قال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين إن النقابة قررت رفع دعوى قضائية ضد قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الخاص بإسناد مهمة فحص المحاصيل المستوردة لوزارة الصناعة بدلا من وزارة الزراعة، موضحا أن الدعوى تم تقديمها أمام القضاء الادارى. وأوضح «واصل» ان قرار رئيس الوزراء بإسناد مهمة فحص المحاصيل المستوردة لوزارة الصناعة بدلا من الحجر الزراعى يعد اختراقا للقانون رقم 53 لسنة 1966 الذي يحظر على اى وزارة أخرى غير وزارة الزراعة فحص المحاصيل المستوردة. وأضاف أن قانون الزراعة المصرية فى مادته رقم 88 نص على أن وزارة الزراعة هى المسئولة وحدها عن فحص المحاصيل المستوردة. وأشار إلى أن رئيس الوزراء انحاز بشكل تام للتجار والمستوردين على حساب صحة المصريين، مؤكدا أن الفلاحين لم يعد لديهم ثقة فى تلك الحكومة. وطالب العاملون فى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإلغاء قرار رئيس الوزراء، لاعتبار وزارة الصناعة والتجارة جهة فنية وليست علمية. وأوضح العاملون أن وزارة الزراعة هى الجهة الفنية المختصة علميا وإداريا لإصدار أى موافقات على دخول الذرة الصفراء و فول الصويا طبقا للقرار الوزارى 1498 لسنة 1996. وأشار العاملون فى قطاع الثروة الحيوانية إلى أن ذلك القرار له ضرر بالغ على الموافقة على المحاصيل المستوردة.