وزير الزراعة الأسبق: فكرة مشروع «المليون فدان» قديمة

وزير الزراعة الأسبق: أشرفت على "المليون فدان" وكان يسمى مشروع سد الفجوة الغذائية قيادات إخوانية أوقفت المشروع لإعلانه مع اقتراب الانتخابات لتحقيق مكاسب سياسية مصر غير قادرة على الاكتفاء ذاتيا من القمح.. وجودة القمح المصري افضل من المستورد الإخوان أقالوني من الوزارة لأنني رفضت إعطاء تسهيلات لأحد المستثمرين السعوديين حسن مالك كان يمارس ضغوطًا شديدة لتمرير قرارا لصالحه.. لكنني رفضت البحث العلمى الزراعي غير مطابق لاحتياجات الواقع.. لدينا مافيا لتهريب الأسمدة للسوق السوداء.. وبنك التنمية الزراعى مدين ب 4 مليارات جنيه لدينا أزمة في تهريب المبيدات.. وعدد المراقبين لا يتجاوز 20 مراقبًا على مستوى الجمهورية أرفض التطبيع الزراعي مع إسرائيل.. وهناك حاجز نفسي كبير بيننا وبينهم مشروع توشكى وترعة السلام توقفا بسبب عدم وجود دراسات كافية 35 % من القوى العاملة هم من عمال الزراعة
الزراعة في مصر ملف يحمل الكثير من المشاكل والأزمات، بداية من أزمة الأسمدة الزراعية إلى المبيدات المسرطنة، والسعي نحو الاكتفاء الذاتي من القمح، ونهاية بالمشروعات القومية الكبرى مثل توشكى والمليون فدان، وهناك حقائق مفزعة يكشف عنها الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى الأسبق، والذي تولى وزارة الزراعة في عهد جماعة الإخوان خلال الفترة من 2 أغسطس حتى 7 مايو 2013.
"التحرير" التقت "عبد المؤمن"، والذي كشف أن "المليون فدان" مشروع قديم منذ عام 2012، وأن قيادات بحزب الحرية والعدالة المنحل رفضت الإعلان عنه، وأصرت على تأجيله لتحقيق مكاسب سياسية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى أن الإخوان أقالوه بسبب رفضه إعطاء تسهيلات وإصدار قرار لأحد المستثمرين السعوديين، وإلى نص الحوار:
- هل البحث العلمي الزراعي يتم تطبيقه على أرض الواقع وهل الميزانية المخصصة لهذا الغرض كافية؟
قبل أن نتحدث عن ميزانية البحث العلمي، يجب أن نتحدث عن نوعية البحث العلمي الزراعي، وهل هو مطابق للواقع أم لا؟، وأنا أرى أن البحث العلمي الزراعي غير مطابق لاحتياجات الواقع، وحتى تكون الدراسات واقعية، يجب أن نغير من قواعد الترقية فى المجال البحثي، وأن يكون الترقي بناء على البحوث، التي يتم تطبيقها في الواقع وفائدته للمجتمع، وأرى أنه لو أجرى الباحث بحثًا واحدًا يعود بالفائدة على الزراعة المصرية فهذا يكفي، مثل استنباط أصناف نباتية مقاومة للإجهاد الحراري أو الظروف المناخية القاسية، وكذلك لا يجب أن نربط الترقيات العلمية بالدخل، وفي هذه الحالة يمكن المطالبة بزيادة ميزانية البحث العلمي للزراعة، لكن ما يحدث حاليًا هو أن الباحث الزراعي مظلوم بسبب مطالبته بعدد معين من الأبحاث حتى يترقى.
- هل مساهمة الزراعة في الناتج القومي كافية؟
هي غير كافية لأنها 12% فقط، ويجب أن تزيد عن ذلك، لأن 35% من القوى العاملة عاملين في الزراعة، كما أن القطاع يمس حياة ما يزيد عن 57% من المجتمع المصري، وهم أهل الريف.
- كيف ترى التنمية الزراعية في الريف المصري؟
يجب النهوض أولًا بالعاملين فى الزراعة، من خلال زيادة العائد من المجال الزراعي، فعلى سبيل المثال هناك محصول الذرة يباع بجنيه واحد فقط للكيلو، وهذا غير مجد للفلاح، وبالتالي يجب على الدولة أن تدعم الفلاح في المجال الزراعي، وأن تتدخل لحمايته من تقلبات الأسعار، لأن دخل الفدان حاليا من الذرة لا يتجاوز 8 آلاف جنيه سنويًا، بينما لو عمل الفلاح الذي يمتلك فدانًا واحدًا في عمل آخر بالحد الأدنى للأجور سيتربح أكثر من العمل في أرضه.
