لم يحدث. ودعا إلى ضرورة "محاسبة من تسببوا بإصدار هذا القرار العشوائي ومن بينهم محافظ البنك المركزي المصري".
ويحمل رئيس شعبة المستوردين، أحمد شيحة، قرار تعويم الجنيه المسؤولية عن الأسعار الجنونية في أسعار السلع، وقال إن "أسعار السلع قفزت في مصر بما يقرب من 200% نتيجة تعويم الجنيه والذي تسبب بارتفاع الدولار الجمركي"، مشيرًا إلى أن "تعويم الجنيه هو السبب الرئيس في زيادة الأسعار غير الطبيعية التي نشهدها حاليًا، وكان يجب عدم التسرع في هذه الخطوة، في الوقت الحالي".
وكان البنك المركزي أعلن في 3 نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وارتفع سعر الدولار من 8.88 جنيهات إلى 18.90 جنيهًا، خلال الشهرين الماضيين.