المحاصيل الاستراتيجية «مُنقذ» مصر من أزمات العملة الصعبة

لم يعد أمام المسئولين عن الكلف الزراعي بمصر سوى التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية، باعتباره سبيلا وحيدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وللخروج من أزمة توفير العملة الصعبة لسد احتياجاتنا ولتوفير الأعلاف التي تدخل في صناعة الدواجن الواعدة.
ومن هنا جاء قرار المجموعة الاقتصادية بالموافقة على زيادة سعر شراء الذرة الصفراء من المزارعين ب2100 جنيه للطن بدلا من ١٩٠٠ للطن، تشجيعًا للمزارعين بزيادة المساحة المزروعة من الذرة الصفراء للاستفادة منها في صناعة الدواجن.
وفي وقت سابق، قال وزير الزراعة إن مصر تستورد محاصيل متعددة منها الذرة الصفراء بقيمة 1.6 مليار دولار، مؤكدًا أنه يسعى إلى تقليل حجم الصادرات من خلال الاهتمام بالمحاصيل الزراعية، وعرض دراسة على الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الاهتمام بالمحاصيل التي يتم استيرادها، عن طريق استنباط أساليب جديدة في الزراعة.
وأكد وزير الزراعة أهمية التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية التي توفر العملة الصعبة للبلاد، لتوفير الأعلاف لسد النقص من خلال زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالذرة الصفراء إلى مليوني فدان بحلول 2018، لأن ذلك يساهم في صناعة الدواجن بمصر ويجعلها صناعة قوية وواعدة، حيث يعمل بها حوالي 2.5 مليون عامل.
ويعني ذلك أن عدد من يعيشون على هذه الصناعة حوالي 8 ملايين مواطن، وأن استثمارات هذه الصناعة تبلغ 30 مليار جنيه، وهذه الصناعة تنتج سنويًا ما يقرب من مليار و250 مليون كتكوت عمر يوم واحد، وحوالي مليار دجاجة، و8 مليارات بيضة، والقطاع التجاري في هذه الصناعة يمثل 70% منها، والباقي من القطاع الداجني الريفي.
وأوضح وزير الزراعة أن مصر تقترب من درجة الاكتفاء الذاتي من الدواجن حيث بلغت حوالي 90%، بينما يتم استيراد 10% فقط من الخارج وأن عدد مزارع الدواجن المرخصة في مصر بلغ حوالي 22 ألف مزرعة.
ومن جهته، قال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية الدكتور خالد توفيق، إن وزارة الزراعة تعمل حاليًا على التغلب على مشكلة ارتفاع تكاليف الأعلاف من خلال التوسع في المساحات المزروعة الذرة الصفراء وفول الصويا، للوصول إلى درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتي، مضيفًا أنه جرى توفير السلالات المحلية والمستنبطة والمحسنة بمعرفة معهد بحوث الإنتاج الحيواني.
وطالب الاتحاد التعاوني الزراعي بضرورة إعداد عقد ثلاثي يشارك فيه وزارة الزراعة والتعاونيات الزراعية وإتحاد منتجي وتوضيح الجهة المستلمة واعتماد الآليات اللازمة للتسويق والتي توفر المناخ اللازم لتشجيع الفلاح المصري على التوسع في زراعة المحصول.
ومن جانبه، شدد رشدي عرنوط نقيب الفلاحين على ضرورة تطبيق الزراعة التعاقدية بعقود موثقة بين المزارعين ومعرفة الجهة التي ستشتري من المزارعين قبل تحديد الأسعار.