فالحكومة تدعم المؤسسات والشركات الحكومية، ورغم أنها اهتمت خلال الفترة الأخيرة بزيادة دخول فئات ومهن عديدة من المجتمع، بينما لم يحظ الفلاح بأي مزايا اقتصادية خلال الفترة الماضية، فالدولة لا تدعم الفلاح، بينما أمريكا تدعم مزارعيها بما يعادل مليار جنيه يوميًا، وبالتالي أطالب بالدعم المباشر للفلاح.
- ما رأيك في الزراعة في الدلتا؟
أن نجاح أي خطة مستقبلية للزراعة يتوقف على مدى ارتياح ورضا المزارع بأراضي الوادي والدلتا، وبالتالي كيفية إنشاء مشروع جديد، والفلاح المصري لازال يعانى في الأراضى القديمة، فيجب أن نهتم بالمشروعين معًا، وهنا أقصد مشروع المليون فدان.
- هل ترى ان هناك دراسات كافية لمشروع المليون فدان؟
أن فكرة مشروع المليون فدان ترجع الى عام 2012 عندما كنت وقتها وزيرا للزراعة وكان يسمى مشروع " سد الفجوة الغذائية"، وهو مشروع سبقنى اليه عدد من الوزراء وانا اكملته، وكان يشمل استصلاح مليون فدان معظمها بنفس المناطق المعلنة عن مشروع المليون فدان الحالى.
وفكرة المليون فدان موجودة من قبل وفكرة قديمة ومازالت اوراقه ودراساته داخل وزارة الزراعة، لان الخطط داخل وزارة الزراعة كانت هى استصلاح 200 الف فدان سنويا وتوقف الاستصلاح منذ عام 2005 حتى الان، ولو استمر الاستصلاح الى الان كنا حققنا المليون فدان، وطلبت وقتها من منظمة الاغذية والزراعة " فاو" تمويل مشروع لعمل خريطة مائية وخريطة ارض فى مصر، ووافقت المنظمة على ذلك، وكان الهدف هو الوصول الى معلومات حقيقية عن المياه وصلاحية الاراضى للزراعة، وهو ما سيوفر وقتا كثيرا فى عملية الاستصلاح الزراعى، وبالتالى ارى انه عندما ننشئ مشروع مثل المليون فدان يجب ان نعرض الحقائق كاملة كما هى، لان انجاز المشروعات القومية ليس بالتمنى ولكن بالحقيقة.
وأرى ان مشروع المليون ونصف مليون فدان الذى اعلنه الرئيس السيسي مؤخرا يجب ان يكون مرحليا، اى من خلال عمل نموذج يتم التطبيق عليه، وعلى سبيل المثال يمكن البدء ب600 الف فدان خلال عام، وليس شرطا ان يكون الانتهاء من المشروع فى عام واحد، كما يجب يكون من سيقوم بالاستصلاح فى هذه الاماكن بمشروع المليون فدان كيانات وشركات كبرى بحيث يمكن رفع يد الدولة من التكلفة، ويمكن أن تحصل الشركات الاستثمارية على 70% من المساحة و30 % من المساحة يتم توزيعها على صغار المزارعين، وعلى وزارة الزراعة ان تضع الاستراتيجية للمحاصيل المطلوب زراعتها بهذه الاماكن المستصلحة، لان ذلك فى صالح خصوبة التربة، والزراعة ليست هدفا فى حد ذاتها بل يجب ان نحدد ماذا سنزرع لان من اهم المشكلات التى قابلتنا بطريق مصر اسكندرية الصحراوى ان اغلبه تم زراعته باشجار الفاكهة، وهذه ليست احتياجات المجتمع، كما يجب وضع استراتيجية لكيفية التعامل مع المنتج وتسويقه وارى ان القطاع الخاص يجب ان يكون دوره اساسيا فى هذا المشروع، مع ملاحظة ان تكون الارض فى هذا المشروع مستغلة بحق الانتفاع وليس التملك.
