اقتصاديان: قانون تحديد الدعم يزيد من إفقار الشعب

وصفوه بالكارثة..

وبرلماني: يضر بالأمن الاجتماعى والسياسي

هاجم اقتصاديان مشروع القانون المقدم، لمجلس النواب لإلغاء الدعم عن السلع التموينية، وأكدا أنه مجرد نكته ورفاهية يعيشها مجلس النواب.
ووصفوه بأنه يزيد من إفقار الشعب المصرى ويعتبر هجمة شرسة من النظام على محدودى الدخل فى ظل انجراف تيار غلاء الأسعار.
قال إيهاب الدسوقى رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن مشروع قانون لرفع الدعم عن السلع التموينية مجرد نكتة ومزحة ولو تم إقراره يمثل هراء ورفاهية يعيشها النواب هذه الفترة.
وأضاف الدسوقى فى تصريحات ل«المصريون»، أن من بنود المشروع من يحصل على راتب 2500 جنيه لا يستحق الدعم على المواد التموينية والسلع الأساسية لكن هذا يحرم فقراء وأصحاب الطبقة الوسطى من العيش الكريم الآدمي، لأن وإن كان دخل الفرد ثلاثة آلاف جنيه لا يسمح له بالعيش.
وأكد الدسوقى أن من يمثل طبقة الأغنياء أو من يحصل على عشرة آلاف جنيه لا يستحق السلع التموينية لكنه يستحق الدعم فى أشياء أخرى لأنه يتحمل أعباء تعليم وعلاج لأمراض فى ظل سوء ارتفاع الأسعار.
مشروع قانون إلغاء الدعم عن السلع يؤدى لزيادة إفقار الشعب المصرى ويعد هجمة شرسة من النظام على محدودى الدخل لأن الواقع يدين ذلك، ومن يستطيع يعيش ب2500 جنيه كما يطرح المقترح؟"، هكذا عبر وائل توفيق الباحث الاقتصادي رفضه للمشروع المقدم لمجلس النواب.
وأضاف أنه على مجلس الشعب طرح قوانين لحل أزمة الموازنة العامة والمشاكل الاقتصادية ومشاريع لزيادة فرص العمل والعدالة الاجتماعية وليس البحث عن تصفية لكل منابع التهدئة للشعب المصري.
ومن جانبه قال النائب عبد الحميد كمال انه يرفض مشروع القانون لأنه يحمل الفقراء مشاكل وأزمات ويضر الأمن الاجتماعى والسياسى للدولة.
وأضاف عبد الحميد خلال تصريحات ل«المصريون»، أن الدولة مهدت لهذا المشروع من خلال الإعلانات التليفزيونية بدعوتها الترشيد فى الاستهلاك والسلع والخدمات، كما أن المشروع لن يوضح معايير إلغاء الدعم ومن هو الغنى والفقير وعدم الدراسة والدراية تؤدى إلى كارثة.
وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب عاطف عبد الجواد، و102 نائب آخرين، بشأن منع التموين عن الأغنياء، وزيادة دعم الفقراء إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية والتشريعية والدستورية، وتعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم لمناقشة المشروع.