إعدام ثمانية معارضين.. آخرهم "حبارة"

في عهد السيسي..

حقوقيون يستنكرون الإعدام في قضايا سياسية ويطالبون بوقف العقوبات واستبدالها بالسجن مدى الحياة

في أقل من عامين، وتحديدًا في الفترة من 3/3/2015 إلى الفترة 15 /12/2016، نفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام في 8 أشخاص في قضايا يختلط فيها الشق الجنائي مع السياسي، وهو ما استنكره حقوقيون مطالبون بوقف الإعدامات.
ففي فجر اليوم الخميس، نفذت مصلحة السجون، حكم الإعدام شنقًا في عادل حبارة داخل سجن الاستئناف، بحضور ممثلين عن النيابة العامة ودار الإفتاء والطب الشرعي وطبيب السجن، وذلك بعد استنفاد كل درجات التقاضي.
وتلا مأمور السجن منطوق الحكم البات بإعدام "حبارة"، البالغ من العمر 40 عامًا ثم تم اقتياده إلى غرفة الإعدام ونُفذ فيه الحكم، وبعدها تم نقل جثمانه إلى مشرحة زينهم، لتسليم الجثمان إلى أسرته.
وكانت محكمة النقض أيدت، الأسبوع الجاري، حكمين نهائيين بحق "حبارة" أحدهما في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية"، والتي وقعت يوم 19 أغسطس 2013، وآخر لإدانته بقتل شرطي في 2012.
محمود رمضان
إعدام "محمود رمضان"، المعروف عنه عدم الانتماء ل"جماعة الإخوان المسلمين"، كان حكم الإعدام الأول لأحد أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، منذ عزله في 3 يوليو 2013، كما يعد الأول في قضية ذات خلفية سياسية منذ ثورة 25 يناير 2011.
كانت محكمة النقض قضت برفض الطعن المقدم من "رمضان" على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدامه، في قضية إدانته بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية عقب عزل "مرسى" عن منصبه.
ونفت زوجة "رمضان" عقب إعدامه "الذي تم تنفيذه" يوم 8/3/2015 الاتهامات الموجهة له، مؤكدة أن زوجها راح "ضحية لأكبر عملية تضليل إعلامي في تاريخ البلاد"، على حد قولها.
وأضافت في تصريحات صحفية أن زوجها لم يكن يومًا بلطجيًّا، وكان الجميع يشهد بأخلاقه وأن الإعلام التابع للنظام كان في بداية الترويج لفكرة الإرهاب وتثبيتها، وكان محمود هو ضحية الإعلام خاصة أنه ملتحٍ".
وتابعت، وهي تروى تفاصيل الحادثة التي صدر حكم على زوجها بسببها، قائلة: "محمود نزل مظاهرة عشان عزل الدكتور مرسي، وكان في بلطجية أعلى العقار في منطقة سيدي جابر في الإسكندرية يلقون كسر سيراميك وحجارة على المتظاهرين المؤيدين ل"مرسي"، وكان معهم خرطوش".
واستطردت: "طلع محمود ومجموعة من المتظاهرين لكف أذاهم أعلى بناية، وهناك حدثت المشاجرة بين البلطجية أعلى خزان"، مشيرة إلى أن "الطفل الذي توفي في أوراق القضية، لم يَثبت أنه توفي جراء الإلقاء من أعلى البناية".
وأكدت: "إحنا مش بلطجية؛ محمود محاسب في شركه بترول، ووالده مهندس، وأنا طبيبة، والاعترافات التي أذاعتها الداخلية له كانت تحت التهديد".
عرب شركس
قبل إعدام "حبارة"، تم تنفيذ حكم الإعدام يوم 18/5/2015 في 6 مواطنين في القضية المعروفة إعلاميًا بعرب شركس"، هم هاني مصطفى أمين عامر، ومحمد بكرى محمد هارون، ومحمد على عفيفي، وعبد الرحمن سيد رزق (19 عامًا)، وإسلام سيد أحمد إبراهيم، خالد فرج محمد.
وجاء تنفيذ حكم الإعدام في المذكورين بعدما قضت المحكمة العسكرية العليا للطعون بتأييد حكم الإعدام الصادر ضدهم بعد اتهامهم في القضية المتعلقة بالاعتداء على رجال القوات المسلحة، وارتكاب أعمال إرهابية ضد رجالها ومنشآتها.
كما تم اتهامهم باستهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية وكمين مسطرد، وقتل ضابطي الهيئة الهندسية بمنطقة عرب شركس في محافظة القليوبية أثناء مداهمة تلك المنازل ومداهمة البؤرة لجماعة أنصار بيت المقدس.
ومن جانبها، أكدت الناشطة الحقوقية أمل جودة استحالة استبعاد عقوبة الإعدام في مصر، خاصة مع وجود أفعال تستدعي إصدار الحكم بالإعدام وتنفيذه.
وأشارت "جودة" في تصريحات خاصة ل"المصريون" إلى رفضها لتنفيذ الأحكام بالإعدام لأن ذلك بيضيع فرصة المتهم في إصلاح نفسه وتسلبه حقه الأصيل في الحياة الذي منحه الخالق عز وجل إياه.
واقترحت الناشطة الحقوقية استبدال عقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياة، خاصة أن عقوبة الإعدام لم تكن رادعة في كل الأحوال الجنائية، حسب قولها، رافضًا أن يتم إعدام أي شخص في قضية سياسية.
وقالت: "هناك فقدان ثقة عند الشعب في أن المتهمين الذين يتم إعدامهم يستحقون تلك العقوبات، لأن هناك ظلمًا يحدث فهناك العديد من المتهمين الذين لم يثبت عليهم تهم وتم إعدامهم.
وأوضحت خلل المنظومة بأكملها، مؤكدة أن هناك بعض أفراد الشرطة يلفقون قضايا لمواطنين، بالإضافة إلى أن العدالة غير ناجزة، حسب قولها.
وبدوره، قال رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وحقوق السجناء، محمد زارع، إنه لا يجب تطبيق عقوبة الإعدام لأنها ضد الإنسانية، مشيرة إلى مطالبة جمعيات حقوق الإنسان بوقف تلك العقوبة منذ عشرات السنوات.
وأكد أن القانون المصري والميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1997، الملزم لمصر، ينص في مادته رقم 11 على أنه "لا يجوز في جميع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام في جريمة سياسية".
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، استنكر "زارع" أن يطبق حكم الإعدام في قضايا جنائية "إطار سياسي"، خاصة مع الصراع السياسي والتفرق الذي يعاني منه المجتمع حاليًا إلا أن المحكمة غير ملزمة به.