- هل نمتلك المقومات الزراعية لزراعة 4 ملايين فدان؟
الأرض موجودة لكن المياه لو توافرت يمكن زراعة هذه المساحة على فترات، ولو كنا بدانا منذ اعلن قرار زراعة المليون فدان فى عام 2012 لكنا على وشك الانتهاء منها الآن، وقد قمنا بعمل حوار مجتمعى مع بعض المستثمرين وقتها لزراعة المليون فدان، لكن ما حدث ان هناك من يريد ان يبدأ من البداية ولا يكمل على من سبقه، كما ان بعض الجهات طلبت ايقاف المشروع مؤقتا والاعلان عنه فى وقت اخر للحصول على مكاسب سياسية، وقد اقتربنا من تنفيذه وعمل نماذج له فى اكثر من مكان، اضافة انه كان هناك تساهل فى الاسعار للمستثمرين الذين كانوا سيقومون بشراء هذه الاراضى.
- من الذي تدخل لإيقاف مشروع المليون فدان؟
قيادات حزب الحرية والعدالة المنحل تدخلت لإيقاف مشروع المليون فدان مؤقتا لحين الاقتراب من موعد الانتخابات التى كانت مقبلة وقتها، لتحقيق مكاسب سياسية.
- ما تقييمك للمشروع المليون فدان؟
أرى أن اهتمام الرئيس السيسي بالمشروع يعطى لنا جدية بانه سيصل خلال هذا العام الى تنفيذ بدايات المشروع، وارى انه يجب ان تكون هناك استراتيجية جاهزة لما يمكن زراعته وكيفية تسويقه.
- ما هي أهم المحاصيل التي يجب زراعتها في المليون فدان؟
البقوليات لأنها تزيد خصوبة التربة فضلًا عن محاصيل الاعلاف وفول الصويا، ويجب الوضع فى الاعتبار ان الخطط تكون متغيرة وقابلة للتعديل.
- ما هى أفضل أماكن الاستصلاح في المشروع؟
العوينات وغرب المنيا وشمال غرب العوينات وواحة سيوة، والاماكن التى حددناها فى مشروع المليون فدان فى عام 2012 كما ان وزارة الرى وقعت على مستندات تؤكد وجود مياه جوفية كافية لمدة لا تقل عن 50 عاما، كما كانت خطتنا هى الانتهاء من زراعة 60% من مشروع المليون فدان خلال عام واحد وكان ذلك عام 2012 ثم يضاف اليها الخدمات والمصانع الموازية للمشروع.
- هل أكمل الوزراء الذين خلفوك ما قمت به من استراتيجيات؟
لقد تقابلت مع كل الوزراء التاليين ونحن لدينا مشكلة فى التواصل بين القيادات الحالية والسابقة، وهناك تكرار فى التصريحات لوزراء الزراعة، وهذا دليل على عدم الاتيان بجديد كما ان من ياتى على راس الوزارة يبدا من البداية ولا يكمل من قام به من كان قبله.
- ما هى أهم أزمات الفلاحين في مصر؟
أهم أزمة تواجه الفلاحين هي تسويق المحاصيل.
- تواجه الفلاحين أزمات بسبب الأسمدة كل عام كيف ترى حل هذا الأمر؟
لقد فكرت عندما كنت وزيرًا للزراعة في تحرير سعر السماد وفرض رسم صادر على تصدير السماد للخارج، بحيث يكون هناك فارق بسيط بين المحلى والمستورد، بحيث تقوم الحكومة بشراء السماد من شركات المناطق الحرة وبيعها للفلاحين باسعار مناسبة، وهذا سيحقق دعما للمزارعين ويكون عائد رسم الصادر لصالح الفلاحين ودعمهم بهذه المبالغ، كما سيحقق رقابة فى التوزيع.
- بعض الشركات تتحايل على القانون وتصدر الأمونيا سائلة ما يسبب عجز في السوق المحلي؟
نعم بعض الشركات الوطنية تقوم بذلك لتحقيق ارباح للعاملين بهذه الشركات.
