هل تطيح أزمة الأدوية بوزير الصحة ؟

بعد تلويح البرلمان..

احتدمت الأزمة بين وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، لعدم الاتفاق على صيغة مشتركة لتحريك سعر الدواء، عقب رفض غرفة صناعة الدواء، مقترح الوزارة الخاص بتحريك الأسعار 10%، مؤكدة أنه لا يتوافق مع اتفاق وزير الصحة وصناع القرار في الحكومة.
إذ طلبت الشركات أن تكون الزيادة 50% من سعر بيع الجمهور، إضافة إلى نسبة من 15% - 20% من عدد المستحضرات المسعرة لكل مصنع بحد أدنى 10 مستحضرات لكل مصنع، لمواجهة ارتفاع الدولار في البنوك الذي تخطى ال100%، وهو ما رفضته الغرفة، ما تسبب في مطالبة بعض نواب البرلمان للاتفاق على إجراءات حاسمة في أزمة الدواء سواء في نقص بعض الأصناف أو ما يثار عن زيادة الأسعار، حتى لو وصل الحال إلى إقالة وزير الصحة ومعاونيه بسبب عجزهم عن حل أزمة الدواء.
وقال النائب سامي محمد المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن موقف وزارة الصحة من أزمة الأدوية المتفاقمة منذ عدة أشهر مخزٍ للغاية، ولا بد من تحرك البرلمان بشكل أكبر لإعادة أصناف الدواء الناقصة من السوق للمرضى بشكل عاجل قبل وقوع أزمة كبرى في سوق الدواء المصرية.
وأضاف المشد ل"المصريون"، أن "البرلمان يعمل جاهدًا لإعادة شركات قطاع الأعمال للإنتاج مرة أخرى لعدم تحكم الشركات العالمية وشركات القطاع الخاص المصرية في الأسواق"، مؤكدًا أن هناك ما يقرب من 1400 صنف دواء غير موجود بالأسواق منذ ما يقرب من 5 أشهر، رغم وعود تلك الشركات بإعادة إنتاجها مرة أخرى.
وأوضح أن اللجنة طالبت بضرورة إعادة تسعير جميع أنواع الدواء لعدم التلاعب بالمرضى، لافتا إلى أنه تم تقديم هذا المقترح لوزارة الصحة وفي انتظار اجتماع مشترك يضم ممثلي وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء وأعضاء اللجنة إضافة إلى ممثلي شركات قطاع الأعمال للاتفاق على صيغة مشتركة بالتسعيرة الجديدة تضمن إعادة إنتاج هذه الأنواع وعدم التلاعب بالجمهور، وحل مشكلة توفير المواد الخام التي تستخدم في صناعة الدواء.
وتابع: "اللجنة أوصت بتشكيل لجنة وزارية، لحل أزمة الدواء مكونة من وزراء الصحة والمالية والصناعة والتعاون الدولي والاستثمار وقطاع الأعمال، وحال عدم استجابة وزير الصحة لتلك المطالب سيتم تصعيد الأمر للجنة العامة في مجلس النواب للضغط على الحكومة وإقالته بشكل فوري".
في سياق متصل، قالت النائبة هالة مستكلى، إن وزارة الصحة عاجزة عن حل الأزمة، مضيفة أن هناك غضبًا كبيرًا بين فئات الشعب المصري لعدم توفير ما يقرب من 1400 صنف دواء، فضلًا عن ارتفاع أسعار بعض الأدوية بالمخالفة للقانون، ولابد من وقفة حاسمة للبرلمان لحل هذه الأزمة باعتباره لسان حال المواطن.
وأضافت ل"المصريون"، أنه لا يمكن للبرلمان أن يقف صامتًا حتى ينهار قطاع الدواء في مصر بشكل كلي، ولذا فإنه حال عجز وزير الصحة عن حل الأزمة بشكل عاجل فعليه أن يتنحى وتتم الاستعانة بذوي الخبرة.
وتابعت: "كل الحلول والمقترحات لم تجن ثمارها ولذلك ينبغي الضغط على الحكومة لحل الأزمة بشكل جذري".