تقديم قانون الإيجار القديم للبرلمان الاثنين المقبل

أعلن النائبان إسماعيل نصر الدين و معتز محمد محمود، الانتهاء من قانون "الإيجار القديم" وتقديمه للأمانة العامة للبرلمان يوم الاثنين المقبل.
وقال الدكتور إسماعيل نصر الدين، إنه " تم جمع أكثر من 60 توقيعًا حتى الآن بما يوازي عُشر أعضاء البرلمان، وبذلك تحول المقترح إلى مشروع قانون سيتم تقديمه إلى لجنة الإسكان مباشرة لمناقشته وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس".
وأكد نصر الدين، أن مشروع القانون الجديد راعي العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق السلام الاجتماعي، مشيرًا إلى أن جميع الأنظمة السابقة رفضت مناقشة الموضوع وتركت الأمر كما هو عليه، مما تسبب في إرهاق المحاكم بملايين القضايا.
وأكد إسماعيل نصر الدين، أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعي مصلحة المالك والمستأجر بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعي.
وأضاف أنه من المقترحات التي سيتم طرحها إجراء دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وإن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها وأنه سيطبق على المقار الحكومية والمحال التجارية والجراجات.
وعن الفلسفة التي قام عليها مشروع القانون، سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة في مدة لا تزيد على 3 سنوات ولا تقل عن عام.