بالأسماء.. الرافضون لتشكيل حكومة خلفا لشريف إسماعيل

قالت مصادر مطلعة إن عددًا من الشخصيات الاقتصادية سواء التي شغلت مناصب دولية أو ذات خلفيات اقتصادية محلية قد رفضت تشكيل حكومة في مصر خلفًا لحكومة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل التي تواجه صعوبة شديدة وغضبًا رئاسيًا علي تعاطيها مع أغلب المشكلات الاقتصادية وإخفافاتها المستمرة في إنقاذ الجنيه ووقف الارتفاع الجنوني في أسعار السلع.

وأشارت المصادر إلى أن الرافضين لتشكيل الحكومة لم يقتصروا علي شخصيات تشغل مناصب دولية رفيعة مثل الدكتور محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي والدكتور محمد العريان الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق أحمد جلال بل امتدت إلى شخصيات محلية منها الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق ورئيس هيئة تنمية محور قناة السويس الحالي أو فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق.

وأفادت المصادر بأن الرئيس السيسي قد بدأ يدرس خيارات منها إمكانية اللجوء إلي رئيس وزراء ذي خلفية عسكرية لشغل هذا المنصب في ظل صعوبة الموافقة على الشروط التي وضعها بعض خبراء الاقتصاد وعلي رأسها تمتع رئيس الوزراء القادم بصلاحيات كاملة لتنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي وهو أمر لا تدعمه السلطة الذي سبقت أن رفضت شروط مماثلة للدكتور محمود محيي الدين لتولي المنصب فضلا عن اختيار فريق العمل المعاون له.

وطرحت دوائر مقربة من السلطة اسمي الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس لخلافة المهندس شريف إسماعيل فضلاً عن اسم اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية لنفس المنصب إلا أن تحفظات أجهزة سيادية علي تحميل المؤسسة العسكرية مسئولية الفشل الاقتصادي حال تولي أي من مميش والوزير المنصب وضع عقبات أمام هذا التكليف.

وتبحث أجهزة سيادية حاليا عن شخصية ذات خلفية اقتصادية لشغل منصب رئيس الوزراء لاسيما أن الغضب الرئاسي علي حكومة شريف إسماعيل قد بلغ مداه لدرجة أن بعض الأجهزة اقترحت علي الرئيس إمكانية إعادة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية العملاقة لتشكيل الحكومة وهو أمر لا يدعمه الرئيس الذي يبحث عن دماء جديد وفق وصف مصادر مطلعة تتمتع بخلفية اقتصادية وتملك أفقًا جديدًا للخروج من الأزمة لاسيما أن العام المقبل سيشهد بوادر حملة انتخابية في منتصفة مع نهاية الولاية الأولى للرئيس بشكل يجعله يحتاج إلى شرعية الإنجاز لتعزيز حظوظه.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق أنه أيًا كانت هوية من رفضوا منصب رئيس الوزراء سواء أكانوا يشغلون مناصب دولية أو أصحاب خبرات اقتصادية ممن عملوا مع مبارك ولكن الأزمة تبقي في السياسات التي يجب أن تدخل عليه تغييرات جذرية.

وأضاف أي شخصية تسعي للتغيير والإصلاح من منصب رئيس الحكومة تحتاج لصلاحيات وهو ما لم يمكن أن توافق عليه القيادة حاليًا فهي تفضل وجود رئيس وزراء يقوم بدور سكرتير تنفيذي ينفذ سياسات ولا يضعها فضلاً عن الوضع الاقتصادي الحالي صعب للغاية ولا توجد أي آليات تشير إلى قرب انتهاء هذا الوضع أو خروج البلاد من النفق المظلم بشكل يجعل القبول بمنصب رئيس الوزراء أمر شديد الصعوبة.