رابطة مستأجري مصر تنتقد مخطط تشريد 26 مليون مواطن

استنكرت رابطة مستأجري مصر الحملة الشعواء التي يقودها عدد من رجال الأعمال والملاك وأصحاب الأعمال ضد ما يقرب من 26 مليون مستأجر مصر بعد سعيهم لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر دون الوضع في الاعتبار التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه المساعي.
وقالت الرابطة في بيانها التأسيسي إن نفوذ رجال الأعمال وكبار الملاك دفعهم للسعي لتحرير العلاقة بإخلاء الثروة العقارية المصرية المميزة، وقطع الطريق على جهودنا نحن جموع صغار الملاك الراغبين في زيادات للقيم الإيجازية بشكل متوازن من خلاله المعادلة والوصول لأقرب نقطة ممكنة، منتقدًا بشدة إصرار كبار الملاك الجدد على تنفيذ هدفهم الأساسي بإخلاء الثروة العقارية المصرية بغض النظر عن إسهام تحرير العلاقة الساعين لتحقيقها في تشريد ملايين المستأجرين الخاضعين للقانون القديم سكنى وتجارى , بحسب البيان الموقع من منسق الرابطة العام "محمد عبد العال".
وانتقد بشدة الحملة التي بدأها كبار الملاك بعنوان "تحرير العلاقة الإيجارية" وكأن المصريين قد تحولوا لمستعمرين في مساكنهم وداخل وطنهم؟! بشكل يكرس من أجواء الكراهية والاحتقان بين فئتين من فئات المجتمع، متجاهلين خطورة مساعيهم علي السلام الاجتماعي ولا مصالح الأمن القوي.
وأشار البيان إلى ملايين مستأجري السكنى والتجاري بالقانون القديم إنما سيسعون بكل ما أوتوا من قوة لصد هذه الحملة، والرد على تشويههم والإساءة إليهم أمام جموع شعبنا المصري العظيم والأصيل، وبقدر سعيهم للحفاظ على حقهم المقرر بالشرع والدستور والقانون، وبحكم المحكمة الدستورية الحاسم رقم (70 لسنة 18 قضائية – 3 نوفمبر 2002، والذي قضى بامتداد عقد الإيجار للزوجة والأبناء ولمرة واحدة حرصًا على السلام الاجتماعي للوطن والمواطن).
وتعهدت الرابطة في بيانها باتخاذ كل الإجراءات الشرعية والقانونية والدستورية للحفاظ على حقوقهم بموجب الدستور المصري الذي نص صراحة في (المادة 78 من دستور 2014، والتي كفلت حق المواطن في المسكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية).
وأشار البيان إلي أنه يربأ بمجلس النواب أن يقدم على إصدار تشريع تكون نتيجة تطبيقه الطرد والتشريد لملايين الأسر المصرية من مساكنهم، وقطع أرزاق ملايين آخرين من المواطنين من محلاتهم، في وقت لم يقترفوا ذنبا أو يرتكبوا جرما يستحق العصف بهم في ظل الأزمات الاقتصادية الضاغطة.
وشدد البيان علي أن مستأجري القانون القديم وبذات قدر حرصهم على المحافظة على أبسط حقوقهم في الستر والرزق الحلال فأنهم وبذات القدر يسعون لواد فتنة مجتمعية تتبدى ملامحها الآن، حرصًا منهم على هذا الوطن الذي هو سكننا جميعًا في ظل تصاعد حملة كبار الملاك الذين يتغاضون عن تداعيات مساعيهم لتحرير العلاقة وبل يعملون على ابتزاز الطرف الأضعف في المعادلة وهم المستأجرون الذين تحولوا لهدف للعقاب والتشريد دون ذنب ارتكبوه.
ونبه البيان إلى أن الشعب المصري العظيم يبقي هو الملاذ الوحيد للمستأجرين مشيرًا إلى أن مساعي كبار الملاك تهدد بإشعال الفتنة بهدف تعرية ظهر المستأجرين وطردهم بطريقة جبرية لاستند لمنطق العقل والشرع والقانون، قد تؤدى إلى نتائج كارثية.