قال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين إن النقابة ستتقدم برفع دعوى قضائية غدا ضد قرار رئيس الوزراء الخاص بإسناد مهمة فحص المحاصيل المستوردة لوزارة الصناعة بدلا من وزارة الزراعة، موضحا أن الدعوى القضائية للطعن و إلغاء قرار رئيس الوزراء و ذلك بمحكمة القضاء الادارى. وأوضح "واصل" ان قرار رئيس الوزراء بإسناد مهمة فحص المحاصيل المستوردة لوزارة الصناعة بدلا من الحجر الزراعى يعد "اختراقا" للقانون، موضحا أن قانون 53 لسنة 1966 يحظر على اى وزارة أخرى غير وزارة الزراعة بفحص المحاصيل المستوردة. وأضاف "واصل" أن قانون الزراعة المصرية فى مادته رقم 88 نص على أن وزارة الزراعة هى المسؤلة وحدها فقط عن فحص المحاصيل المستوردة . وأشار إلى أن رئيس الوزراء انحاز بشكل تام للتجار والمستوردين على حساب صحة المصريين، مؤكدا أن الفلاحين أصبحوا ليس لديهم ثقة فى تلك الحكومة. وطالب العاملون فى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإلغاء قرار رئيس الوزراء وذلك لاعتبار وزارة الصناعة والتجارة جهة فنية وليست علمية. وأوضح أن وزارة الزراعة هى الجهة الفنية المختصة علميا و إداريا لإصدار أى موافقات على دخول الذرة الصفراء وفول الصويا طبقا للقرار الوزارى 1498 لسنة 1996.