ثورة ب«الزراعة» بعد تقليص صلاحيات الحجر

قلص رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، صلاحيات إدارة الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، وأصدر قرارًا بإبعاد هيئة الحجر الزراعي من قائمة المسئولين عن فحص الواردات من المواد الغذائية والنباتات المستوردة، فيما نص القرار على أن تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، المسؤولية والإشراف على 3 محاصيل القمح والذرة وفول الصويا.
تسبب قرار رئيس الوزراء في غضب بالغ داخل وزارة الزراعة، خصوصًا داخل نقابة المنتجين الزراعيين والتي أصدرت بدورها بيانًا عقبت فيه على القرار، مؤكدة أن سلب اختصاصات وزارة الزراعة وإسنادها لوزارة الصناعة سيلحق ضرر بالغ بالقطاع الزراعي والصحة العامة للمواطن المصري.
وأكد نقيب المنتجين الزراعيين، نصر فريد واصل، أن قرار رئيس الوزراء يهدد الثروة الزراعية بعدما ألغى دور الرقابة الوطنية الممثلة في الحجر الزراعي في فحص السلع الاستراتيجية التى يتم استيرادها من الخارج، وهو ما يهدد البلاد بدخول الآفات والأمراض النباتية المحملة بالمواد المسرطنة.
وأكد واصل في بيان لنقابة المنتجين الزراعيين، أن القرار يخالف الدستور، ويزيد من حجم الأزمات التي تتعرض لها مصر، والمؤامرات على اقتصادها القومي، وأن القرار صدر لإرضاء التجار، ومافيا الاستيراد، مؤكدا أن «القرار سيدمر الزراعة المصرية».
وبرر المستشار القانوني لنقابة المنتجين الزراعيين، محمد العيادي، موقف النقابة الرافض للقرار الحكومي، بتأكيد على أن قرار شريف إسماعيل، يتعارض تمامًا مع قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، ويتعارض أيضًا مع نص المادة 18 من الدستور المصري والتي تعطى الحق لكل مواطن الحق في الصحة.
وأوضح العيادي، أن قرار رئيس الوزراء يتعارض مع نص القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة فى المادة 85، كما يتعارض القرار، مع نص المادة 86 التي لا تجيز إدخال البيانات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية.
وأضاف: أعطت المادة الحق لوزير الزراعة بناء على طلب ذوى الشأن أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا أمكن إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطرق التي تقررها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.
من جانبه، قال الدكتور علي سليمان، رئيس إدارة الحجر الزراعي السابق، إن القانون أعطى الإدارة صلاحيات الكشف عن الحبوب بأنواعها، لافتًا إلى أن تقليص صلاحيات إدارة الحجر الزراعي سيغضب الزراعيين لأنه حق لهم.
وأوضح سليمان في تصريح ل "المصريون"، أن رئيس الوزراء عليه التراجع في إصدار القانون لأنه يحد من صلاحيات الحجر الزراعي، لافتًا إلى أن استمرار العمل بالقرار يعني أن الحكومة تعارض قوانين موجودة سابقًا وتعطي صلاحيات لإدارة الحجر.