أفلت طارق عامر محافظ البنك المركزى بأعجوبة من إقالته المؤكدة على خلفية الارتفاع الجنونى للدولار الذى قفز إلى 13 جنيهًا خلال الأسبوع الماضى وهو ما تسبب فى شلل تام لأسواق الذهب بيعا وشراء حيث ارتفاع سعر عيار الذهب 21 قيراطًا إلى 520 جنيها، فى هذه الأجواء اضطر مجلس الوزراء من خلال المتحدث باسمه السفير حسام قاويش إلى إصدار بيان نفى فيه إقالة محافظ البنك المركزى عقب اجتماعه ضمن المجموعة الاقتصادية مع الرئيس السيسى تعليقا على شائعة إقالته «مفيش حاجة من دى». فى وقت سابق تسببت تلميحات طارق عامر خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول تخفيض الجنيه المصرى فى جنون الدولار خلال الأسبوعين الماضيين وهو ما دعا النائب إبراهيم حجازى للمطالبة بإقالة طارق عامر.. يذكر أن محافظ البنك المركزى تولى منصبه فى نوفمبر 2015 خلفا لهشام رامز وعلى خلفية شائعة إقالة طارق عامر برز اسم المصرفى حسن عبدالله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك العربى الأفريقي. يذكر أن عبدالله هو واحد من أخلص رجال النظام السابق والصديق المقرب من جمال مبارك ليس فقط لزمالته خلال الدراسة بالجامعة الأمريكية.. ولكنهما أيضا تزامنا فى عضوية مجلس إدارة البنك العربى الأفريقي.. حيث أصبح حسن عبدالله رئيسا للبنك وجمال مبارك عضوا بمجلس الإدارة ممثلا عن البنك المركزى. وبعيدا عن رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات لأعمال العربى الأفريقى، حيث حصة المال العام به لا تجاوز 49 %.. بأقل 2 % عن النسبة المطلوبة لتطبيق الرقابة على أداء البنك وأعماله.. وهو ما منح القائمين عليه حرية التصرف بأمان تام.. ومنها عقد الوكالة الذى وقعه رئيس البنك مع شركة ويسترن يونيون العالمية لتحويل الأموال، وهو العقد الذى وقع بعد تنحى مبارك ب36 ساعة فقط.. وتردد أنه من خلال هذا العقد منح حسن عبدالله وحدة حق تحويل الأموال من وإلى مصر دون حد أقصى. بقاء طارق عامر فى منصبه «حتى الآن» قضى إلى حين على حلم عبدالله فى الجلوس على كرسى الحاكم بأمره للبنوك المصرية الذى كان قد بدأ فى تلقى التهانى.