وزير الزراعة: زراعة 3.5 مليون فدان قمحا في الموسم الجديد

القاهرة - أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح يوسف إن القمح لايمثل مشكلة فى مصر حيث تماتخاذ خطوات ناجحة أدت إلى زيادة الانتاجية هذا العام، متوقعا زراعة 3.5 مليون فدان بالقمح فى الموسم الجديد.
وأشار الى أنه تقرر،على سبيل المثال، إنتاج 60 % من إجمالى احتياجات مزارعى القمح من التقاوى المحسنة المنتقاة العالية الانتاجية وذلك بدلا من 25 % فى السنوات السابقة خاصة مع إقبال المزارعين على التوسع فى زراعة القمح بالتقاوى المعتمدة لتحقيق أعلى إنتاجية فأصناف (مصر 1)، و(مصر2) تتجاوز متوسط إنتاجيتها 25 أردبا للفدان الواحد بدلا من 18 أردبا للأصناف الحالية، وهناك فى محافظة قنا وصلت إنتاجية الفدان 32.9 أردب وهذا يحدث لأول مرة.
وحول دعم الوزارة لمزارعى القطن لزيادة المساحة المزروعة أكد وزير الزراعة - في حوار صحفي الثلاثاء - أن مزارعى القطن سيحصلون خلال الأسابيع المقبلة على 100 جنيه عن الفدان الواحد تمولها وزارة المالية لدعمهم فى أعمال مكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن ومعاملته بأفضل المعاملات الزراعية لضمان جودة المحصول وعدم تعرض المزارعين لأى خسائر بسبب الأزمات، والوزارة مستعدة لدعم الفلاح للعمل على زيادة المساحة المنزرعة بالقطن كما أن هناك تنسيقا مع الوزارات الأخرى لدعم القطن.
وحول عودة الدورة الزراعية إلى ما كانت عليه من قبل، قال وزير الزراعة :"نعم ستعود الدورة الزراعية إلى ما كانت عليه وذلك بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات، والفلاح الذى سيلتزم بها سوف يحصل على الأسمدة اللازمة للزراعة وبرامج المكافحة للآفات بالمجان بالإضافة إلى الإرشاد الزراعى لكافة زراعة المحاصيل".
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح يوسف إنه تم عمل إجتماعات متتالية مع الشركات المنتجة للأسمدة للوصول إلى حلول سريعة لعلاج مشكلة نقص الأسمدة وأبدت هذه الشركات استعدادها لتوفير الأسمدة بأى كمية لمساندة المزارعين فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، وأن الموسم الزراعى الشتوى المقبل لن يشهد أزمات أو إخفاقات فى الأسمدة الأزوتية.
وأضاف أنه جارى حاليا تطوير و تغيير بعض قوانين التعاونيات خاصة أن انتخابات التعاونيات على الأبواب وذلك لضمان نزاهة إجراء الانتخابات كما أنه سيتم دعم التعاونيات ليعود دورها فى دعم الفلاح.
وأكد وزير الزراعة أنه جارى حاليا أيضا وضع منظومة متكاملة لتوزيع أراضى الدولة التى تتوافر لها بنية أساسية على شباب الخريجين بما يعود بالنفع على الدولة ككل وليس المنتفعون بالأراضى فقط، ونفي وجود وساطة فى توزيع الأراضى واكد انه سيتم بحث كل حالة والذى يحصل على قطعة أرض لزراعتها سيكون فعلا يستحقها، وأن شغله الشاغل هو تشغيل كل الخريجين خاصة خريجى الزراعة سواء بتوفير فرص عمل أو توزيع أراض زراعية عليهم.
وحول الرقابة على المبيدات المستوردة من الخارج قال إنه تم تفعيل دور الإدارة المركزية للرقابة على المبيدات والأسمدة حيث كانت هذه الإدارة ليس لها كيان ولا دور خلال الفترة الماضية، أما الآن فهذه الإدارة أصبح لها دور رقابى فى الموانى والأسواق.
وأشار إلى أن هناك خطة طموحة لدعم الأبحاث الزراعية حيث تم استحداث إدارة جديدة تسمى إدارة المشروعات البحثية الزراعية والتنمية والابتكار لمعرفة عدد المشاريع البحثية الجارى تنفيذها والجهة الممولة وكذلك الجهة التى تقوم بتنفيذها، وستكون مهمة هذه الإدارة هو منع تكرار المشروعات البحثية فلابد أن - يكون - المشروع البحثى المقدم للادارة جديدا وله هدف جديد وليس مكررا حتى لايضيع وقت الباحث فيما لايفيد وكذلك إضاعة الأموال التى تقدم للباحث خاصة إذا كان هذا المشروع البحثى قد تم إعداده من قبل، وسيتم تبعية مجلس البحوث الزراعية إلى الوزير مباشرة وبرئاسته ليكون المجلس الجهة المنوطة بتطبيق استراتيجية الزراعة 2030.