190نائبًا يطلبون مقابلة «السيسي» لأمر عاجل

دعا عدد من أعضاء مجلس النواب إلى إقالة طارق عامر، رئيس البنك المركزي، على خلفية أزمة ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية بشكل كبير، عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه الذي أعلنه في نوفمبر الماضي، قائلين إن ما روجت له الحكومة حول فوائد ذلك بمثابة "فنكوش" اتضح كذبه فيما بعد.
وقال النائب بدير عبدالعزيز موسى، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك طلبًا تم التوقيع عليه من 190 نائبًا لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف التحاور حول الأزمة الاقتصادية التي طالت كافة السلع والخدمات.
وأضاف، أن أولى المطالب التي سيتم رفعها إلى الرئيس إقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي وتغيير المجموعة الوزارية الاقتصادية لإعادة قيمة الجنية مرة أخرى وجذب المستثمرين.
وأوضح موسى في تصريحات إلى "المصريون"، أن قرار رفع سعر الفائدة في البنوك ل20% قرار خاطئ لأنه وضع الحكومة في أزمة كبيرة خاصة حال طلب وزارة المالية أذون خزانة لسد عجز الموازنة فبالتالي سيتم إجبارها على دفع فائدة أعلى من 20% وهو ما يكبد الحكومة أعباءً إضافية نحن في غنى عنها.
وتابع: "قبل تعويم الجنية وعدتنا الحكومة أن هناك آلية سيتم من خلالها إعادة قيمة الجنية وأنه لن يتخطى ال13 جنيه ورغم مرور شهرين فقط إلا أن الدولار تخطى حاجز ال20 جنيهًا، ولا توجد أية مؤشرات على انخفاض الدولار مرة أخرى بل يتوقع الخبراء أن يصل إلى 25 جنيها خلال شهر يناير المقبل.
وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بضرورة تعديل القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي، لما له من آثار سلبية على الاقتصاد باعتباره باب خلفي لفساد تجار السوق السوداء لأنه حال ضبط أحد التجار يمارس هذا النشاط يتم الإفراج عنه بمجرد وصوله للنيابة العامة وفقا لهذا القانون ما أدى لزيادة أعداد تجار العملة والتلاعب بالدولار.
في سياق متصل، قال النائب إبراهيم عبدالنظير مصطفى، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن قرار تعويم الجنيه أثبت فشله ولم يجني المواطن منه سوى رفع أسعار كافة السلع والخدمات، مضيفًا أنه إذا لم تتخذ الحكومة قرارات مدروسة لوقف ارتفاع الأسعار ستطول المجاعة كافة الفئات.
وأضاف مصطفى ل "المصريون" أنه قبل قرار تعويم الجنيه روجت الحكومة أنه سيفيد الاستثمار والآن وبعد ما لمسناه من زيادات في كافة الأسعار اكتشفنا أن حديثها "فنكوش".
ونوه عضو مجلس النواب بأن الحكومة لا تتخذ أية إجراءات لحماية المواطن، ونحن في حاجة لحكومة لديها حزم وصرامة، وأجهزة رقابة لكشف الفساد وألا نواجه الوضع الحالي، بالكلام فقط خاصة وأن سعر الدولار في زيادة يوميًا ولا يوجد مؤشرات على استقراره نهائيًا ما ينذر أننا على حافة الهاوية.
وطالب بتدخل الدولة عن طريق البنك المركزي عن طريق الغطاء الدولاري خاصة أن الدولة تمر بأزمة السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وكل هذه الأمور لا تجعل لدينا حصيلة دولارية كافية".