يملك مكتب محاماة "متورط" فى خصخصة القطاع العام..كمال أبوالمجد "عرّاب" صفقة التصالح مع رموز نظام مبارك

علمت "المصريون" أن الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الفقيه القانوني، وزير الإعلام الأسبق هو الذي نقل إلى الحكومة عرض التصالح مع رموز النظام السابق المحبوسين حاليًا الذي يقضي بإعادة جزء من أموالهم إلى الدولة مقابل الإفراج عنهم، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المصرية التي انقسمت بين مؤيد ورافض، بعد إعلان ممتاز السعيد وزير المالية عن هذه الخطوة.
وجاء العرض الذي حمله أبوالمجد إلى الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء في ظل ارتباطه بعلاقات واسعة ومتشعبة مع رموز النظام السابق، وهو يتولى الدفاع عن بعض المتهمين من رموز النظام السابق في قضايا فساد، ومن بينهم أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، بوصفه شريكًا في مكتب المحاماة الدولي "بيكر وماكنزي"، مع طاهر حلمي، صديق جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع، والذي هرب إلى خارج مصر مع اندلاع ثورة 25 يناير.
المفارقة أن هذا المكتب هو ذاته الذي تولي برنامج الخصخصة بشكل كامل، والذي تولى تقييم 256 شركة قطاع عام تم بيعها في مصر، في عمليات تقييم أثيرت حولها الشبهات وعلامات استفهام واسعة، وهو ما أتاح لعدد من رجال الأعمال المتنفذين الحصول عليها بأسعار زهيدة، كما أنه ذاته المكتب الذي تولى الدفاع عن الحكومة المصرية على مدى 30 عامًا في جميع قضايا التحكيم الخاصة بمصر والبالغ عددها 33 قضية، والتي خسرتها مصر جميعًا، وكان أبرزها قضية "وجيه سياج"، الذي حصل على 700 مليون جنيه تعويض من الحكومة المصرية.
وقد ارتبط هذا المكتب بالإفراج عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لعدد من منظمات المجتمع المدني، بعد أن وصلت إلى المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة معلومات مسربة "من داخل المكتب ذاته" بعمل وليد محمد شكري نجل المستشار محمد شكري الذي كان يتولى نظر القضية، ما دفعه إلى الطلب من القاضي التنحي وهو ما حدث بالفعل الأمر الذي مهد للإفراج عن المتهمين.