إغراء النواب لتمرير مشروع قانون يهدد26 مليون مصري

«نصر الدين» يقود تحركات ضاغطة على الأعضاء لتمرير مشروع المالك والمستأجر.. و«معتز» يستعين بوزير الإسكان لتمرير قانون داعم لحقوق الملاك

في ظل تصاعد الضغوط التي يمارسها "مافيا الملاك البالغ عددهم أكثر من 5 ملايين و700 ألف على الحكومة لتمرير قانون جديد للمالك والمستأجر يحرر العلاقة بين الطرفين، يخشى 26 مليون مستأجر مصري من المنتفعين بقانون الإيجار القديم من أن يجدوا أنفسهم في الشارع بين يوم وليلة.
وتسود مخاوف بين ملايين المستأجرين من تكرار سيناريو قانون المالك والمستأجر الخاص بالأراضي الزراعية، الذي نتج عنه تشريد ملايين من الفلاحين في تسعينيات القرن الماضي، بعد أن فشلت الدولة في توفير أراض بديلة لهم.
ويمارس إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، مدعومًا من حزب "المصريين الأحرار"، ومؤسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، ضغوطًا شديدة على أعضاء المجلس، لتمرير القانون المقدم منه لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، متجاهلاً تبعاته، وفق النص المجحف بحق المستأجرين وغير المتوازن في تنظيم العلاقة بين الطرفين.
ويستخدم نصر الدين، في تحركاته، استراتيجية العصا والجزرة في التعامل مع النواب، إذ عرض في سرية حزمة من الإغراءات عليهم لضمان تمرير مشروع القانون، من لوبي الملاك، وعدد من الجمعيات الأهلية الموالية لهم، وبعض رجال الأعمال في شكل شاليهات وشقق مصيفية مع تسهيلات غير مسبوقة في السداد، لتمرير قانون يستعيد معهم الملاك زمام المبادرة.
وعلمت "المصريون" بوجود تحركات من "لوبي الملاك" لإقامة دعاوى قضائية أمام إحدى المحاكم الدولية بجنيف بسويسرا ضد الحكومة المصرية، لاتهامها بالإضرار بحقوق الملاك كحلقة في مسلسل الضغوط على الدولة لإجبارها على تسريع تقديم مشروع القانون للبرلمان.
وقام مجموعة من الملاك بجمع ألف جنيه من كل مالك على مستوى الجمهورية وتوكيلات بالغتين العربية والإنجليزية لإقامة الدعوى الدولية، لدفع الحكومة للإسراع بتقديم مشروع القانون، وهو توجه يحظى بدعم معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، والمرتبط بصلات وثيقة مع المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، منذ تزاملا في مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والذي يعول عليه في تبني قانون منصف للملاك.
وكشفت مصادر مطلعة، أن مدبولي قدم وعودًا لكل من معتز محمود وإسماعيل نصر الدين بتمرير قانون يعيد حقوق الملاك ويمنع استمرار الإجحاف بهم، متجاهلاً التداعيات السياسية والاجتماعية الخطيرة لتشريد عشرات الملايين من المستأجرين المنتفعين بالقانون الحالي المنظّم للعلاقة بين المالك والمستأجر.
ورفض إسماعيل نصر الدين، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب معتز محمود، دعوة بعض النواب لاستدعاء ممثلين للمستأجرين ضمن لجان استماع ينظمها البرلمان لطرفي العلاقة باعتبارهم من المستفيدين من القانون الحالي، الذي يمثل إجحافًا بحقوق الملاك الذين تحولوا لفقراء، فيما يستمتع المستأجرون بشقق وواسعة مقابل جنيهات قليلة.
في السياق ذاته، نجح نصر الدين في جمع 60 توقيعًا من أعضاء البرلمان، لدفع الحكومة لتسريع تقديم مشروع قانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، أو تبنى المشروع المقدم منه، الذي يقول إنه يهدف لرفع الظلم عن ملايين الملاك الذين يواجهون الأمرين من ستينيات القرن الماضي.
وتصطدم تحركات نصر الدين ومعتز محمود ونواب حزب "المصريين الأحرار" بحكم سابق للمحكمة الدستورية العليا صدر عام 2002 برئاسة المستشار فتحى نجيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ماهر البحيرى والمستشار عدلى منصور، نائبى المحكمة حينذاك، برقم 70 لسنة 18 قضائية، والذى قضى بامتداد عقد الإيجار سواء للابن أو من يثبت أنه كان مقيمًا فى الشقة إبان وفاة المستأجر الأصلى للعين، وهو الحكم الذين صدر مشفوعًا بمخاوف على الأمن والسلم الاجتماعي، وهو مبدأ لا يضرب به نصر الدين ومعتز محمود عرض الحائط.