«اقتصادية النواب» تؤجل رفع الدعم عن «الأغنياء»

دعا عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى إلغاء الدعم عن الأغنياء على أن يتم تحديد مرتب معين وبعده يتم رفع الدعم، وذلك بناء على قاعدة بيانات واضحة يتم إعدادها من قبل الحكومة.
واتفق أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم أمس، على مخاطبة الحكومة بمنع اتخاذ أى قرار بشأن الدعم دون الرجوع للبرلمان، ووافق على الطلب الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة خلال الاجتماع الخاص بمناقشة مشروع القانون الذى تقدم به النائب عاطف عبدالجواد لرفع الدعم عن الأغنياء، على ذلك مع النواب بعد الجدل الذى شهدته اللجنة حول الدعم، على أن يتم انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الحكومية بشأن تنقية البطاقات التموينية.
كما استقر أعضاء اللجنة على مخاطبة حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بمنع المساس بالدعم سواء بالترشيد أو الإلغاء قبل الرجوع للبرلمان ودراسة الأثر الاقتصادى لهذه القرارات.
وطالب المصيلحى بضرورة الإسراع فى تنقية البطاقات التموينية، مشيرًا إلى أن قاعدة البيانات موجودة، ويمكن الاعتماد عليها من خلال بطاقات الرقم القومى.
كما طالب النائب عمرو صدقى، بضرورة وجود قاعدة بيانات تتمكن من خلالها الحكومة التعرف على كل المحددات الخاصة بالدعم ومعدلات البطالة وغيرها من الأرقام التى تحتاجها مصر، لافتًا إلى أن هذه المنظومة سيكون لها مردود إيجابى فى توصيل الدعم لمستحقيه، وحرمان الأغنياء من الحصول عليه.
بينما أكدت النائبة نادية هنرى، أننا فى حاجة لتعريف من هو مستحق الدعم وتحديد قيمة الدعم الذى يتلقاه، مشددة على ضرورة فصل سياسة الدعم عن سياسة تسعير السلع، مشيرة إلى أن وجود سعرين للسلعة الواحدة أمر مؤسف، وهو ما يتطلب مواجهة المحتكرين.
وطالب النائب حسن السيد برفع حد الحرمان من دعم البطاقات التموينية عن 2500 جنيه، معتبرًا أن مبلغ 2500 جنيه رقم هزيل فى ظل ارتفاع وأن هناك بالفعل فئات لا تستحق الدعم.
ولفت السيد إلى أنه من الأفضل انتظار ما ستنتهى إليه الحكومة فى شأن تنقية البطاقات على أن يتم بعدها إصدار مشروع قانون فى هذا الشأن.
وشددت النائبة ثريا الشيخ، على أهمية رفع الحد الأدنى للحرمان من السلع التموينية إلى 7 آلاف جنيه وفى الوقت نفسه مضاعفة المخصصات التموينية لمحدودى الدخل ممن لا تتخطى رواتبهم من 500 جنيه وحتى مبلغ ألف جنيه شهريًا.
وقال النائب عاطف عبدالجواد مقدم مشروع القانون مع أكثر من 102 نائب، بشأن منع التموين عن الأغنياء وزيادة دعم الفقراء: إن المشروع يهدف إلى منع وصول دعم السلع التموينية للأغنياء أصحاب الدخول الكبيرة.
وتابع النائب: «القانون يهدف لإبعاد أصحاب الشركات والسجلات التجارية ومقاولى الباطن وأصحاب المكاتب الهندسية والعيادات ومن يمتلك مكتب محاسبة أو صيدلية أو ما شابه أو كان شريكًا موصى فيها أو شريكًا متضامنا أو يمتلك أكثر من خمسة أفدنة زراعية، من الدعم».