- ما رأيك في فوضى استخدام المبيدات الحالية في السوق المصري؟
لدينا لجنة المبيدات بالزراعة، واى مبيد مسجل بالوزارة امن، لانه يشترط ان يكون موافق عليه من هيئة حماية البيئة الامريكية والاتحاد الاوربي، لكن الازمة فى تهريب بعض المبيدات الى مصر من خلال بعض الدول المجاورة، فضلا عن تقليد وتصنيع بعض المبيدات فى مصانع " تحت بئر السلم " ووضعها فى عبوات مشابهة تماما للعبوات الاصلية، وبالتالى يجب ان يكون هناك رقابة على هذه التجاوزات، لكن كيف يمكن لوزارة الزراعة ان تراقب على هذه المبيدات وعدد العاملين فى قسم الرقابة على المبيدات لا يتجاوز 20 عاملا مكلفين بالرقابة على 27 محافظة؟
- لقد كان لك موقف من مبيد بروميد الميثايل الذي يتم استيراده من إسرائيل؟
هذا المبيد توقف استخدامه في مصر على مستوى الزراعة لكنى اعتقد انه قد يستخدم في تبخير الحبوب، أما مسالة تهريبه فهى ليست مسئولية وزارة الزراعة لان كل الجهات المجتمعة من شرطة مسطحات مائية، وجهود حرس الحدود قللت من هذه العملية، لكن الأزمة أن هناك فوضى فى تصنيع بعض المواد والمركبات الكيماوية المستخدمة فى الزراعة او غيرها، ويجب القضاء على هذه الفوضى.
- كيف ترى دور بنك التنمية والائتمان الزراعي في ظل تعثر الكثير من عملائه؟
لم أكن سعيدا عندما كنت وزيرا للزراعة باسقاط الديون عن الفلاحين، بمعنى اننى غير سعيد بان يتعرض الفلاح للتعثر وبنك التنمية والائتمان الزراعى تم انشائه لخدمة الفلاح وليس بهدف تحقيق الارباح، وبالتالى فيجب هيكلة بنك التنمية لانه اتخذ اتجاها استثماريا وليس تنمويا، والبنك حاليا مدين ب 4 مليار جنيه، لكن يمكن ان نحدث تعاون بين التعاونيات وبين البنك لان التعاونيات هى الممثل الشرعى للفلاحين، ولديهم راس مال قوى، وبالتالى فنحن نحتاج الى تعديل قانون التعاونيات بحيث يكون لهم الحق فى تكوين مؤسسات تجارية وانشاء مشروعات زراعية جنبا الى جنب مع البنك.
- كيف يمكن تطوير التعاونيات الزراعية؟
لابد من تعديل القانون الحالى للتعاونيات بحيث يكون لها دور تنموى فى المجتمع ويكون لها حق انشاء مشروعات ويجب على مجالس ادارات هذه التعاونيات ان يكونوا مؤهلين للقيام بهذا الدور، وألا تكون النسبة التى يعينها وزير الزراعة بالمجاملة.
- كيف ترى أثر تلوث المجاري المائية على المحاصيل وجودتها وتأثير ذلك على صحة المواطنين؟
القانون يجرم استخدام مياه ملوثة فى الزراعة، لكن الواقع ان هناك بعض المجارى المائية الملوثة تستخدم فى الزراعة وهذه الملوثات العضوية والتى تحتوى على معادن ثقيلة ضارة بصحة الانسان، وتتراكم فى النبات، لكن المسئولية هنا مجتمعية.
- صدر قرار من وزير الزراعة بمنع استيراد القطن لحماية المنتج المحلى ثم تراجعت الحكومة عنه.. كيف يمكن للقطن أن يعود إلى عصره الذهبي؟
أغلب القطن الذي تحتاجه المصانع في مصر هو قطن قصير التيلة، ويعد القطن الذي يزرع في الصعيد مناسبا لهذه المصانع، ويسعى المستوردون لاستيراد القطن من الخارج لقلة سعره عن المنتج المحلى، وفى حالة الامتناع عن زراعة القطن المحلى سيجعل الخارج يتحكم فينا، ونحن لدينا فى مصر ما يسمى بالسياسة الصنفية، اى اننا لدينا قطن فائق الطول نزرع منه مساحات بسيطة كما ان تكنولوجيا مصانع النسيج جعلت من القطن قصير التيلة كفاءة عالية، وعلى الحكومة ان تضمن توريد ما يتم زراعته بالداخل الى هذه المصانع ولا يهم كمية المساحة المنزرعة هناك، وفى المقابل يجب دعم السعر بالنسبة للمنتج المحلى، بحيث تقوم الحكومة بدفع الفارق بين السعر العالمى والمحلى.
