أبدى جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اعتراضه على مسألة تقديم إقرار الذمة المالية، لافتًا إلى أن أعضاء المجلس متطوعون وليسوا موظفين في الحكومة. وتابع إسحاق خلال لقائه ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على شاشة "الغد" أن المطالب بخضوع المجلس وفقًا للقانون الجديد للبرلمان، أمرٌ يخل باستقلالية المجلس، موضحًا أن الحكومة المصرية لم تستجب لملاحظات المجلس الحالي، معلنًا رضاءه عن التعديل الجديد بنسبة 50% فقط. وأضاف أن تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، يَجب أن يتم وفقًا لمعايير دولية للمجالس الوطنية، وإذا لم تطبق سيتسبب في تأخر وضع مصر من الناحية القانونية. واستكمل إسحاق: أنّ مصر ترتيبها حاليًا ضمن التصنيف "أ"، وأنه في حالة حدوث أي خلل في هذا القانون، فمن المؤكد أنْ يهبط تصنيف مصر إلى "ب".