الفلاحين تقاضي الحكومة

بسبب الحجر الزراعي

تصاعدت احتجاجات الفلاحين ضد قرار الحكومة بشأن استبعاد الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة من الرقابة علي المواد الغذائية والحبوب المستوردة من الخارج واقتصار الرقابة علي جهة واحدة فقط وهي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لتصل إلي ساحة القضاء,
حيث تقدمت نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعية بدعوي قضائية أمس للمطالبة بإلغائه باعتباره مخالفا لقانون الزراعة والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في هذا الشأن, فضلا عن كونه يفتح الباب لدخول منتجات مستوردة غير آمنة بحسب الدعوي.
وصرح فريد واصل, نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين, بأن قرار رئيس مجلس الوزراء يتعارض مع القانون, مشيرا إلي أن وزارة الصناعة والتجارة غير متخصصة وليس لديها الخبراء ذوو المعرفة بأصول الحشائش والسموم المصاحبة للقمح والذرة وفول الصويا وغيرها, مما يفتح باب استيراد محاصيل مصابة إلي مصر, تصاب بعدها كل الأراضي ونكون عرضة لحظر الدول الاستيراد من مصر.
وأكد أن هذا القرار يلغي كل اختصاصات الحجر الزراعي التي نص عليها قانون الزراعة رقم53 لسنة1966, والمعمول به إلي الآن بداية من المادة84 إلي المادة89 المدرجة تحت الباب السادس, الفصل الثالث الحجر الزراعي. والتي تنظم أعمال وصلاحيات الحجر الزراعي.