قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن التعديلات التي أدخلتها الدولة على قانون المجلس القومي "إيجابية نوعًا ما". وأكد "سعدة" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه على الرغم من أن تعديلات القانون جيدة، إلا أن هناك بعض المواد في القانون تحتاج إلى تعديل آخر، منها النص المتعلق باستقلاليه عمل المجلس القومي والأمر الثاني فيما يخص ميزانية المجلس التي يشرف عليها البنك المركزي. جدير بالذكر أن الحكومة اليوم أدخلت بعض التعديلات علي قانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان. وشملت تلك التعديلات، المادة الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة. وضمن التعديلات التي أدخلت على مواد المجلس، أن يكون لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس النواب علي عبد العال ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، الإشراف على أعمال المجلس.