وقد دفعت دعم للفلاحين عندما كنت وزيرا للزراعة بقيمة 235 مليون جنيه، وهو فارق السعر بين المحلى والمستورد وتم شراء كامل الكمية المخزنة لدى الفلاحين من القطن، ونحن لا نستطيع زراعة كافة المساحة بالقطن قصير التيلة لان ذلك يلوث البذرة، وبالتالى يجب المحافظة على المساحة المطلوبة من القطن طويل التيلة، كما ان قرار وقف الاستيراد الذى اتخذه وزير الزراعة كان يجب ان يتم من خلال التنسيق بين وزارتى الصناعة والتجارة والصناعة معا.
- هل مصر قادرة على الاكتفاء ذاتيا من القمح؟
لا.. مصر قادرة على تقليل الفجوة الغذائية فقط، لاننا نزيد سنويا بمعدل 2 مليون نسمة وهؤلاء لهم متطلبات كما ان المساحة المنزرعة من القمح هى 3 ملايين فدان او تزيد قليلا، وينافس القمح البرسيم الاخضر، وبالتالى يمكن تقليل الفجوة بين الاستيراد والاحتياجات المحلية من القمح .
- ما رأيك فى نوعية القمح التى نستوردها؟
جودة القمح المصري افضل من المستورد، وبالتالى يتم خلط المستورد مع المحلى للحفاظ على جودته.
- لماذا توقفت مشروعات قومية مثل مشروع ترعة السلام وتوشكى رغم انفاق المليارات عليها؟
أرى أن توقف هذه المشروعات بسبب عدم وجود دراسات كافية لها، فعلى سبيل المثال عندما زرت مشروع ترعة السلام كانت الترعة ممهدة لاطلاق المياه بها لكنها تحتاج الى محطات لرفع المياه، لان الترعة اعلى من مستوى الارض، وتوشكى ادت ظروف الجو بها وعدم وجود مجتمع تنموى بها ادى الى عدم اكتمال المشروع بالشكل المطلوب، حتى بعض المستثمرين العرب هناك زرعوا المحاصيل التى تهمهم هم فقط، وهى محاصيل شرهة للمياه مثل البرسيم الحجازى الذى يستهلك كميات كبيرة من المياه وهو نوع من الاستثمار غير المفيد لمصر، ولذلك اصدرت قرارا بعدم زراعة اكثر من 10% من هذا النوع من البرسيم .
- كيف تعاملت مع مخالفات الطرق الصحراوية التي ارتكبها رجال أعمال قاموا بالبناء على أراضي مخصصة للزراعة؟
تم تقديم المستندات اللازمة بالمساحات التى حصلوا عليها وحساب تكلفة هذه المخالفات وكان المتر وقتها يبلغ 357 جنيه وتم تقديمها لمستشار التحقيق لوزارة الزراعة، وطلبت من الجهاز المركزى للمحاسبات رصد التكلفة لهذه الاراضى والتى تقدر بمليارات الجنيهات، وطالبت بالحصول على حقوق الدولة مع تغريم المتسبب الرئيسي فى تحويل النشاط من زراعى الى سكنى لانه ليس من العقل هدم الثروة العقارية التى تم بنائها هناك، وقد طالبت بمصادرة الاراضى الزراعية التى يتم البناء عليها فى الدلتا لاستخدامها فى النفع العام، وذلك ليكون هناك ردع لمن يقومون بالبناء على الاراضى الزراعية.
- ما رأيك في استخدام تقنية الهندسة الوراثية والتي تجرمها القوانين الأوروبية؟
هذه التقنية إحدى الأدوات المستخدمة للقضاء على الجوع، ولا مانع من استخدامها طالما لم يثبت ضررها، وبعض الدول المستوردة لهذه المنتجات يجب ان يكون لديها الادوات اللازمة للكشف عنها، ويجب على الجهة التى تصدر هذه المنتجات ان تعرف المستهلكين وتكتب على المنتج انه مهندس وراثيا، وفى مصر محظور شراء اى منتجات مهندسة وراثيا.
- كيف يمكن تنمية الثروة الحيوانية خاصة فيما يتعلق بإحياء مشروع البتلو؟
مشكلة مشروع البتلو انه لا يوجد وسيلة تضمن ان الاموال المنفقة سيتم شراء بها البتلو فعلا، فضلا عن انه ليس لديه سجل ترقيم للعجول، وقد تقدمت بطلب الى مجلس الوزراء لرفع ميزانية الثروة الحيوانية للتحصين الاجبارى للحيوانات ب 130 مليون جنيه للتحصين الاجبارى، ولعمل سجل لكل حيوان وحدث مشاداة بينى وبين احد اعضاء مجلس الشعب بحزب الحرية والعدالة بسبب هذا المشروع، لانه طلب طرح الامر للحوار المجتمعى فقلت له ان المسائل الفنية لا تطرح للحوار المجتمعى، فلا يجوز ان نستشير الناس مثلا فى تطعيم الاطفال ضد شلل الاطفال من عدمه، وبالفعل اصدر الرئيس عدلى منصور بعد خروجى من الوزارة قرارا بالتحصين الاجبارى للحيوانات.
