صدام مرتقب بين الحكومة والبرلمان بسبب الدواء

أكد أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، أنه تم حسم أزمة الدواء بعد عدة لقاءات جمعت بين ممثلي الغرفة ووزارة الصحة انتهت بإحالة الملف برمته إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها ومن ثم إقرارها، كاشفًا النقاب عن صدام مرتقب بين الحكومة والبرلمان، لتجاهل لجنة الصحة مطالب زيادة الأسعار، وتمرير القانون دون الموافقة عليها.
وتوعد النائب الدكتور مصطفى أبوزيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة بالإقالة حال موافقة مجلس الوزراء على الزيادة التي تم الاتفاق عليها بين الوزارة وغرفة صناعة الدواء قبل الرجوع إلى البرلمان، لافتًا إلى أن اللجنة قدمت عدة مقترحات لوزير الصحة للأخذ بها قبل تحريك سعر الدواء من بينها إعادة التسعيرة الجبرية لكل الأصناف، نظرًا لزيادة شركات الأدوية لبعض الأصناف بشكل كبير وصل إلى 500% في ظل صمت الوزارة، ما يكبد المرضى أعباءً إضافية بالمخالفة للقانون.
وأضاف أبوزيد، في تصريحات ل"المصريون"، أن من بين مطالب لجنة الصحة إعادة شركات قطاع الأعمال للإنتاج مرة أخرى لعدم تحكم الشركات العالمية وشركات القطاع الخاص المصرية في الأسواق، مؤكدًا أن هناك أصنافًا عديدة من الدواء غير موجودة بالأسواق تخطت ال1000 نوع، منذ عدة أشهر رغم وعود تلك الشركات بإعادة إنتاجها مرة أخرى عقب زيادة الدواء الأخيرة.
ووصف عضو مجلس النواب، موقف وزارة الصحة من أزمة الأدوية ب"المخزي"، مشيرًا إلى أن اللجنة تنتظر رد وزارة الصحة على مقترحاتها وعقد اجتماع مشترك يضم ممثلي وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء وأعضاء اللجنة، إضافة إلى ممثلي شركات قطاع الأعمال، للاتفاق على صيغة مشتركة بالتسعيرة الجديدة تضمن إعادة إنتاج هذه الأنواع.
في سياق متصل، استبعد النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على تحريك سعر الدواء قبل الرجوع إلى البرلمان، خاصة أن اللجنة أبلغت وزارة الصحة بعدة مقترحات لا بد أن يشملها قرار تحريك سعر الدواء، لا يمكن تمرير القرار بدونها.
وفي تصريحات ل"المصريون" أكد الشورى، أنه حال تحريك سعر الدواء دون موافقة لجنة الصحة سيكون هناك رد قوي أبلغ من إقالة الوزير نفسه، وهو تقليص صلاحيات وزير الصحة وإبعاده نهائيًا عن أزمة الدواء، وتشكيل لجنة عليا من عدة وزارات تبحث مع اللجنة التسعيرة الجديدة التي ستشمل تسعيرة جبرية لجميع الأدوية.
ولفت إلى أنه لا يمكن للبرلمان أن يقف صامتًا حتى ينهار قطاع الدواء في مصر بشكل كلي، ولذا فإنه حال عجز وزير الصحة عن حل الأزمة بشكل عاجل فعليه أن يعلن ذلك ويتم إسناد الأمر لمن يستطيع إدارة الملف، لأنه بمثابة أمن قومي للمصريين لا يمكن التهاون معه.
يشار إلى أن ملامح الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين شركات الأدوية ووزارة الصحة، يشمل تحريك أسعار 15% من إجمالي المنتجات المحلية للشركات، و20% من إجمالي المنتجات المستوردة، على أن يتم رفع الأسعار للأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيهًا إلى 50% والأصناف من30 إلى 50 جنيهًا بزيادة 30% والأصناف بقيمة 50 إلى 120 جنيهًا، زيادة 20% والأصناف فوق 120 جنيهًا إلى 250 زيادة بنسبة 12%.