جهات سيادية تسعى لتسويق «محيي الدين» لخلافة إسماعيل

تيارات سياسية تعتبره عودة لحكم مبارك..

كثفت مؤسسات سيادية مصرية من مساعيها لتسويق اسم الدكتور محمود محي الدين كرئيس مجلس الوزراء خلفًا للمهندس شريف إسماعيل بعد عجز هذه الحكومة عن القيام بأي من المهام المكلفة خصوصًا فيما يتعلق بأزمة سيول محافظات الصعيد وانهيار أسعار الجنيه وحالة التضخم التي تضرب البلاد.
وتجري عدد من الجهات السيادية محاولات لجبس نبض الرأي العام حول إمكانية القبول بمحيي الدين الذي يعد من رموز عهد مبارك وكان مقربًا من نجله جمال ومهندسا للسياسات الاقتصادية التي أسهمت في اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير فضلاً عن تبنيه لأجندة صندوق النقد والبنك الدولي الذي تولي محيي الدين النائب الأول لرئيسه منذ عام 2009مكأفاة له على سياساته طوال شغله منصبه كوزير للاستثمار.
وتستند الجهات السيادية في محاولات تسويق محيي الدين إلى حاجة الوزارة القادمة لخبير في السياسات الاقتصادية يتمتع بقدرات تجعله قادرًا علي ضبط السوق المصرية ووقف انهيار الجنيه المصري أمام العملة الخضراء فضلاً عن تقديم روشتة عاجلة لإصلاح الوضع الاقتصادي وهو ما يتوافر في محيي الدين والدفع بالأذرع الإعلامية لمحاولات تجميل صورته أمام الرأي العام كرئيس وزراء منقذ.
وتجرى اتصالات رفيعة المستوى من قبل مؤسسة الرئاسة ومؤسسات سيادية مع محيي الدين منذ فترة للاستماع إلى آرائه في مجمل الأزمات التي تعاني منها مصر ومنها كيفية تطبيق روشتة صندوق النقد وعلى رأسها تعويم الجنيه وإلغاء الدعم وتنشيط برنامج الخصخصة وغيرها من السياسات التي تحظي برضا شعبي .
وكشفت مصادر مطلعة عن مطالبة محيي الدين لمحاوريه من دوائر صنع القرار بضرورة اختيار شخصية مصرفية تتمتع بخبرات اقتصادية كبيرة كمحافظ للبنك المركزي خلفا لطارق عامر الذي يعتبره الكثيرون مسئولا عن انهيار وضع الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة وخسارة الاحتياطي النقدي لحوالي 3 مليارات دولار نتيجة تخبط سياسات عامر.
وطالب محيي الدين بضرورة إجراء تغيير جذري في وزراء المجموعة الاقتصادية باعتبار أن المجموعة الحالية أخذت فرصتها بالكامل لم يعد لديها شيء تقدمه في ظل الكوارث الاقتصادية وانهيار القدرة الشرائية للجنيه وتصاعد المخاوف من اضطرابات سياسية واجتماعية قد يكون لها مردود سلبي علي مساعي مصر للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي.

وفي السياق ذاته كشفت مصادر عن أن القيادة السياسية كانت تفاضل حتى فترة قصيرة بين الدكتور محمود محيي الدين وبين الدكتور أحمد درويش آخر وزير للتنمية الإدارية خلال عصر مبارك ورئيس هيئة منطقة القناة غير أن الخبرات الاقتصادية لمحيي الدين رجحت كفته.

يأتي هذا في الوقت الذي رفض الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أي مقترحات لاختيار محمود محيي الدين كبديل لشريف إسماعيل مؤكدًا أن النظام مصر على ارتكاب نفس الأخطاء، وأن المشكلة ليست في الأشخاص ولكن في اتباع نفس السياسات والأساليب التي أثبتت فشلها أكثر من مرة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الرأي العام أصبح لديه حالة قرف من الأشكال السياسية والقيادية الموجودة علي الساحة، مؤكدًا أن الشعب فقد الثقة في وعود المسئولين في ظل تكرار الأخطاء بنفس السيناريو في كل مرة.
ووصف دراج الحال الذي وصلت إليه مصر بأنه "شىء يقهر"، قائلا: "بالسياسة والمنهج الذي يسير به النظام لا يبدو أي ضوء ولو بسيط في آخر النفق".
ونبه إلى أن عودة محمود محي الدين تعد دليلا قاطعا على نية النظام لإعادة عصر مبارك بكل رموزه وشخصياته الفاسدة التي خرج الشعب المصري في 25 يناير للمطالبة بسقوطها.
وحذر دراج النظام من أن الشعب لن يقبل بأي حال من الأحوال عودة رموز مبارك، موجهًا رسالة له: "النظام يشيل شيلته بنفسه"، مضيفًا أن الشعب مع ذلك سيتحمل عقبات أخطاء النظام.
وفي السياق نفسه سخر معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية السابق والقيادي بحزب التيار الشعبي، من التفكير في محمود محيي الدين كرئيس للوزراء، قائلا: "نحن نرحب ونشيد بالسياسة التي يتبعها النظام وهي سياسة "شالوا ألدو حاطو شاهين".
وتابع مساعد وزير الخارجية السابق التأكيد على أن المشكلة ليست في الأشخاص، مشيرًا إلي أن النظام يتجاهل ذلك ويصر علي تغيير الأشخاص، واصفًا ذلك باللعبة التي طالت وامتدت ومسخت علي مدار الأعوام الثلاثة الماضية.
وأكد القيادي بحزب التيار الشعبي أن الشعب يضع كامل اللوم على شخص الوزير عند وقوع أي كارثة، مشيرًا إلى أن ذلك من المفاهيم الخاطئة لدي الشعب وأن الملام الحقيقي في الحقيقة الرئاسة لأنها من قام باختيار شخصية الوزير ولذلك الرئيس هو المسئول الأول عن وقوع الأزمات وليس الوزير.
وأشار مرزوق إلى أن نظام مبارك بكامل سياساته ورموزه عاد للساحة مرة أخري بعد حدوث مهزلة مهرجان البراءة للجميع ولذلك لن يتأثر الرأي العام بعودة محيي الدين، قائلا: "مجتش على محمود محيي الدين".
وفي سياق متصل استبعد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن تكون فكرة تولي محمود محيي الدين فكرة صائبة.
ومضي قائلاً إن محمود محيي الدين متشبع بنفس سياسات وأفكار الحكومات السابقة، مشيرًا إلي أن الظروف التي تمر بها البلاد تحتاج إلي تغيير تلك السياسات والاستراتيجيات.