- ما رأيك في المنحة الاماراتية المقدرة ب100 ألف عجل التي تم منحها لمصر وهل استغلت بشكل أمثل؟
أرى أنه لم يتم استغلالها جيدا، لانه كان يمكن استخدامها فى مشروع قومى يستفيد منه الجميع، وهناك خطأ اخر وهو انه تم توزيع الجزء المخصص للتربية على الاسر الفقيرة رغم ان هذا كان خطأ لانه ليس بالضرورة ان تكون هذه الاسر الفقيرة قادرة على رعاية الحيوانات، نظرا للتكلفة العالية فى تربية الحيوانات، كما اننا لدينا الثروة الداجنة التى يمكن النهوض بها ونحن نستورد اكثر من 5 مليون طن من الذرة الصفراء، اضافة الى ان مكون الدواجن يجب نقله الى اماكن صحراوية غرب المنيا وبنى سويف للقضاء على مرض انفلونزا الطيور.
- ما رأيك في تهريب بعض التقاوي إلى مصر وما أضرار ذلك؟
التقاوي المهربة تعمل على انتشار امراض غير موجودة فى البيئة المصرية، وتقليل جودة الاصناف، ويجب الاهتمام بشدة بانتاج التقاوى فى مصر، ونحن سنتاثر بالتغيرات المناخية، لذلك يجب متابعة ذلك وتاثيره على الانتاج الزراعى، فبعض اصنافنا للقمح قد تتاثر بارتفاع درجات الحرارة، ولذلك يجب ان تكون لدينا بدائل لمواجهة هذه التغيرات التى قد تنشر امراض نتيجة تغير المناخ كما ان ارتفاع درجة الحرارة سيؤدى الى استهلاك كميات اكبر من المياه .
- ما هي أهم الأمراض التي تهدد المحاصيل الزراعية في مصر؟
الندوة المتأخرة فى محصول البطاطس، وهذه تهدد بوباء سيؤثر على المحصول فى حالة توفر الظروف لذلك ومرض تكتل الشماريخ فى المانجو ومرض صدأ القمح الذى يمكن ان يقضى على 50% من المحصول وهذا يظهر مع ارتفاع درجة الحرارة.
- كيف يمكن تنمية الثروة السمكية خاصة مع اختفاء بعض الأنواع من الأسماك؟
يجب إزالة التعديات على البحيرات، مثل بحيرة المنزلة التى تم التعدى على 50% من مساحتها كما يجب الاهتمام بانشاء مزارع سمكية جديدة كما انه من احد مزايا مشروع قناة السويس الجديدة هو انشاء مزرعة سمكية ضخمة بالتعاون بين الحكومة والقوات المسلحة.
- هل توافق على التطبيع مع الجانب الإسرائيلي في مجال الزراعة؟
أرفض التعاون العلمى والزراعى مع اسرائيل لاننى لا أأمن لهم وهناك حاجز نفسي كبير بيننا وبينهم ونحن نكره التعامل مع اسرائيل وهم متقدمين جدا فى البحث العلمى الزراعى.
- هل تم إقالتك من منصبك في عهد الإخوان؟
نعم لقد أقالني الإخوان لرفضي إعطاء بعض التسهيلات لأحد المستثمرين المتنازعين على شركة نوبا سيد للتقاوي وهو رجل الأعمال السعودي عبد الله الكحكي، وطلبوا مني إصدار قرار يعطيه الحق فى ادارة الشركة، رغم ان القضية كانت متداولة فى المحاكم وقتها، وكانت هناك ادارة حكومية للشركة وقد رفضت اصدار مثل هذا القرار لان القضية كانت متداولة امام القضاء وكان وقتها رجل الاعمال بحزب الحرية والعدالة حسن مالك يدافع بشدة عن ذلك بصفته رئيس مجلس الاعمال المصري السعودى وانا اؤكد اننى لا انتمى الى اى تيار سياسي فانا مستقل.
أخبار مصر اليوم