"المصريين الأحرار" يتبنى حملة لتشريد 26 مليون مستأجر

محاولات مكثفة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.. وجمعيات أهلية ونواب برلمان ورجال أعمال يسابقون الزمن لتمرير القانون خلال 30 يومًا
كشفت مصادر مطلعة عن وجود مساعٍ يقودها حزب المصريين الأحرار ومؤسسة نجيب ساويرس لتمرير مشروع تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، فيما يتعلق بشقق الإيجار القديم بشكل يعرض 26 مليون مصري للطرد والتشريد من شققهم وتحويلهم إلى لاجئين في بلادهم.
وتجرى اجتماعات مكثفة في إحدى البنايات بمنطقة الفلكي وبالتحديد في المركزي المصري لدراسات السياسات العامة للبحث في صياغة قانون جديد للمالك والمستأجر يصب في صالح ملاك العقارات والمقدرين بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مليون و200 مالك بدعم من جمعيات مجتمع مدني تتبنى قضايا وهموم ملاك دون الوضع في الاعتبار أزمات ملايين المصريين الذين سيجدون أنفسهم في الشارع.
ويقود عضو مجلس نواب عن دائرة حلوان ويدعى إسماعيل نصر الدين حملة شرسة داخل البرلمان بدعم من حزب المصريين الأحرار ومؤسسه نجيب ساويرس لتسريع تمرير قانون جديد للمالك والمستأجر يدور في فلك خدمة الملاك عبر تقنين طرد المستأجرين خلال فترة انتقالية تتجاوز 3سنوات بشكل يعيد إلى الأذهان قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالأراضي الزراعية والمعروف بقانون 4لعام 1996.
ودخلت شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري المملوكة للسياسي ورجل الأعمال نجيب ساويرس على خطي الأزمة بدعم تحركات نواب المصريين الأحرار داخل مجلس النواب لتمرير القانون في ظل امتلاك هذه الشركة ل30 % من عقارات منطقة وسط البلد وجميع الأحياء الراقية في مصر مثل الزمالك ومصر الجديدة ورو كسي وغيرها.
وسعت الشركة لتمرير القانون بكل الوسائل حيث قامت بشراء ساعات على الهواء في عدد من الفضائيات لتمرير القانون وإيجاد رأي عام داعم لرفع "المظالم" عن الملاك عبر حملة يقودها إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب والعشرات من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب.
ولا يقف نصر وحده وراء هذه الحملة حيث يدعمه كل من عمر حجازي رئيس مجلس إدارة جمعية "المضارين من المستأجرين" ومراد منير مدير جمعية "العدالة الناجزة" والدكتور بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ومحمد عبد الغني عضو مجلس النواب حيث يسعون بقوة لتمرير القانون الجديد خلال 30 يومًا بعد أن أخفقت جهود مكثفة داخل مجلس الشعب عام 2010 لتمرير القانون إلا أن قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير حال دون ذلك وهو ما تكرر في برلمان الإخوان المنحل غير أن حكم الدستورية بحل البرلمان أفشل المخطط.
يأتي هذا في الوقت الذي يغيب 26 مليون متضرر مصري من القانون الجديد حال إقراره عن المشهد حيث فرضت القنوات الفضائية "فيتو" على ظهور المستأجرين على الفضائيات لطرح وجهة نظر الطرف الأضعف في المعادلة لاسيما أن حديث لوبي القانون عن قدرة الدولة على توفير شقق إسكان اجتماعي للملايين من المتضررين محل شك كبير.

وعكست تصريحات مي عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق لتمويل الإسكان الاجتماعي، حالة من الشكوك في إمكانية منع تشريد الملايين في ظل حديثها مع الإعلامية لميس الحديدي عن أن قيمة الوحدة السكنية ضمن الإسكان الاجتماعي ستصل بعد عام ل250 إلف جنيه ومرجح وصولها خلال 3 أعوام إلى 750 ألف جنيه بشكل يعجز معه المستأجرون الغلابة من مرضى ومتقاعدين وورثة لا يستطيعون الوفاء بهذه النفقات.

وسيلغي مشروع قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر حزمة من القوانين التي أقرت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي منها القانون رقم 7 لسنة 1965 الذي قرر تخفيض القيمة الإيجازية بواقع 35٪ والقانون القانون رقم 49 لسنة 1977 فضلا عن القانون رقم 49 لسنة 1979 الذي ينص على استمرار العلاقة الإيجازية بعد وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة إذا بقيت فيها زوجته أو أولاده أو أي من والديه ما يعني الانحياز المطلق للمستأجر الذي أصبح مالكًا فيما أصبح المالك لا يجد سكنًا لأولاده وهو ما تركز عليه حملة الطرد التي يقودها حزب ساويرس حاليًا.