أطلقت رابطة أسر معتقلي الشرقية، نداءات استغاثة لمنظمات المجتمع المدني، طالبوا فيها بإنقاذ حياة ما يزيد على 700 معتقل بسجن الزقازيق العمومي، وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها و المنافية لكافة المواثيق والأعراف الدولية والتي من شأنها أن تودي بحياتهم حال استمرارها كما يقولون. وطالب أهالي المعتقلين، النائب العام بالقيام بدوره وفتح تحقيق عاجل وموسع وتقديم المتورطين بتلك الانتهاكات للمحاكمة فورًا. وأضاف المتحدثون باسم الرابطة، خلال مؤتمر صحفي لهم اليوم، أن ذويهم المعتقلين يتم احتجازهم في زنازين ضيقة للغاية لا تتعدي الخمسة عشرة مترًا، ويزيد عدد المعتقلين بها على 35 معتقلاً، وتنعدم بها التهوية ويتم قطع الكهرباء والمياه عنهم معظم ساعات اليوم، ويمنعون كذلك من التريض ودخول الطعام والدواء والأغطية والملابس الشتوية، بالإضافة لوجود عنابر يوضع بها ما يزيد على 150 معتقلاً ولا توجد بها دورات مياه، بالرغم من وجود العديد من المرضي وتقتضي حالتهم المرضية التردد علي دورة المياه بمدد متقاربة خاصة مرضي السكر. كما كشفت الرابطة، أيضًا عن وجود خمس زنازين تحت الأرض، يقبع بداخلها عشرات المعتقلين، وتنعدم بها التهوية بصورة تجعلها أشبه بالمقبرة ما يجعل المعتقلين مهددين بالموت اختناقنا من قلة الأكسجين، كما أن هناك زنازين يتم دفع إيجار لها تبلغ قيمته ستمائة جنيه شهريًا مقابل تنظيفها والطرقات المؤدية إليها، في حين تترك باقي الزنازين متسخة دون نظافة. وأدانت الرابطة كذلك الانتهاكات، التي يتعرضون لها خلال زيارة ذويهم المعتقلين من تفتيش مهين وألفاظ نائية، ومنع دخول العديد منهم للزيارة وتقليل مدة الزيارة ل10 دقائق علي الرغم من كونها عبر أسلاك. وحملت رابطة أسر معتقلي الشرقية مأمور سجن الزقازيق العمومي ومدير أمن الشرقية ورئيس مصلحة السجون، بالإضافة لوزير الداخلية المسئولية الكاملةً عما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم بسجن الزقازيق العمومي.