نواب يرفضون السقوط في فخ «تيران وصنافير»

تكتل «25-30»: الاتفاقية ستضع النظام على المحك.. «المصريين الأحرار»: «الحكومة بتلبسنا في الحيط».. مستقلون: سننتظر أحكام القضاء
أقرت الحكومة، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وأحالتها إلى مجلس النواب، الخميس الماضي، بعد نحو ثمانية أشهر من توقيعها، ما أثار غضب العديد من أعضاء المجلس، مؤكدين أن السلطة التنفيذية لا تحترم القانون والدستور.
قال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو تكتل 25-30، إن "إحالة الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود إلى مجلس النواب، بعد نحو ثمانية أشهر من توقيعها، فيما لاتزال منظورة أمام القضاء، تعد مخالفة للقانون والدستور على حدٍ سواء".
وأضاف شعبان ل"المصريون"، أن "ما فعلته الحكومة ليس له معنى سوى أنها تضرب بالدستور والقانون عرض الحائط"، مضيفًا: "الحكومة أصبحت لا تعي ما تفعله، بعدما أرسلت الاتفاقية إلى المجلس".
وأشار إلى أن "ما يحدث من رمي الكرة في ملعب النواب "الاتفاقية" وهي ما زالت تنظر أمام القضاء يعد تضاربًا في السلطات"، مطالبًا في الوقت ذاته، بسحب الثقة من الحكومة، محملاً إياها كل المشكلات التي آلت إليها البلاد.
وبحسب متابعين، فإن النظام السياسي القائم لديه رغبة ملحة في تمرير الاتفاقية لصالح السعودية، في محاولة لإرضائها.
في السياق نفسه، قال النائب هيثم الحريري، إن "النظام السياسي القائم بأكمله أصبح على المحك"، واصفًا ما فعلته السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء بإرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب ب"الإفتاء"، خاصة أن هناك حكمًا من هيئة مفوضي الدولة ببطلان الاتفاقية واجب النفاذ.
وأضاف ل"المصريون"، أن "الحكومة لا تحترم أحكام القضاء وتحاول أن تضع المجلس في مواجهة مع القضاء وأحكامه، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلاً".
وأشار إلى أن "الحكومة في كثير من القضايا لا تحترم الدستور في العديد من القضايا، أبرزها اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي واتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان"، مناشدًا جميع أعضا مجلس النواب، بعدم مناقشة هذه الاتفاقية وتنفيذ حكم القضاء.
من جانبه، قال محمد أبو السعود، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، إن مجلس الوزراء بما فعله من إحالة اتفاقية ترسيم الحدود إلى البرلمان وهي ما تزال أمام القضاء، دليل واضح على أن الحكومة تريد أن "يلبس المجلس في الحيط".
وأضاف أبو السعود ل"المصريون"، أن مبدأ إرسال الاتفاقية مرفوض ولا يصح النظر فيها احترامًا لأحكام القضاء، مناشدًا جميع النواب بعدم البت في هذه القضية، لأن ذلك يعد تضاربًا في السلطات.
بدورها، قالت النائبة ميرفت الشرقاوي، إن مجلس النواب لن ينظر إلى الاتفاقية ولن يقول رأيه فيها طالما تنظر أمام القضاء، وما يحكم به القضاء سيكون واجب النفاذ على الجميع دون استثناء.
وأضافت الشرقاوي ل"المصريون"، أن الحكم على هذه القضية يكون بدراسة متأنية لجميع الوثائق، لمعرفة أي من مصر أو السعودية تمتلك هاتين الجزيرتين.
وأشارت إلى أن جميع من يتحدث عن كون الجزيرتين مصريتين يتحدث من الناحية الوطنية وليس من جانب مستندات، مضيفة: "البرلمان لم يقل كلمته حتى الآن نظرًا لأنه ليس لديه أي مستندات تثبت ملكية الجزيرتين لأي من البلدين، ولكن إن توفرت المستندات لدى المجلس لن يتأخر في دراستها وإعلان ما توصل إليه، أيًا كانت النتيجة".
وأوصى تقرير لهيئة مفوضي قضايا الدولة، بإصدار حكم نهائي وبات ببطلان تنازل الحكومة عن جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة السعودية، حيث انتهت الهيئة في تقريرها، الذي أودعته 5 ديسمبر الجاري، أمام المحكمة الإدارية العليا، إلى الحكم برفض طعن هيئة قضايا الدولة "ممثل الحكومة" على حكم أول درجة وتأكيد صحته.